أخبار البلد-
– قررت النيابة المصرية،مساء الجمعة، حبس "حسن مالك” رجل الأعمال البارز بالأوساط الإقتصادية بمصر ، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين و4 آخرين، 15 يوما بتهمة "الإضرار بالاقتصاد المصري”، بحسب الوكالة الرسمية المصرية.
وذكرت الوكالة الرسمية للبلاد (أ ش أ) "قررت النيابة العامة مساءالجمعة حبس،مالك، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه و 4 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان، بتنفيذ مخطط للجماعة يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار”.
وبحسب مصدر قانوني مطلع علي القضية قال إن التحقيقات استمرت مع "مالك”، وباقي المتهمين لساعات داخل نيابة أمن الدولة العليا لساعات من عصر يوم الجمعة، مشيرا إلي أن الاتهامات التي وجهت للمتهمين تم نفيها خلال التحقيقات.
وفي وقت سابق، وجهت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، اتهامات لمالك وآخرين بـ”إدارة مخطط لتجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي”.
ويوم الخميس الماضي، ألقت وزارة الداخلية القبض علي كل من "مالك”، و”كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل”، صاحب شركة صرافة، و”نجدت يحي أحمد بسيوني”، صاحب شركة صرافة، و”أحمد محمد سعيد أبو المعاطي”،و”فارس السيد محمد عبد الجواد”، بينما قالت إن رجال الأعمال المصري البارز "عبد الرحمن سعودي” هارب.
وردًا علي بيان الداخلية، قالت الصفحة الرسمية لمالك في وقت سابق الجمعة: "حين يغيب العقل والمنطق، يتم توجيه الاتهام للرجل الذي جمع رجال الأعمال على كافة توجهاتهم للعمل لبناء اقتصاد وطني حقيقي يراعي المسؤلية الاجتماعية، بأنه يسعى للإضرار باقتصاد البلاد، ويقف مع 4 آخرين وراء انهيار العملة الوطنية”.
وتحت عنوان، "فضيحة تؤكد التلفيق والكذب”، أضافت الصفحة الرسمية لمالك: "في مذكرات تحريات فاشلة لا تختلف عن مذكرات عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، مباحث أمن الدولة تتهم حسن مالك مع شركتى صرافة تديرها الدولة منذ 12 أغسطس/ آب 2015، بأنهم وراء تردي الأوضاع الاقتصادية، وانهيار العملة الوطنية خلال الأسابيع الأخيرة”.
وأشارت الصفحة، إلى أنه "في 12 أغسطس 2015، أعلن التحفظ على شركتي التوحيد والنوران للصرافة، أي أن الشركتين منذ ذلك الحين في حوزة وإدارة لجنة التحفظ على الأموال (الحكومية)، واليوم ينشر أن مالك مع نفس شركتي الصرافة المتحفظ عليهما وراء انهيار العملة الوطنية”,
و الصفحة الرسمية لـ”حسن مالك” على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لم يعلن أحد مسؤوليته عن إدارتها بعد، وإن كانت مصادر تحدثت للأناضول، ترجح أن تكون الصفحة حاليًا بحوزة أسرته بعد القبض عليه .
وفي السياق ذاته ، طالب بيان علي الصفحة الرسمية لـ”مالك” علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ، في وقت متأخر مساء الجمعة جميع مؤسسات ورجال أعمال مصر بالتحدث عن "مالك”.
وقال بيان الصفحة"ظل حسن مالك لأشهر طويلة يطرق أبواب جميع مؤسسات ورجال أعمال ?مصر وفي كل القطاعات لتكوين رؤية مشتركة تعيد رسم دور القطاع الخاص ورجال الأعمال في مصر ما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، 2011 لأكثر من عامين”.
ويعد مالك من أبزر رجال الأعمال الإخوان الذين صعد نجمهم منذ وصول "محمد مرسي” أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا للحكم في يونيو/ حزيران 2012، وتجمعه علاقات وثيقة برجال الأعمال بمصر وخارجها، واستمر طيلة عامين منذ الإطاحة بـ”مرسي” في يوليو/ تموز 2013 بمنأي عن الملاحقة الأمنية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم توقيف مالك أمنيًَا، فقد تم القبض عليه عام 1992 في القضية المعروفة إعلاميا بـ”سلسبيل” مع القيادي بالجماعة "خيرت الشاطر”، كما تمت إحالته عام 2006 للمحاكمة العسكرية الاستثنائية مع 40 من قيادات الإخوان، وفي أبريل/ نيسان 2008 صدر بحقه حكم بالسجن 7 سنوات، وتمت مصادرة أمواله هو وأسرته.
وخرج "مالك” من السجن بعفو من المجلس العسكري، الذي تولى الحكم بعد تنحي مبارك، عقب ثورة 25 يناير/كانون الأول 2011.
وحصل عمر نجل مالك، على حكم بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، والتي قررت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر) حجز الطعون على الأحكام الصادرة فيها للحكم بجلسة 3 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحسب مصدر قضائي.
