واستند المحافظ للعديد من المؤشرات الاقتصادية التي عرضت خلال زيارة رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب المهندس يوسف القرنة وعدد من أعضاء اللجنة نهاية الاسبوع الماضي للبنك للاطلاع على احدث التطورات والمستجدات في الوضع الاقتصادي بالمملكة، إلى ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي 1ر15 مليار دولار، ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة بنحو 8 أشهر، وذلك إلى جانب الاحتياطيات من الذهب وحقوق السحب الخاصة التي يصل مجموعها إلى 1457 مليون دولار.

ولفت فريز أن الاجراءات الحكومية التي اتخذت منذ 2011 حمت الاقتصاد الوطني وأدت الى تخفيض العجز بالموازنة العامة الى جانب دور البنك المركزي في تعزيز أركان الاستقرار المالي والنقدي، مشيرا الى أهمية دور مجلس النواب التكاملي مع الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وانخفض معدل الدولرة، التي تمثل نسبة إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية إلى إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي، إلى 16.9 % في العام الحالي مقارنة مع 19.5 %  في نهاية عام 2013.

وأشار محافظ البنك المركزي، الى أن البنك يتابع كافة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وخاصة في ظروف عدم اليقين التي يشهدها العالم حالياً، إلى جانب حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تمر بها المنطقة العربية وانعكاساتها على المؤشرات المالية والاقتصادية في المملكة.

كما تم استعراض أهم المبادرات والمشاريع التي قام بها البنك المركزي لتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، والتي تخدم كافة شرائح المجتمع والمواطنين فضلاً عن قطاعي الحكومة والخدمات المالية بهدف تحقيق الاشتمال المالي. 

ومن جانبه عبّر رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب المهندس يوسف القرنه عن تقدير اللجنة لدور البنك المركزي وجهوده في تحقيق الاستقرار النقدي ودوره في المحافظة على سلامة ومنعة الجهاز المصرفي، بما ينعكس إيجاباً على تحسين بيئة الأعمال في المملكة، مشيراً إلى أن اللجنة عادةً ما تسترشد برأي البنك المركزي في تقييم الأداء الاقتصادي.

كما ثمن رئيس اللجنة السياسات النقدية والمصرفية التي اتخذها البنك المركزي والتي ساهمت في تعزيز أركان استقرار الاقتصاد الكلي. 

وقال القرنة إن الزيارة للبنك المركزي تشكل أهمية "كونه الساهر على السياسة النقدية في المملكة، ويعمل على مراقبة البنوك ويحرص على سلامة وأمن العمليات المصرفية".

وانتقد القرنة سياسة الحكومة، وقال "سياسة الحكومة ليست اقتصادية بل مالية، تعتمد على الجباية خصوصا في السنوات 2013 - 2015".

و أشار محافظ البنك المركزي إلى أن البنك يدرس حالياً وبالتعاون مع وزارة المالية التوجه نحو إصدار سندات تنمية موجهة إلى الأفراد، وخاصة الأردنيين العاملين في الخارج، بهدف حشد وتحفيز المدخرات الوطنية، والمساهمة في توجيهها نحو تنفيذ مشاريع تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص.

 وبحسب العرض، فقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول من العام الحالي 2015 ما نسبته 2ر2 %  مقابل نمو نسبته 3 %  خلال الفترة ذاتها  من العام 2014، وانه من المتوقع أن يبلغ 9ر2 % للعام 2015 كاملا.

ولفت إلى تراجع المستوى العام للأسعار مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI) لنهاية أيلول من العام الحالي بنسبة 7ر0 %  مقابل ارتفاع نسبته 2ر3 % للفترة ذاتها من عام 2014.

وبالنسبة لمعدل البطالة، فقد بلغ معدل البطالة بالمتوسط حوالي 5ر12 % في الفترة  2008-2014، فيما ارتفع لنهاية أيلول من العام الحالي إلى 9ر12 %.

وتشير بيانات البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك إلى 2ر32 مليار دينار في نهاية أيلول من العام الحالي.

وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك للفترة من كانون الثاني إلى أيلول من العام الحالي لتبلغ 8ر20 مليار دينار، منها 8ر17 مليار دينار للقطاع الخاص.

وانخفض عجز الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين الصادرات الكلية والمستوردات بنسبة 9ر14 % ليبلغ 5844 مليون دينار، وفي هذا الصدد بين أن قيمة المستوردات من الطاقة تراجعت بنسبة 6ر47 %، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بنسبة 49 %.

وشهدت عائدات المملكة من الدخل السياحي خلال شهر أيلول من عام 2015 نموا نسبته 9ر6 % مقارنة مع شهر أيلول من العام السابق لتصل إلى 270 مليون دينار, أما في نهاية أيلول من عام 2015، فقد انخفضت مقبوضات بند السفر بنسبة 2ر7 % إلى 5ر2235 مليون دينار مقارنة مع نمو نسبته 9ر8 % في الفترة المماثلة من عام 2014.

كما ارتفع إجمالي تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج خلال شهر أيلول من العام الحالي 2015 بنسبة 5ر3 بالمئة إلى 6ر247 مليون دينار، أما لنهاية أيلول فقد ارتفع إجمالي تحويلات العاملين بنسبة 8ر1 بالمئة إلى 2046 مليون دينار.

وتراجع صافي الاستثمار في المملكة، إذ بلغ صافي الاستثمار المباشر في المملكة ما مقداره 391 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي 2015 مقارنة مع حوالي 6ر716  مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2014.

وسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات انحسارا رغم عجز الميزان التجاري، إذ بلغ مقدار العجز 1135 مليون دينار بنسبة 2ر9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول في عام  2015، مقارنة مع عجز مقداره 1171 مليون دينار بنسبة 9ر9 %  من الناتج للفترة ذاتها من 2014.

وبلغ صافي الدين العام، الداخلي والخارجي، في نهاية تموز من العام الحالي21652 مليون دينار تمثل 8ر79 % من الناتج.

وحول مؤشرات المتانة المالية للجهاز المصرفي، بين العرض أن الجهاز المصرفي الأردني يتمتع بمعدلات كفاية رأس مال بلغت 5ر18 % في نهاية النصف الأول من العام الحالي، وهي أعلى من المعدلات المفروضة من قبل البنك المركزي 12 % ، وأعلى من الحد الأدنى المطلوب من بازل2 والبالغ 8 %.

وعلى الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية، فقد تمكنت البنوك الأردنية من الحفاظ على نسبة الديون غير العاملة من إجمالي الديون ضمن مستويات متدنية بلغت 5ر5 %  في نهاية النصف الأول من عام 2015، وبلغت نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة 2ر82 % في الفترة ذاتها.