طالب صناعيون يعملون في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات الحكومة بالتراجع عن
قرارها الأخير، المتضمن تخفيض الرسوم الجمركية على الحقائب والالبسة الجلدية
والأحزمة والأحذية من 30 الى 5 بالمئة للتأثير السلبي على الصناعة الوطنية.
وقال صناعيون خلال اجتماع عقدوه امس الاربعاء في مبنى غرفة صناعة عمان، ترأسه النائب الأول لرئيس غرفة صناعة الأردن عدنان ابوالراغب ان هذا القرار سيؤدي الى اغلاق العديد من المشاغل خلال الفترة القليلة المقبلة وتسريح العمالة.
واستغرب المجتمعون اتخاذ مثل هذه القرارات دون التشاور مع العاملين في هذا القطاع وممثلي الغرف الصناعية لدراسة آثار مثل هذه القرارات، مؤكدين أهمية التدرج في مثل هذه التخفيضات لاتاحة الفرصة أمام الصناعة الوطنية لمواجهة تبعاتها، وليس بهذه النسبة الكبيرة، بما يحقق العدالة لجميع الأطراف، واعفاء مدخلات الانتاج اللازمة للصناعة الوطنية من أقمشة وكلف انتاج من نسبة 16بالمئة التي تدفعها كضريبة مبيعات، اسوة بالتخفيض على الأحذية والالبسة الجاهزة المستوردة. وقال ابو الراغب إن الغرف الصناعية تقف بحزم ضد اي قرارات تتخذها الحكومة تؤثر سلبا على الصناعة الوطنية، التي تواجه عددا من التحديات تحول دون تعزيز تنافسيتها أمام صناعات عربية وأجنبية تحظى بالدعم في دولها، مشيرا الى ان مثل هذا القرار يهدد بعض الشركات الصناعية بخفض طاقتها الإنتاجية إلى جانب تسريح بعض العمالة وأخرى بالتوقف تماما عن العمل، ويمكن الصناعات المنافسة من الدخول في السوق المحلية بقوة أكبر، خصوصا البضائع القادمة من تركيا والصين وبعض الدول الأخرى ذات الانتاج الضخم والسعر الاقل. واستغرب ابو الراغب صدور مثل هذه القرارات التي ستؤدي الى تخفيض دخل الحكومة من الجمارك، في الوقت الذي تعاني فيه الخزينة العامة عجزا ومديونية كبيرتين.
وقال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الاردن عادل طويلة، إن الحكومة اتخذت القرار بشكل مفاجئ دون التشاور مع الغرف الصناعية، متجاهلة أهمية الصناعات الجلدية والمحيكات في دعم الاقتصاد الوطني.
وبين ان صادرات هذا القطاع تعدت العام الماضي مليار دينار وبنمو نسبته 10بالمئة عن العام 2013 اضافة الى تشغيله حوالي 55 ألف عامل وعاملة، فيما بلغ راسمال المنشآت الصناعية العاملة في هذا القطاع نحو 164 مليون دينار تشكل ما نسبته 7ر3 بالمئة من اجمالي الاستثمارات الصناعية في المملكة. ودعا طويلة الحكومة لاتخاذ خطوات جدية لمعالجة الاوضاع المتردية التي يعانيها القطاع والناتجة عن اغراق السوق المحلية بمنتجات رخيصة الثمن لا تقوى المصانع والمشاغل المحلية على منافستها، مؤكدا ان قطاع صناعة المحيكات من اهم القطاعات الصناعية التي يعول عليها في التصدير والتي تقوم بدور كبير بتدريب وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية وخصوصا من الفتيات، الا ان قلة الأيدي العاملة المؤهلة يحول دون الاستفادة من امكانات هذا القطاع بالكامل
وقال صناعيون خلال اجتماع عقدوه امس الاربعاء في مبنى غرفة صناعة عمان، ترأسه النائب الأول لرئيس غرفة صناعة الأردن عدنان ابوالراغب ان هذا القرار سيؤدي الى اغلاق العديد من المشاغل خلال الفترة القليلة المقبلة وتسريح العمالة.
واستغرب المجتمعون اتخاذ مثل هذه القرارات دون التشاور مع العاملين في هذا القطاع وممثلي الغرف الصناعية لدراسة آثار مثل هذه القرارات، مؤكدين أهمية التدرج في مثل هذه التخفيضات لاتاحة الفرصة أمام الصناعة الوطنية لمواجهة تبعاتها، وليس بهذه النسبة الكبيرة، بما يحقق العدالة لجميع الأطراف، واعفاء مدخلات الانتاج اللازمة للصناعة الوطنية من أقمشة وكلف انتاج من نسبة 16بالمئة التي تدفعها كضريبة مبيعات، اسوة بالتخفيض على الأحذية والالبسة الجاهزة المستوردة. وقال ابو الراغب إن الغرف الصناعية تقف بحزم ضد اي قرارات تتخذها الحكومة تؤثر سلبا على الصناعة الوطنية، التي تواجه عددا من التحديات تحول دون تعزيز تنافسيتها أمام صناعات عربية وأجنبية تحظى بالدعم في دولها، مشيرا الى ان مثل هذا القرار يهدد بعض الشركات الصناعية بخفض طاقتها الإنتاجية إلى جانب تسريح بعض العمالة وأخرى بالتوقف تماما عن العمل، ويمكن الصناعات المنافسة من الدخول في السوق المحلية بقوة أكبر، خصوصا البضائع القادمة من تركيا والصين وبعض الدول الأخرى ذات الانتاج الضخم والسعر الاقل. واستغرب ابو الراغب صدور مثل هذه القرارات التي ستؤدي الى تخفيض دخل الحكومة من الجمارك، في الوقت الذي تعاني فيه الخزينة العامة عجزا ومديونية كبيرتين.
وقال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الاردن عادل طويلة، إن الحكومة اتخذت القرار بشكل مفاجئ دون التشاور مع الغرف الصناعية، متجاهلة أهمية الصناعات الجلدية والمحيكات في دعم الاقتصاد الوطني.
وبين ان صادرات هذا القطاع تعدت العام الماضي مليار دينار وبنمو نسبته 10بالمئة عن العام 2013 اضافة الى تشغيله حوالي 55 ألف عامل وعاملة، فيما بلغ راسمال المنشآت الصناعية العاملة في هذا القطاع نحو 164 مليون دينار تشكل ما نسبته 7ر3 بالمئة من اجمالي الاستثمارات الصناعية في المملكة. ودعا طويلة الحكومة لاتخاذ خطوات جدية لمعالجة الاوضاع المتردية التي يعانيها القطاع والناتجة عن اغراق السوق المحلية بمنتجات رخيصة الثمن لا تقوى المصانع والمشاغل المحلية على منافستها، مؤكدا ان قطاع صناعة المحيكات من اهم القطاعات الصناعية التي يعول عليها في التصدير والتي تقوم بدور كبير بتدريب وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية وخصوصا من الفتيات، الا ان قلة الأيدي العاملة المؤهلة يحول دون الاستفادة من امكانات هذا القطاع بالكامل
