ليس ممنوعا أن يبيع مسؤول كبير ارضا بملايين الدنانير طالما هي ملكه إرثا، أما ان يكون المشتري جهة حكومية فإن الف سؤال ينبغي ان يطرح حول الصفقة وفيما اذا مواطن عادي يمكنه بيع مماثل وان لديه ارض بذات المواصفات او افضل.
وليس ممنوعا ان يتحول ابن مسؤول كبير الى رجل اعمال، لكن ان يرتهن نجاحه وجمعه للثروات استنادا لموقع الوالد فإن مليون علامة استفهام تدور حوله طالما نجاح لعمل مشابه او افضل منه يظل بعيدا ليكون بذات مستوى الاول ولو قليلا. ولو ان جهة رسمية تتولى جمع حصيلة اموال من تولوا الحكم من مواقع عليا بعيد تقاعدهم لتكشف ان حجم الملكية لهم ولذويهم لا يمكن لها أن تتأتى من اعمال سارت طبيعيا.
وللتندر، فكم قيل ونقل عن فهلوة شراء أراض من قبل مسؤولين بأثمان مساوية للقيمة او اكثر بموجب شيك للبائع يصرفه ويعيده نقدا للمشتري، ومعلوم اي تسهيلات تتم بالمقابل واي رشاوى مرت وبدت قانونية واخلت مسؤولية المحاسبة، غير ان جمع حصيلة ما يملك المتقاعد عزلا او بناء على طلبه لا يمكن ان تقنع طفلا انها اموال مشروعة ابدا وعلى الاطلاق فوق ذلك طالما هي ملايين او ربما مليارات. والغريب ان الواحد من مثل هؤلاء يزعل ويعتب ان اعفي او احيل من منصبه وحاله بين بينونة كبرى انه لا يشبع ويريد ان يجمع ويستمر بشجع، ثم لا يعجبه ان يخلع فيعاتب ولي النعم.
بيان ابناء الحراك اخيرا تناول باسم عوض الله واهمية عدم السماح له بالعودة من الباب او الشباك، والموقف له اساس وتجربة وهو يحترم طالما الهدف بحث اكثر عمقا عن الافضل والافاضل، ومع ذلك فإن عوض الله ومن مثله ارحم مليون مرة ممن ضحكوا على ذقون الشعب طوال عقود ومن هؤلاء ما زال يفعل بانتظار كنسهم.
