أخبار البلد-
استمع رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب وعدد من اعضاء المجلس من نقيب واعضاء
مجلس نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين اول من امس الى ملاحظات النقابة على قانون
ضريبة الدخل الجديد ومطلب النقابة بالابقاء على صيغة «الضريبة المقطوعة».
وقال نقيب نقابة مقاولي الانشاءات الاردنية وائل طوقان لـ (بترا) ان اللقاء بحث مطلب النقابة بالعودة الى «مبدأ ضريبة الدخل المقطوعة» التي كان يدفعها المقاولون سابقا وقيمتها 4ر1% وجرى تعديلها في قانون الضريبة الجديد ونظامه الخاص واصبحت 5ر2% من الدخل «وهي نسبة عالية».
واكد طوقان اهمية اللقاء في نقل وجهة نظر المقاولين الذين يرتب عليهم القانون التزامات اضافية، معربا عن امله ان يسهم مجلس الامة في ايجاد صيغة مرضية.
من جانبه ، قال رئيس اللجنة المالية النيابية المهندس يوسف القرنة ان اللقاء الذي جاء بطلب من النقابة ناقش الشرائح الضريبية التي تهم قطاع المقاولات الذي خضع في السابق للشريحة الضريبية 14% وجاء القانون المعدل ورفعها الى 20%.
واضاف ان مجلس نقابة المقاولين خلص بعد نقاش مع المعنيين في ضريبة الدخل إلى ان لدى الضريبة «افكارا خاطئة» حول الارباح التي يحققها قطاع المقاولات والانشاءات، ما يستدعي دعم القطاع الذي يشغل الكثير من القطاعات الأخرى في ظل حالة الركود السيئة التي يعيشها الاردن بتأثير «الوضع الملتهب في المنطقة».
ولفت القرنة الى اهمية ايجاد الوسائل والمحفزات التي تساعد القطاعات الاقتصادية المختلفة وتقديم الدعم لها وخصوصا قطاع المقاولات الذي «يعد محركا لــ 42 قطاعا اقتصاديا»، مؤكدا استعداد النواب المشاركين في اللقاء لحوار مجلس النقابة والانتقال للقاء المعنيين في ضريبة الدخل لايجاد الصيغ المناسبة التي من شانها دعم قطاع المقاولات والمساعدة في تصديره للخارج.
وانتقد مجلس نقابة المقاولين خلال اللقاء مطلب نقابة المحامين بتطبيق بنود قانونها التي تنص على اعتماد مستشار قانوني في الشركات الكبيرة والذي يطال حوالي الف مقاول من اجمالي اعضاء النقابة وعددهم حوالي 2500 مقاول.
وقال نقيب نقابة مقاولي الانشاءات الاردنية وائل طوقان لـ (بترا) ان اللقاء بحث مطلب النقابة بالعودة الى «مبدأ ضريبة الدخل المقطوعة» التي كان يدفعها المقاولون سابقا وقيمتها 4ر1% وجرى تعديلها في قانون الضريبة الجديد ونظامه الخاص واصبحت 5ر2% من الدخل «وهي نسبة عالية».
واكد طوقان اهمية اللقاء في نقل وجهة نظر المقاولين الذين يرتب عليهم القانون التزامات اضافية، معربا عن امله ان يسهم مجلس الامة في ايجاد صيغة مرضية.
من جانبه ، قال رئيس اللجنة المالية النيابية المهندس يوسف القرنة ان اللقاء الذي جاء بطلب من النقابة ناقش الشرائح الضريبية التي تهم قطاع المقاولات الذي خضع في السابق للشريحة الضريبية 14% وجاء القانون المعدل ورفعها الى 20%.
واضاف ان مجلس نقابة المقاولين خلص بعد نقاش مع المعنيين في ضريبة الدخل إلى ان لدى الضريبة «افكارا خاطئة» حول الارباح التي يحققها قطاع المقاولات والانشاءات، ما يستدعي دعم القطاع الذي يشغل الكثير من القطاعات الأخرى في ظل حالة الركود السيئة التي يعيشها الاردن بتأثير «الوضع الملتهب في المنطقة».
ولفت القرنة الى اهمية ايجاد الوسائل والمحفزات التي تساعد القطاعات الاقتصادية المختلفة وتقديم الدعم لها وخصوصا قطاع المقاولات الذي «يعد محركا لــ 42 قطاعا اقتصاديا»، مؤكدا استعداد النواب المشاركين في اللقاء لحوار مجلس النقابة والانتقال للقاء المعنيين في ضريبة الدخل لايجاد الصيغ المناسبة التي من شانها دعم قطاع المقاولات والمساعدة في تصديره للخارج.
وانتقد مجلس نقابة المقاولين خلال اللقاء مطلب نقابة المحامين بتطبيق بنود قانونها التي تنص على اعتماد مستشار قانوني في الشركات الكبيرة والذي يطال حوالي الف مقاول من اجمالي اعضاء النقابة وعددهم حوالي 2500 مقاول.
