أخبار البلد-

 حذر النائب امجد المسلماني الناطق الرسمي لكتلة الإصلاح النيابيه من مغبة اتخاذ قرار رفع رسوم تراخيص والكفالات المكاتب والشركات السياحية و كذلك المطاعم و الفنادق من قبل وزارة السياحة و الآثار . وقال المسلماني في بيان له أن القطاع السياحي في المملكة يمر حاليا بأصعب ظروفه ما يعني أنه يجب الشعور بما يعاني منه العاملون في القطاع و تخفيض الرسوم عليهم لا زيادتها . وأضاف المسلماني أنه من غير المعقول رفع رسوم الترخيص على مكاتب السياحة و المطاعم والفنادق بنسبة 100 % وكذلك الكفالات مشددا على أن هذا الاجراء سيهدد عددا كبيرا من العاملين في السياحة الشأن الذي سيحدث كاكارثة اقتصادية في أهم مورد فاعل لخزينة الدولة . وأوضح المسلماني أنه ان كان لابد من الزيادة في رفع الرسوم فيجب أن تكون وفق الوضع الاقتصادي والتضخم لا ان تكون مزاجية . و بيّن المسلماني أن هناك الكثير من الشركات والمكاتب السياحية مهددة بالاغلاق بالأصل بسبب اوضاعها المالية الصعبة وتوشك على الافلاس فواتير كهرباء ما عدهم مقدرة لدفعها فهل من المنطق أن ترفع عليهم رسوم الترخيص والكفالات ؟ و أن قرار الرفع ايضا على المطاعم والفنادق من شانه أن يصيب نسبة تشغيل الفنادق والمطاعم في مقتل ، ففي الفترة الحالية تعاني الفنادق من نسبة اشغال متدنية فكيف الحال عند رفع رسوم الترخيص التي ستضطر الفنادق والمطاعم لتحصيلها من جيب المواطن . و قال المسلماني :" ان المطاعم التي تعاني أصلا من الرسوم التي تفرضها أمانة عمان الكبرى و تصل الى 20 ألف دينار ماذا سيكون مصيرها في حال طبق قرار الرفع واضطرت للجوء الى جيب المواطن الذي لن يقوى على ذلك ؟ وحول النظام التي تقدمت به لجنة السياحة النيابية وطالبت به أوضح المسلماني أننا مع تعديل الانظمة التي طالبت بها لجنة السياحة النيابية في اجتماعاتها وتوصياتها و لكن هدفنا كان يصب في مصلحة تطوير القطاع السياحي وليس مجرد رفع الرسوم . و أشار المسلماني الى أن القطاع السياحي يعاني من تعدد الجهات في الترخيص تصل الى خمس جهات كغرفة التجارة وجمعية وكلاء السياحة ووزارة الأوقاف للعاملين بقطاع العمرة ووزارة السياحه وامانة عمان الكبرى و كل جهة تفرض رسومها الخاصة على مالك وصاحب الشركات والمكتب السياحيه ، فهل من العدل والمنطق أن تزاد عليهم رسوم الترخيص . و نوه المسلماني الى أن الوضع السياحي في المملكة في تراجع و أنه ان كان هناك ثمة تحسن فلن يكون الا بعد عدة سنوات لذا أطالب وزارة السياحة والآثار التي أكن لوزيرها نايف الفايز كل الاحترام بأن يشعر بمعاناة قطاع السياحه التي تعيل آلاف الأسر و التي ستغلق في حال المضي بقرار رفع رسوم الترخيص . وكشف المسلماني عن أنه سيقوم بتوجيه أسئلة نيابية الى الحكومة بهذا الخصوص حفاظا على مصلحة الوطن والمواطن .