أخبار البلد-
طالبت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة، شركة المناطق الحرة بـ "صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بواقع راتب شهر ونصف الشهر عن كل عام".
كما طالبت، في مذكرة وجهها رئيسها خالد أبو مرجوب لإدارة "المناطق الحرة" أمس، بـ"تأمين صحي للموظفين وعائلاتهم بما في ذلك بعد التقاعد، وتوحيد الزيادة السنوية بواقع 5 % على الراتب الإجمالي للموظفين وبأثر رجعي".
وتضمنت المذكرة أيضا المطالبة بإلغاء النسب الواردة في تعليمات تقييم الأداء الربعي والسنوي، وإعادة العمل بالمنح الدراسية والحوافز والمكافآت، ومنها الحج والعمرة للعاملين وأبنائهم، وصرف راتبي الثالث عشر والرابع عشر، وزيادة علاوة العمل الإضافي بنسبة 5 % لتصبح 30 % عوضا عن التمييز الشهري الذي تم إلغاؤه.
كما تضمنت صرف علاوة غلاء المعيشة لجميع الموظفين بواقع 100 دينار شهري، وتغيير مسمى علاوة العمل الإضافي إلى علاوة أساسية، وصرف فرق علاوة غلاء المعيشة لموظفي الفئة الثالثة التي أقرها مجلس الوزراء العام 2013 أسوة بدوائر الدولة الأخرى.
واشتملت المطالبات على إلغاء الفقرة "ب" من المادة 66 من نظام الموارد البشرية والذي يعطي الحق لمجلس الإدارة بإحالة الموظف على التقاعد المبكر بدون طلبه، وإقرار تعليمات صندوق الإسكان بمعزل عن تعليمات صندوق الادخار، وتأمين مسكن وظيفي للعاملين في المناطق البعيدة عن أماكن إقامتهم الدائمة، وصرف بدل تنقلات لجميع العاملين في الشركة، وإلغاء التنقلات التعسفية بحق العاملين.
وأكدت النقابة أنها الممثل القانوني والشرعي للعاملين في الشركة حسب التصنيف المهني الصادر بموجب قانون العمل، معبرة عن أملها بأن تتجاوب الشركة مع هذه المطالب التي ستنعكس ايجابا على العمل.
كما طالبت، في مذكرة وجهها رئيسها خالد أبو مرجوب لإدارة "المناطق الحرة" أمس، بـ"تأمين صحي للموظفين وعائلاتهم بما في ذلك بعد التقاعد، وتوحيد الزيادة السنوية بواقع 5 % على الراتب الإجمالي للموظفين وبأثر رجعي".
وتضمنت المذكرة أيضا المطالبة بإلغاء النسب الواردة في تعليمات تقييم الأداء الربعي والسنوي، وإعادة العمل بالمنح الدراسية والحوافز والمكافآت، ومنها الحج والعمرة للعاملين وأبنائهم، وصرف راتبي الثالث عشر والرابع عشر، وزيادة علاوة العمل الإضافي بنسبة 5 % لتصبح 30 % عوضا عن التمييز الشهري الذي تم إلغاؤه.
كما تضمنت صرف علاوة غلاء المعيشة لجميع الموظفين بواقع 100 دينار شهري، وتغيير مسمى علاوة العمل الإضافي إلى علاوة أساسية، وصرف فرق علاوة غلاء المعيشة لموظفي الفئة الثالثة التي أقرها مجلس الوزراء العام 2013 أسوة بدوائر الدولة الأخرى.
واشتملت المطالبات على إلغاء الفقرة "ب" من المادة 66 من نظام الموارد البشرية والذي يعطي الحق لمجلس الإدارة بإحالة الموظف على التقاعد المبكر بدون طلبه، وإقرار تعليمات صندوق الإسكان بمعزل عن تعليمات صندوق الادخار، وتأمين مسكن وظيفي للعاملين في المناطق البعيدة عن أماكن إقامتهم الدائمة، وصرف بدل تنقلات لجميع العاملين في الشركة، وإلغاء التنقلات التعسفية بحق العاملين.
وأكدت النقابة أنها الممثل القانوني والشرعي للعاملين في الشركة حسب التصنيف المهني الصادر بموجب قانون العمل، معبرة عن أملها بأن تتجاوب الشركة مع هذه المطالب التي ستنعكس ايجابا على العمل.
