قال مدير عام محطات المناصير للمحروقات ياسر المناصير "إن المجموعة لم تتقدم للحكومة بطلب إنشاء مصفاة بترول جديدة في المملكة".
ويأتي ذلك في رد منه على سؤال لـ"الغد" أمس حول نية الشركة بإنشاء مصفاة جديدة في المملكة وما أشيع حول ذلك مؤخرا.
وبهذا الخصوص؛ قال وزير الطاقة والثروة المعدنية د.إبراهيم سيف "إن إنشاء مصفاة جديدة في المملكة في حال تم إقراره سيكون بموجب عطاء دولي يطرح من خلال القنوات والإجراءات الرسمية المتبعة في هذا الخصوص على غرار باقي المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في المملكة".
وبين سيف لـ"الغد" أن باب الاستثمار في هذا المجال سيكون متاحا أمام كل المستثمرين الراغبين بذلك.
وأشار إلى أن العديد من المستثمرين وأصحاب العلاقة طرحوا في الفترة الماضية أفكارا عامة حول إنشاء مصفاة جديدة بالمملكة إلى أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء على أرض الواقع بشأنها.
وقال سيف "الحكومة تركز حاليا على توجيه المصفاة للإسراع بتنفيذ مشروع التوسعة الرابع ومواصلة بحث الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الخصوص".
يشار إلى أن امتياز "المصفاة" انتهى بشهر آذار (مارس) من العام 2008 بعد حصرية دامت 50 سنة، وحتى ذلك التاريخ كانت هي الوحيدة المصرح لها بممارسة أنشطة التكرير والاستيراد والتخزين والتوزيع، فيما كان متاحا لها إنشاء مصفاة أخرى في الأردن خلال فترة امتيازها؛ إذ تضمنت ذلك بنود الاتفاقية من حيث إنشاء مصافي نفط في أي موقع بالمملكة.
ويأتي ذلك في رد منه على سؤال لـ"الغد" أمس حول نية الشركة بإنشاء مصفاة جديدة في المملكة وما أشيع حول ذلك مؤخرا.
وبهذا الخصوص؛ قال وزير الطاقة والثروة المعدنية د.إبراهيم سيف "إن إنشاء مصفاة جديدة في المملكة في حال تم إقراره سيكون بموجب عطاء دولي يطرح من خلال القنوات والإجراءات الرسمية المتبعة في هذا الخصوص على غرار باقي المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في المملكة".
وبين سيف لـ"الغد" أن باب الاستثمار في هذا المجال سيكون متاحا أمام كل المستثمرين الراغبين بذلك.
وأشار إلى أن العديد من المستثمرين وأصحاب العلاقة طرحوا في الفترة الماضية أفكارا عامة حول إنشاء مصفاة جديدة بالمملكة إلى أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء على أرض الواقع بشأنها.
وقال سيف "الحكومة تركز حاليا على توجيه المصفاة للإسراع بتنفيذ مشروع التوسعة الرابع ومواصلة بحث الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الخصوص".
يشار إلى أن امتياز "المصفاة" انتهى بشهر آذار (مارس) من العام 2008 بعد حصرية دامت 50 سنة، وحتى ذلك التاريخ كانت هي الوحيدة المصرح لها بممارسة أنشطة التكرير والاستيراد والتخزين والتوزيع، فيما كان متاحا لها إنشاء مصفاة أخرى في الأردن خلال فترة امتيازها؛ إذ تضمنت ذلك بنود الاتفاقية من حيث إنشاء مصافي نفط في أي موقع بالمملكة.
