قررت وزارة الصناعة والتجارة، اغلاق المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بشكل نهائي بسبب ما آلت اليه أوضاعها الأمنية الداخلية جراء سيطرة فصائل سورية عليها الأمر الذي أدى بها الى الفوضى.
وبحسب مصدر أكد الى «الرأي»، فإنه تمت دعوة مستثمري المنطقة الى اجتماع في وزارة الصناعة والتجارة لإبلاغهم بالقرار النهائي الذي اتخذته الجهات المعنية بإغلاق المنطقة حفاظا على الأمن والأمان في الداخل الأردني وتلافي السماح لأفراد الفصائل المسيطرة على المنطقة بالإعتداء على المستثمرين وموظفي المنطقة من الجانب الأردني.
ويطالب مستثمرو المنطقة الجهات المعنية السماح لهم بدخول المنطقة لكي يتسنى لهم نقل بضائعهم المقدرة قيمتها بالالاف وفكّ المنشآت الخاصة باستثماراتهم الى مناطق متفرقة من الأراضي الأردنية، مؤكدين أن خسائر فادحة لحقت بهم من جراء هذا القرار المستند الى أوضاع المنطقة أمنيا.
وكانت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، رفعت كتابا لرئيس الوزراء في وقت سابق طالبت فيه السماح للمستثمرين في المنطقة الحرة الاردنية السورية المشتركة بفك ونقل المنشآت الخاصة بهم ( الهناجر ) الى داخل البلاد خوفا من ان تعرضها الى النهب مرة اخرى من قبل اهالي المنطقة ومن الفصائل المسلحة المتواجدة في الجانب السوري علما ان هذه المنشآت يزيد ثمنها على 25 مليون دينار.
ولفت الكتاب، بحسب تصريحات رئيس الهيئة نبيل رمان، الى وجود نحو 500 مستثمر تكبدوا خسائر فادحة جراء تعرض بضائعهم للنهب والاعتداء.
وفي نفس السياق، تسببت الفوضى الأمنية في المنطقة الحرة المشتركة ومعبر نصيب السوري المحاذي للحدود الأردنية المغلق منذ أشهر بعد سيطرة فصائل سورية معارضة عليه، بوقف الاستثمارات الأردنية، ما أحدث تأثيرا مباشرا على بلدة سما السرحان، التي خسر سكانها أكثر من 200 وظيفة.
ويؤكد رئيس بلدية السرحان علي السرحان، أن البلدية ومنذ بدء الأزمة السورية تعاني وما زالت تتلقى الازمات، مشيرا الى فقدان اكثر من 200 وظيفة منذ اغلاق الحدود الأردنية السورية من خلال اغلاق المحال التي كانت تعمل على تقديم الخدمات للمسافرين.
واضاف السرحان « إن سكان البلدة عانوا بشكل عام جراء الأزمة في سوريا، خاصة مع وجود منافسة شديدة من جانب العمالة السورية «الأقل أجرا»، مطالبا بإقامة مشاريع استثمارية لتشغيل أبناء البلدة، بعد أن تقطعت بهم السبل بتوقف الاستثمارات في المنطقة الحرة وسحب البضائع منها نهائيا.
