رحب رئيس غرفة صناعة الارن ايمن حتاحت بقرار الحكومة العراقية الغاء رسوم اعادة الاعمار البالغة 5 بالمئة عن الصادرات الاردنية ما يسهمل من دول الصادرات للسوق العراقي دون اي ضرائب او رسوم .

وتتقاضى الحكومة العراقية من سنوات رسوما جمركية نسبتها 5 بالمئة تحت بند رسوم اعادة الاعمار من قيمة البضائع المصدرة التي تدخل السوق العراقي وتعد هذه الرسوم عبئا على الصادرات الاردنية بشكل عام .

وقال على هامش اجتماع مجلس ادارة الغرفة الثاني والعشرين الذي استضافته غرفة صناعة اربد اليوم ليعقد اول مرة خارج العاصمة عمان ان قرار فتح معبر طريبيل الحدودي من شانه كذلك ان يسم في تعزيز واقع الصادرات الاردنية بعد فترة اغلاق دامت عدة اشهر واثرت بشكل عام على انسيابية البضائع والتبادل التجاري والصناعي بين البلدين .

واعرب عن امله ان تسهم هذه الاجراءات في سد معالجة جزء من المشاكل التي باتت تتعرض لها الصناعة الاردنية جراء الاحداث التي تشهدها المنطقة بشكل عام واثرت سلبا على الواقع الاقتصادي الاردني جراء اغلاق معابر التجارة مع سوريا منذ اندلاع الازمة السورية وحتى اليوم .

وقررت وزارة الصناعة والتجارة اليوم اغلاق المنطقة الحرة الاردنية السورية المشتركة بشكل نهائي بعد ان اغلقت بشكل مؤقت جراء الاقتتال الذي وصل لمناطق محاذية للمنطقة التي شهدت احداثا متتالية خلال الاشهر الماضية اعمال نهب وسلب للبضائع المتواجدة فيها . وقال حتاحت ان اعضاء مجلس ادارة الغرفة يرافقهم رؤساء واعضاء مجالس ادارات غرف الصناعة الاردنية جالوا اليوم على المواقع الصناعية في محافظة اربد للاطلاع عن كثب على واقعها ومشاكلها خاصة مدينة الحسن الصناعية . واضاف ان الجولة كشفت عن واقع صناعي وان كان لا يخلو من المشاكل والهموم الا انه مبشر بتطور لافت خاصة في مجالات صناعة المحيكات الذي تستحوذ مدينة الحسن الصناعية الحسن تتجاوز صادراته ثلثي صادرات المحافظة السنوية .

ولفت حتاحت الى ان مجلس ادارة الغرفة استمع من الصناعيين للهموم والمشاكل سواء المتصلة بالتشريعات الاقتصادية او نواحي السعة وضرورات الامتداد الجغرافي في اعقاب امتلاء المساحات المخصصة لاستخدامها كمنشات صناعية تمهيدا لتدارس هذه المشاكل واتخاذ قرارات بشان متابعتها مع الجهات ذات العلاقة .

واكد حتاحت من الغرف الصناعية في تعاملها مع قضايا القطاع الصناعي تنطلق من الرؤي الملكية بضرورة ا لشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص بعيدا عن اي مصالح او اجندات شخصية وان تحقيق المنفعة المشتركة للقطاعين والتناغم في الاداء العملي بينهما من شانه ان يحقق انعكاسات ايجابية على الصناعة والاقتصاد الاردني ككل . وقال ان هذه الجلسة ستكون منطلقا لمجالس ادارات الغرف ا لصناعية لعقد لقاءات متكررة في مواقع الصناعات الاردنية كافة وبالمحافظات من الشمال الى الجنوب وضمن برنامج سيعد مسبقا لهذه الغاية .

بدوره اكد محافظ اربد الدكتور سعد الشهاب ان الحاكمية الادارية تأمل ان تضع غرفة صناعة الاردن على جدول اعمالها باستمرار اهمية الزيارات الميدانية للقطاعات الصناعية وملامسة واقعها ميدانيا ما يسهم في اجتراح الحلول الملائمة .

وقال ان الاجهزة الرسمية معنية بشكل مباشر في ضوء الجاذبية الاستثمارية للمحافظة والرؤى الملكية بهذا الجانب التي تحض على تذليل العقبات والصعوبات بتدارس كل المشكلات ومحاولة متابعتها ووضع اصحاب القرار بصورتها ليصار الى معالجتها .

وكان رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان اكد ان تبني الغرفة لمنهج اللقاءات وعقد الجلسات الرسمية خارج العاصمة من شأنه ان يضع ارضية للتعرف على المشكلات التي يعاني منها القطاع الصناعي ككل باعتبار ان الواقع الاقتصادي وتطوره ضرورة يفترض ان تشمل مناطق المملكة كافة . واكد ان الزيارة الميدانية التي نفذها رؤساء واعضاء مجالس الادارات في غرف الصناعة الاردنية للمنشات الصناعية في المحافظة كان لها صدى ايجابي بعيدا عن الروتين كونها وفرت ارضية لملامسة الهموم والمشاكل على ارض الواقع تمهيدا لمحاولة معالجة مختلف المشكلات.