يوم الخميس الماضي خفض البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه أمام الدولار بعد أسبوع من إعلانه عن تراجع احتياطياته بحوالي ١,٧ مليار دولار الشهر الماضي وقرابة (٤) مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية مع العلم بأن الاحتياطي النقدي الدولاري في مصر فقد أكثر من نصفه منذ أحداث كانون الثاني عام ٢٠١١ وحيث تراجع من حوالي ٣٦ مليار دولار الى ١٦ مليار دولار وانخفض خلال فترات سابقة الى حوالي ١٣ مليار دولار قبل تدخل الدول الخليجية الثلاث وهي السعودية والامارات والكويت لدعم مصر بالعملات الصعبة عقب ثورة شهر حزيران وهذا التخفيض هو الثالث خلال اقل من عام والذي أدى الى نشاط ملحوظ ومضاربة قوية في السوق السوداء وارتباك في سوق الصرف بحيث تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الثمانية جنيهات ووصل سعره في بعض المناطق المصرية ولدى بعض التجار الى ٨,٦٥ جنيه في ظل اشاعات عن تخفيضات اخرى قادمة ستؤدي الى تأجيج التضخم وعن وصول سعره الى تسع جنيهات مما اضطر الحكومة المصرية إلى اللجوء إلى مؤسسات التمويل الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية لجمع حوالي (٤) مليارات دولار لوقف نزيف الاحتياطي إضافة إلى طرح أراضي للمصريين في الخارج بالدولار لجمع حوالي ٢,٥ مليار دولار.

وحيث اضطرت الحكومة المصرية إلى سداد سندات مستحقة على الخزانة المصرية بأكثر من مليار دولار كانت قد أصدرتها عام ٢٠٠٥ لأجل عشر سنوات اضافة إلى سداد وديعة لحكومة قطر بأكثر من مليار دولار الشهر الجاري ومستحقات لنادي باريس والتراجع الكبير في سعر النفط والذي أدى الى انخفاض كبير في ايرادات دول الخليج أعطى إشارات للحكومة المصرية على عدم مقدرة دول الخليج الاستمرار في تقديم الدعم الكبير بالعملات الصعبة، والمعلوم أن الحكومة المصرية تعتمد على أربعة مصادر لتدعيم احتياطاتها من العملات الاجنبية والتي أشارت الأرقام الرسمية إلى تراجعها بنسبة كبيرة خلال السنوات الماضية وفي مقدمتها إيرادات السياحة نتيجة عدم الاستقرار السياسي والامني وتحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات المصرية ورسوم عبور قناة السويس .

وبالمقابل نلاحظ الارتفاع الكبير في احتياطات الاردن من العملات الصعبة والتي تجاوزت قيمتها (١٤) مليار دولار في نهاية العام الماضي مقارنة بمبلغ (١٣)مليار دولار في نهاية عام ٢٠١٣، بينما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع احتياطي العملات الاجنبية الى (١٧) مليار دولار في نهاية هذا العام ترتفع الى (١٨) مليار دولار في نهاية عام ٢٠١٦ وهذا الارتفاع المتواصل في قيمة الاحتياطات الاجنبية مؤشر هام على الثقة بالاقتصاد الاردني والدينار الاردني وثقة بالاستقرار السياسي والامني والاجتماعي الذي تنعم به الاردن بعكس العديد من الدول العربية وفي مقدمتها اليمن وليبيا والعراق وسوريا .

وقوة الاحتياطات الاجنبية في الاردن تحد من نسبة انكشاف الاقتصاد الاردني للمخاطر الخارجية وتعزيز السياسة النقدية والمساهمة في رفع التصنيف الائتماني وتعزيز ثقة الاسواق بامكانية الاقتصاد والدولة بالوفاء بالتزاماتها وتسديد مديونيتها الخارجية في مواعيدها المحددة والقيام بعمليات التبادل الخارجي دون التخوف من مخاطر تذبذب سعر صرف الدينار كما هو الحال مع دول الربيع العربي مع الأخذ في الاعتبار أن الاحتياطات الاجنبية تعتبر مقياس الملاءة المالية التي يتمتع بها الاقتصاد وصمام الأمان الذي يحمي هذا الاقتصاد من صدمات خارجية مع الأخذ بالاعتبار أن احتياطيات الاردن من العملات الأجنبية تغطي احتياجات المملكة من المستوردات السلعية والخدمية لفترة تتجاوز السبعة شهور وتعتبر هذه المدة ضمن فترات التغطية المتفوقة والمطمئنة وفق المعايير المطبقة دولياً والمتوافقة مع الأسس المعتمدة مصرفياً لدى دول العالم .

والثقة في الدينار الاردني عززها بالاضافة إلى العوامل التي أشرنا اليها ارتباط سعر صرفه بسعر صرف الدولار الامريكي وحيث أسهمت سياسة الربط والتي مضى عليها حوالي ٢٠سنة في ترسيخ الاستقرار النقدي من خلال المحافظة على معدل تضخم منخفض ومساهمته في تعزيز تدفق الاستثمارات الاجنبية بعد ان وفر لها بيئة امنة ومستقرة إضافة إلى تدفق حوالات واستثمارات المغتربين الاردنيين وللحديث بقية.