أخبار البلد -
قال المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر أن البورصة ما تزال تتلقى البيانات
المالية ربع السنوية عن الفترة المنتهية في 30/9/2015 من جميع الشركات المدرجة في
بورصة عمان والمراجعة من قبل مدققي حسابات تلك الشركات.
وأكد بأن بورصة عمان ستقوم بعد انتهاء الموعد المقرر لاستلام البيانات ربع السنوية المراجعة وهو نهاية شهر تشرين الأول بالإعلان من خلال وسائل الإعلام المختلفة عن أسماء الشركات المخالفة والتي لم تلتزم بتزويد البورصة بالبيانات ربع السنوية المراجعة من مدقق حساباتها، وأضاف: إن البورصة ستقوم بإيقاف أسهم الشركات المخالفة لمدة جلسة تداول واحدة اعتباراً من أول يوم عمل يلي نهاية المدة المحددة لتسليم البيانات وذلك وفقاً لسياسة الإجراءات التأديبية التي أقرها مجلس إدارة بورصة عمان بتاريخ 29/6/2015 استناداً لأحكام المادة (27) من تعليمات ادراج الأوراق المالية, وذلك بهدف حماية المتعاملين والمستثمرين بسوق الأوراق المالية الأردني, كما أن الشركات التي لم تلتزم بالموعد المقرر ستعرض نفسها للعقوبات المنصوص عليها بقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ويأتي تزويد الشركات للبورصة بالبيانات ربع السنوية المراجعة التزاماً منها بأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2012 ، حيث شددت هذه التعليمات على ضرورة قيام جميع الشركات المدرجة في البورصة بإعداد بيانات ربع سنوية مراجعة من مدققي الحسابات وذلك خلال شهر من انتهاء الربع المعني كحد أقصى, مؤكداً ضرورة تزويد البورصة بهذه البيانات على شكل نسخة إلكترونية وأخرى ورقية.
وأوضح أن طلب البورصة للبيانات ربع السنوية قد جاء لتعزيز مبدأي الإفصاح والشفافية، لتمكين المستثمرين من الحصول على نتائج أعمال الشركة طوال سنتها المالية، مؤكداً أن البورصة تقوم بتعميم هذه البيانات على شركات الوساطة العاملة في البورصة وعلى موقـع البورصة باللغة العربية على الإنترنت www.Exchange.jo ضمن التعاميم والافصاحات (بيانات ربع السنوية) وذلك لتسهيل الوصول إليها من قبل المهتمين.
وأكد بأن بورصة عمان ستقوم بعد انتهاء الموعد المقرر لاستلام البيانات ربع السنوية المراجعة وهو نهاية شهر تشرين الأول بالإعلان من خلال وسائل الإعلام المختلفة عن أسماء الشركات المخالفة والتي لم تلتزم بتزويد البورصة بالبيانات ربع السنوية المراجعة من مدقق حساباتها، وأضاف: إن البورصة ستقوم بإيقاف أسهم الشركات المخالفة لمدة جلسة تداول واحدة اعتباراً من أول يوم عمل يلي نهاية المدة المحددة لتسليم البيانات وذلك وفقاً لسياسة الإجراءات التأديبية التي أقرها مجلس إدارة بورصة عمان بتاريخ 29/6/2015 استناداً لأحكام المادة (27) من تعليمات ادراج الأوراق المالية, وذلك بهدف حماية المتعاملين والمستثمرين بسوق الأوراق المالية الأردني, كما أن الشركات التي لم تلتزم بالموعد المقرر ستعرض نفسها للعقوبات المنصوص عليها بقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ويأتي تزويد الشركات للبورصة بالبيانات ربع السنوية المراجعة التزاماً منها بأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2012 ، حيث شددت هذه التعليمات على ضرورة قيام جميع الشركات المدرجة في البورصة بإعداد بيانات ربع سنوية مراجعة من مدققي الحسابات وذلك خلال شهر من انتهاء الربع المعني كحد أقصى, مؤكداً ضرورة تزويد البورصة بهذه البيانات على شكل نسخة إلكترونية وأخرى ورقية.
وأوضح أن طلب البورصة للبيانات ربع السنوية قد جاء لتعزيز مبدأي الإفصاح والشفافية، لتمكين المستثمرين من الحصول على نتائج أعمال الشركة طوال سنتها المالية، مؤكداً أن البورصة تقوم بتعميم هذه البيانات على شركات الوساطة العاملة في البورصة وعلى موقـع البورصة باللغة العربية على الإنترنت www.Exchange.jo ضمن التعاميم والافصاحات (بيانات ربع السنوية) وذلك لتسهيل الوصول إليها من قبل المهتمين.
