اكتشفت لجنة رسمية مؤخرا تحايل 6 مشاريع على الحكومة من خلال مزاولة أعمال على أرض الواقع تخالف طبيعة الإعفاءات التي حصلت عليها بموجب قانون الاستثمار.
وتبلغ قيمة الإعفاءات التي حصلت عليها هذه المشاريع حوالي 4 ملايين دينار، بحسب مصدر حكومي مطلع.
وقامت الحكومة بناء على ذلك بفرض غرامات على هذه المشاريع التي يناهز استثمارها 20 مليون دينار واستيفاء الرسوم والضرائب على الموجودات التي حصلت على الإعفاء المزيف سابقا.
وبين تقرير أصدرته اللجنة الحكومية المشكلة من هيئة مكافحة الفساد ومؤسسة تشجيع الاستثمار والجمارك الأردنية، أن اللجنة دققت على 8 مشاريع استثمارية قائمة تبين مخالفة 6 مشاريع، بينما تم إمهال مشروع واحد لإبراز الموافقات الرسمية.
ومن بين الأمثلة؛ ورد في التقرير أن أحد المستثمرين حصل على إعفاء لصناعة الأجهزة والمعدات الطبية، لكنه أنشأ مركزا طبيا لعلاج العمود الفقري في منطقة عمان الغربية.
وفي مثال آخر؛ قام صاحب مطعم مشهور في عمان الغربية بالحصول على إعفاء من مؤسسة تشجيع الاستثمار سابقا؛ هيئة الاستثمار حاليا؛  لصناعة البوظة والحلويات، لكن اللجنة اكتشفت أن لا تصنيع على أرض الواقع بل طهي الحلويات والأطعمة ولا توجد خطوط إنتاج.
وأشار التقرير إلى أن القطاعات التي تم التدقيق عليها خلال العام الماضي تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة، أهمها الصناعة وتحديدا في مجال صناعة الأجهزة والمعدات الطبية وصناعة البوظة والحلويات وصناعة البرمجيات وصناعة الحلويات.
كما تشمل المشاريع قطاع الاتصالات وتحديدا مركز اتصالات، إضافة الى قطاع السياحة تحديدا مدن تسلية وترويج داخلي وقاعات المؤتمرات والمعارض.
وبين التقرير أن تشكيل اللجنة جاء بناء على طلب وزير الصناعة  والتجارة والتموين للكشف على عدد من المشاريع المستفيدة من قانون أحكام قانون الاستثمار النافذ.
وأوضح التقرير أن اللجنة قامت بالتنسيب الى مدير عام الجمارك من خلال مخاطبة رسمية من هيئة الاستثمار باتخاذ الإجراءات القانونية بحق تلك المشاريع والمتضمن استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات على الموجودات استنادا لأحكام المادة 16 الفقرة ج من قانون الاستثمار  رقم 68 لسنة 2003 والقوانين والتشريعات النافذة.
وجاء بالكتاب المرسل من قبل هيئة الاستثمار الى مدير عام الجمارك العامة والذي يحمل رقم 3/م/م/1/5023 تاريخ 2/7/2014 "إشارة الى كتاب وزير الصناعة والتجارة والتموين الذي يحمل رقم 1/1/120967 تاريخ 23/6/2014 والمرفق طيه كتاب رئيس هيئة مكافحة الفساد رقم 2/16/ه م ف /م/300 تاريخ 2/6/2014 ومرفق التقرير رقم (1) الصادر عن لجنة التدقيق على أعمال مؤسسة تشجيع الاستثمار والذي تم بموجب كتاب وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم 1/1/30006 تاريخ 12/11/2012، أرجو عطوفتكم التكرم باتخاذ الإجراءات القانونية بالمشاريع الاستثمارية المخالفة والتي تم الكشف عليها من قبل اللجنة بموجب القوانين والتشريعات النافذة".