عند الحديث عن مركز الأردن المالي تجاه العالم الخارجي يتبادر إلى الذهن الدين العام بالعملة الأجنبية البالغ 1ر9 مليار دينار واحتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية البالغ 10 مليارات دينار ، مما يبدو نوعاً من حالة التوازن بين الأصول والخصوم أي بين الحقوق والالتزامات.

لكن المركز المالي للأردن تجاه العالم الخارجي لا يقف عند هذين البندين الهامين ، فهناك التزامات أخرى على الأردن يجب أن تؤخذ بالاعتبار مثل ودائع غير الأردنيين في البنوك الأردنية وبضمنها ودائع غير المقيمين ، والاستثمارات الخارجية في الأسهم الأردنية ، وكل المشاريع العربية والأجنبية في الأردن ، والعقارات التي يملكها غير الأردنيين.

وللأردن في المقابل حقوق تجاه العالم مثل العملات الأجنبية التي تملكها البنوك الأردنية ، وودائع الأردنيين في الخارج ، والاستثمارات الأردنية في الخارج بما فيها ملكية أسهم في بورصات العالم ، وجميع الاستثمارات الأردنية في الخارج سواء كانت في الصناعة أو العقار أو غير ذلك.

البنك المركزي الأردني أخذ جميع هذه العوامل بالاعتبار ليتوصل إلى أن مركز الأردن الصافي كما في نهاية 2014 هو الالتزام تجاه العالم بحوالي 1ر23 مليار دينار زيادة عن الحقوق تجاه العالم بدلاً من 2ر21 مليار دينار في السنة السابقة أي أنه ارتفع خلال 12 شهراً بحوالي 9ر1 مليار دينار.

هل يجب أن نكون سعداء لأن التزاماتنا تجاه العالم تفـوق حقوقنا تجاه العالم بهذا المبلغ الكبير ، أي 1ر23 مليار دينار ، مما يجعل صافي مركزنا مديناً ، ويتجه للمزيد من الارتفاع؟.

في الأصل أن الأفضل أن تكون دائناً لا مديناً ، ولكن في هذه الحالة قد يكون العكس هو الصحيح ، فإذا كانت التزامات الأردن تجاه العالم تفوق حقوقه في العالم ، فمعنى ذلك أن الأردن جاذب للمال والاستثمار ، وأن مركزه المالي الصافي تأثر من تدفقات استثمارية صافية تبلغ 9ر1 مليار دينار في عام واحد.

الجهود الأردنية مستمرة على أعلى المستويات لتسويق الأردن استثمارياً ، مما يرفع الالتزامات الصافية للأردن إحصائياً ، ولكنه يحقق نمواً اقتصادياً ويخلق فرص عمل.