باعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين شحنة القمح البولندية بخسارة تقدر بـ7.5 مليون دولار.

يأتي ذلك فيما أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، مها علي، أن حق الوزارة محفوظ فيما يتعلق بشحنة القمح البولندية، مبينة أن ثمن بيع الشحنة يعتبر جزءا من حق الوزارة لافتة إلى الحجز على كفالات تعود لمورد الشحنة.

وأوضحت الوزيرة أن هنالك إجراءات قانونية منظورة حاليا تكفل حق الوزارة في استرداد أموال الشحنة.

وأكد تجار لوكالة "رويترز" إن وزارة التجارة والصناعة الأردنية باعت 50 ألف طن قمحا بسعر 150 دولارا للطن تسليم ظهر الشاحنة.

وكانت الوزارة اشترت شحنة القمح البولندية بسعر 291 دولارا للطن واصلا ميناء العقبة.

وعلى ضوء المعطيات فإن سعر صفقة البيع يبلغ 7.5 مليون دولار، علما بأن سعر الشراء الذي تحملته الوزارة هو 14.550 مليون دولار ليكون صافي الخسائر المتحققة 7.05 مليون دولار، تضاف إلى كل ذلك كلف التخزين في صوامع العقبة التي دفعتها الوزارة لصالح الشركة منذ إدخالها صوامع العقبة بتاريخ في27 كانون الثاني (يناير) الماضي وحتى يوم أمس، وتبلغ 450 ألف دينار. (تتقاضى الشركة الأردنية للصوامع والتموين عن كل يوم تخزين لشحنة القمح البولندية حوالي 1716 دينارا).

وقال التجار إن شركة سارلز اشترت الشحنة.

وكان أمين عام الوزارة يوسف الشمالي أكد في وقت سابق أن الوزارة قامت ببيع شحنة القمح البولندية بناء على دعوة العطاء التي أعلنت عنها الوزارة أخيرا.

وأضاف الشمالي، في تصريح صحفي لـ"بترا"، أنه تم بيع شحنة القمح لعدم إجازتها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، مشيرا إلى أن أمام المشتري مدة شهر واحد وفقا لدعوة العطاء لإعادة تصديرها خارج الأردن.

وتم التحفظ على الشحنة في صوامع العقبة، بعد رفضها من قبل مؤسسة الغذاء والدواء بتاريخ 27 كانون الثاني (يناير) 2015 بسبب تأكيد المؤسسة مخالفة محتوياتها للقاعدة الفنية، وصدر قرار من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين قبل نحو 6 أشهر بإعادة تصدير الشحنة.