اخبار البلد-

عبرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك عن استغرابها الشديد لقرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا حول تخفيض الضريبة العامة على المبيعات لمجموعة من السلع التي تعتبر غير أساسية من 16 الى 8بالمائة .
وابرز هذه السلع العطور والحقائب النسائية والساعات والمجوهرات والالعاب، وكذلك تخفيض الضريبة من 25 الى 8بالمائة على مستحضرات التجميل والملابس المصنوعة من الجلد الطبيعي.
 وقال، رئيس «حماية المستهلك» الدكتور محمد عبيدات ان القرار سيصب في مصلحة المستوردين لتلك السلع الكمالية، وانه غير مهم أو مفيد لجهتين أولاهما المستهلك الذي لن يستفيد منه إطلاقاً باعتبار المستوردين والبائعين لتلك السلع المحظوظة من قبل الحكومة لن تنخفض أسعارها من جهة، بالإضافة الى خسارة مالية قد تقدر بالملايين على موازنة الدولة التي تشكو من العجز وزيادة مضطردة في المديونية سنة بعد أخرى.
وأضاف الدكتور عبيدات أن المستهلك الأردني خاصة قطاع الشباب كان يتوقع من الحكومة أن تتخذ قرارات توفر أموالاً من قطاعات تستفيد منه على مدى عشرات السنين ولا تقوم أصلاً بإنشاء مشاريع لتوظيفهم أو توفير فرص عمل مجدية لهم.
 ونوه قائلا «حماية المستهلك تتمنى على متخذ القرار الحكومي في المسألة المشار اليها التنبيه لمسألة مهمة أساسية الا وهي توفير الأموال اللازمة لخلق فرص العمل للشباب العاطل والعاجز عن ايجاد أي فرصة عمل ذات قيمة بدلاً من التفكير بتحقيق هدفين مؤكدين الاول يرتبط بتحريك سوق تلك السلع الكمالية محلياً لزيادة مبيعات المتاجرين بها وزيادة أرباحهم وثانيهما تشويه أنماط الشراء الحالية لمزيد من التشرذم من خلال توسيع سلة السلع والخدمات المألوفة للمستهلك الأردني الذي يعاني أصلاً من ضغوطات مستمرة منذ عدة سنوات من بعض التجار وبدعم مباشر من أصحاب المصالح في الحكومات وخارجها وتحت مسميات ودعاوى مضحكة من متخذ القرار الحكومي وأصحاب المصلحة المباشرة من هذا النوع من القرارات الذي يدعو مجلس النواب ببحثه جدياً واتخاذ الموقف المناسب نحوه».
 وتمنى الدكتور عبيدات لو أن متخذ القرار الحكومي فكر ودرس وحلل ولو قليلاً هموم المستهلكين في الآونة الأخيرة عند محتكري البطاطا والليمون وغيرهما من أصناف الخضار ورفع الأسعار بطريقة جنونية ولأسباب أعقل ما يقال فيها أنها استفزازية وعدوانية وتحت مرأى وسمع الحكومة بأجهزتها ذات العلاقة، مشيرا الى أن المدعين بأنهم خبراء اقتصاديين لا يتكلمون بموضوعية وعلمية حول المضامين الاجتماعية لهذه القرارات الحكومية ولا نعرف كمستهلكين لماذا يصمتون عندما يتعلق الأمر بمشغلي بعضهم أو معظمهم.
 وأكد الدكتور عبيدات قائلا «أن حماية المستهلك تعتقد جازمة أن لا حل متوازن لقضايا المستهلك في غياب تأسيس مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك تكون مهمة هذه المرجعية المستقلة للمستهلك ايجاد حالة من حالات التوازن مع الأخرين من تجار واصحاب مصالح وغيرهم، وإن المرجعية الحكومية المستقلة لحماية المستهلك المقترحة تتفق وفلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي التي يتم الكلام عنها ليل نهار».