أكثر المستفيدين من مثل هذا الإختراع هم ممثلو أموال الحكومة والضمان الإجتماعي وقد درجت فيما مضى على تشغيل عدد من الوزراء السابقين من المتقاعدين , إن كان على سبيل الإسترضاء أو تدبير وظيفة لوزير متقاعد تليق بمركزه الذي بلغه ولا يستطيع أن يتنازل الى ما هو أقل منه.

صحيح أن منصب رئيس مجلس الإدارة المتفرغ موجود نصا في قانون الشركات وفي المادة 152 فقرة (ب) , لكن هناك اعتقاداً بأن كلمة تفرغ هي إضافة في غير مكانها في ظل تفعيل مبادئ الحاكمية الرشيدة والفصل وتحديد الصلاحيات.

مثالب هذه الإضافة لا تقف عند المكاسب المالية عندما نلحظ الفرق الكبير بين راتب ومخصصات الرئيس غير المتفرغ والرئيس المتفرغ بل تتعداها الى التداخل في الصلاحيات والمهام والواجبات عندما يمارس الرئيس المتفرغ صلاحيات المدير العام ويسلبها منه ويساهم في إضعاف قراراته ومكانته في الشركة وما يتبع ذلك من مسؤوليات أدبية وقانونية تحسب على منصب المدير بينما لا يؤاخذ عليها رئيس مجلس الإدارة.

حكومة سابقة إتجهت لالغاء التفرغ لرؤساء مجالس ادارات الشركات المساهمة العامة الكبرى والتي تملك الحكومة نسبة فيها لكنها تراجعت بفعل الضغوط.

كان الهدف الحد من تداخل الصلاحيات بين مجلس الادارة والمدير العام لتمكين المدير العام من ممارسة صلاحياته دون تدخل أو منافسة مباشرة من رئيس مجلس الادارة. عدا عن الوفر الكبير للشركات، خصوصا تلك التي لا تحقق أرباحا جيدة بينما يستمر راتب ومخصصات رئيس مجلس الإدارة فيها مقدسا.

في إحدى الشركات بلغت الرواتب الشهرية وبدل السيارات فيها لرئيس تولى مجالس ادارة شركات متفرعة عنها نصف مليون دينار بينما لم تتجاوز أرباحها المليون ونصف المليون دينار.

هل من المنطق أن يستقوي رئيس مجلس إدارة متفرغ براتب ستة آلاف دينار شهري على رواتب 100 موظف قد لا يبلغ مجموع رواتبهم ستة آلاف دينار بحجة تراجع الأرباح ؟.