تأتي البطالة والفقر في مقدمة التحديات التي تواجه الأردن في المرحلة الراهنة ، وهي أول ما يخطر على الباب عند سؤال المواطنين عن أهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
دائرة الإحصاءات العامة خرجت علينا مؤخراً بأرقام تثير القلق وتدل على ارتفاع ملموس في معدل البطالة خلال الربع الثالث من السنة ، فالبطالة وصلت إلى 8ر13% أي بزيادة 4ر2 نقطة مئوية عما كانت عليه قبل عام واحد.
تقول الإحصائية أن البطالة بين الذكور 1ر11% أي بارتفاع 9ر1 نقطة مئوية ، وبين الإناث 1ر25% أي بارتفاع 1ر3 نقطة مئوية عما كانت عليه قبل سنة.
إذا صح أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة لا يقل عن 5ر2% ، أي أنه يوازي معدل النمو السكاني وقد يزيد ، فإن المفروض أن تستقر نسبة البطالة المرتبطة بالنمو الاقتصادي ، أما وقد ارتفعت بنسبة عالية لتصل إلى رقم قياسي ، فلا بد من البحث عن عوامل أخرى أدت إلى هذه النتيجة ، وزادت مشكلة البطالة تفاقماً.
الشيء المؤكد أن الاقتصاد الاردني يتطور بسرعة ويولد فرص عمل كافية ، ولكن هذه الفرص تذهب لغير الأردنيين ، فإلى جانب العمالة الوافدة المعتادة ، انضم إلى سوق العمل مؤخراً عدد كبير ومتزايد من العمالة السورية وخاصة في مجال الخدمات.
يقال عادة أن الأولوية للأردنيين في إشغال فرص العمل المتاحة ، ولكن هذ الأولوية مقررة على الورق وليست مطبقة على أرض الواقع ، فسوق العمل في الأردن ليس تحت السيطرة ، ولا تتوفر أرقام دقيقة عن العمالة الوافدة.
العلاج التقليدي المعروف للبطالة هو حفز النمو الاقتصادي واجتذاب الاستثمارات والمشاريع الجديدة لخلق فرص العمل ، ولكن هذا العلاج على أهميته لا يعمل في ظل تدفق عمالة وافدة بأعداد تفوق قدرة السوق على الاستيعاب.
ُيذكر أن الرؤية العشرية تنص على تخفيض معدل البطالة تدريجياً خلال السنوات العشر القادمة لتصل إلى 2ر9% ، وهي نسبة ما زالت عالية بجميع المقاييس ، لكن لا يبدو أن الامور تسير بهذا الاتجاه على تواضعه. وإذا استمر الاتجاه الراهن فإن البطالة مرشحة للمزيد من الارتفاع.
الرقم المثالي المقبول للبطالة هو 3% ، ولكن النسبة عندنا تزيد عن أربعة أمثال النسبة المثالية.
