| اخبار البلد - اشاد ممثل قطاع الصحة والادوية الطبية ومستلزماتها في غرفة تجارة الاردن محمود الجليس بالجهود الحكومية واستجابتها لمطالب القطاع وخفض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على مستورداته. واشار الى ان قرار مجلس الوزراء الذي صدر اخيرا وتم بموجبه تخفيض ضريبة المبيعات على مواد التجميل والعطور من 16 الى 8 بالمئة والضريبة الخاصة 8 بالمئة بدلا من 25 بالمئة وبند التعرفة من 5ر6 الى 5 بالمئة. واكد خلال ورشة عمل نظمتها الغرفة اليوم الثلاثاء بمقرها حول (اجراءات البيان الجمركي)، ان هذا القرار سينعكس ايجابا على نشاط القطاع بالاضافة الى خفض الاسعار بالسوق المحلية وتعزيز تنافسية القطاع الصحي والسياحة العلاجية. وبين ان قطاع الصحة والادوية الطبية ومستلزماتها يحتل مكانة اقتصادية مرموقة حيث بلغت صادرات مستحضرات التجميل ومنتجات البحر الميت خلال العامين الماضيين حوالي 17 مليون دينار فيما بلغت خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي 10 ملايين دينار. واشار الجليس الى ان مستوردات المملكة من مستحضرات التجميل بلغت خلال عام 2013، نحو 95 مليون دينار، وارتفعت الى 104 ملايين دينار العام الماضي فيما بلغت خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي 58 مليون دينار. واشار الى ان الهدف من ورشة العمل الوصول الى تفاهم مشترك بين الجهات المعنية في عملية انجاز البيان الجمركي وبخاصة العلامات التجارية والحماية الفكرية وممثلي القطاع والخروج بتوصيات تصب في المصلحة العامة. وعبر الجليس عن امله بوضع آلية لتذليل كل الصعوبات والمعوقات التي يعاني منها القطاع ومن ابرزها تعدد الجهات الرقابية عند انجاز البيان الجمركي. وخلال الورشة التي حضرها اكثر من مائة تاجر وصاحب عمل عرض رئيس قسم الإجراءات الجمركية بالجمارك الاردنية رائد جمارك محمد نور الدين جبالي شرحا تفصيلا عن الاجراءات الجمركية وحماية الملكية الفكرية مؤكدا ان دور دائرة الجمارك يتلخص في الدور الرقابي والاشرافي على ما يدخل ويخرج من المملكة من البضائع وفق قانون الجمارك النافذ وتعليماته بالاضافة الى دورها التنفيذي من خلال تطبيق قوانين وتعليمات الدوائر الحكومية المختصة مثل مؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء. وبين ان دائرة الجمارك تطبق حوالي (30) قانوناً من قوانين الدوائر الحكومية المختصة وتعليماتها وحددت تعليمات الاستيراد والتصدير التي تصدر عن وزارة الصناعة والتجارة القيود المفروضة على انواع مختلفة من السلع والبضائع عند استيرادها حسب متطلبات الدوائر الحكومية المختصة. واما بالنسبة لحماية الملكية الفكرية فان المادة 41 من قانون الجمارك تنص على انه يُحظر إدخال البضائع المستوردة التي تشكل تعدياً على حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق بالعلامات التجارية وحق المؤلف وضمن المحاور التالية، وقف إجراءات التخليص على البضائع المقلدة في المركز الجمركي (مبادرة من الجمارك) ووقف إجراءات التخليص على البضائع التي تشير الدلائل الظاهرية على أنها تشكّل تعدياً على حقوق الملكية الفكرية من حيث شكل المنتج أو محتواه وحقوق الملكية الفكرية المشمولة بهذا الإجراء هي العلامات التجارية وحق المؤلف. وعرضت مساعد مدير مديرية الاجهزة الطبية و المستلزمات رئيس قسم التجميل في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الصيدلانية عنان ابو حسان، مهام المديرية المتمثلة في اجازة تداول المستلزمات الطبية بما فيها المعقمات و المطهرات وجميع مواد التجميل و المستحضرات التجميلية الصيدلانية. وبينت ان المؤسسة تفتش على الشركات الصانعة ومؤسسات استيراد وتوزيع وتجارة المستحضرات التجميلية والتجميلية الصيدلانية حسب التعليمات التي ستصدر لهذه الغاية. واشارت الى مجموعة من العناصر الواجب توفرها على الغلاف الداخلي والخارجي باللغة العربية للمنتجات المحلية وباللغة الانجليزية للمنتجات المستوردة وبطريقة لا تقبل المحو او الازالة وان يدون على كل عبوة للمنتج النهائي البيانات الايضاحية التالية، (اسم الشخص المسؤول عن وضع المنتج في السوق، ويمكن ان يكون المصنع او وكيله المفوض او الشخص الذي تم تصنيع المنتج له بناء على طلبه او الشخص المسؤول عن استيراد المنتج الى البلد). ويجب ذكر جميع المكونات التي يزيد تركيزها على 1 بالمئة مرتبة ترتيبا تنازليا حسب الوزن عند وقت اضافتها متبوعة بالمكونات التي تركيزها 1 بالمئة او اقل وبأي ترتيب، إضافة الى ذكر المواد الملونة بأي ترتيب بعد المكونات الاخرى باستخدام التسمية الدولية لمكونات مواد التجميل. واوضحت ان للمؤسسة الحق بناء على تنسيب اللجنة و بقرار معلل تحويل اي مستحضر للتحليل وذلك على حساب صاحب العلاقة حسب نظام فحص الأدوية المعمول به مؤكدة ان المؤسسة لا تسمح بتداول اي مستحضر تجميلي يحتوي على المواد الممنوعة الواردة في المواصفة المعتمدة لديها. وعرض مساعد مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس للشؤون الرقابية الدكتور محمود الزعبي، مهام الاقسام التسعة التابعة للمؤسسة، التي تصب جميعها في ضمان مطابقة جميع السلع المطروحة في الاسواق للقواعد والمتطلبات الالزامية لحماية صحة وسلامة المستهلك وحقوقة. واشار الى اهداف النافذة الواحدة التابعة للمؤسسة، التي تسعى لتسهيل الإجراءات لأصحاب العلاقة من خلال جمع ممثلين من الإدارات والمؤسسات المعنية والتي تشارك بالعملية في مكان واحد. واكد الزعبي ان رسالة المؤسسة ترمي الى ممارسة الدور المبادر والفاعل في حماية صحة وسلامة المستهلك وحقوقه وحماية البيئة، وتعزيز الثقة بالخدمات والمنتجات المطروحة في الأسواق من خلال بناء وتطبيق انظمة متوائمة مع أفضل الممارسات الدولية في مجالات البنية التحتية للجودة في التقييس والمقاييس وتقييم المطابقة ومسح الأسواق والاعتماد بالتعاون مع الشركاء ومن خلال تهيئة البيئة الداعمة. وقال الزعبي ان المؤسسة انشأت برنامج التاجر الملتزم الذي يهدف الى تحقيق امور عدة، اهمها المساهمة في تشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني بتسهيل تدفق السلع المستوردة عبر المنافذ الحدودية والمراكز الجمركية والمساهمة في إيجاد بيئة الالتزام الذاتي، اضافة الى تشجيع التقييم الذاتي للتجار بتعريفهم وتوعيتهم بتشريعات المؤسسة وتحقيق مبدأ المنافسة العادلة بين القطاعات التجارية. |
اشادة بتخفيض ضريبة المبيعات على مواد التجميل والعطور
أخبار البلد -
