بحثت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي مع وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة بحضور السفير الاردني في الرياض جمال الشمايلة العلاقات الاقتصادية الاردنية السعودية وآليات تعزيزها بزيادة حجم التجارة البينية واقامة المشاريع الاستثمارية في كلا البلدين الشقيقين.
واشادت الوزيرة خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماع وزراء التجارة العرب الذي عقد الخميس في الرياض بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين على الاصعدة كافة والتأكيد على الاهتمام المشترك بزيادة التبادل التجاري الثنائي والترحيب بالاستثمارات السعودية في الاردن، مشيرة الى ان حجم الاستثمار السعودي يعتبر من اعلى الاستثمارات العربية في الاردن.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على اهمية متابعة اعمال ونتائج اللجنة الاقتصادية الاردنية السعودية المشتركة وتكثيف لقاءات القطاع الخاص وتم الاتفاق من حيث المبدأ على عقد معرض للمنتجات الاردنية في الرياض ومعرض للمنتجات السعودية في عمان بهدف المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
كما عقدت الوزيرة بحسب بيان صدر عن وزارة الصناعة والتجارة امس الجمعة لقاءات ثنائية ايضا على هامش الاجتماع مع عدد من الوزراء المشاركين من كل من مصر والمغرب والكويت تم فيها بحث العلاقات الاقتصادية الثنائية.
والتقت الوزيرة بمدير عام منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو حيث تم بحث عدد من الامور ذات الاهتمام الاردني في اطار اعمال المنظمة منها الدعم الفني ومراجعة السياسة التجارية الثانية للأردن والمقرر عقدها في شهر تشرين الثاني من هذا العام والطلب الاردني لتمديد العمل ببرنامج دعم الصادرات لما بعد 2015.
وفي ذات السياق أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي اهمية تعزيز جهود الدول العربية في الاندماج في الاقتصاد العالمي وزيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية. واشارت خلال مشاركتها في اجتماع وزراء التجارة العرب الذي انعقد الخميس في الرياض والذي يأتي تحضيرا للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد في نيروبي/كينيا في نهاية هذا العام الى ضرورة النظر في منح الدول النامية والدول الأقل نمواً بالإضافة إلى الدول حديثة الانضمام إلى المنظمة المزيد من المرونة بما يعزز من قدرة هذه الدول على الاندماج في الأسواق العالمية، وتمكين كافة الدول الأعضاء في المنظمة من جني ثمار التنمية الاقتصادية المستدامة.
ونوهت في الاجتماع الذي عقد بمشاركة 18 دولة عربية والامين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية الى ضرورة إيجاد السبل الكفيلة بمعالجة التعثر الحاصل في مفاوضات جولة الدوحة التنموية.
واضافت الوزيرة بحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة امس الجمعة اننا نؤيد تسهيل إجراءات انضمام الدول العربية الساعية للانضمام إلى المنظمة ضمن أسس موضوعية وشفافة، بما في ذلك دعم مساعي دولة فلسطين في الانضمام إلى هذه المنظمة. الأمر الذي يعزز جهود الدول العربية في الاندماج في الاقتصاد العالمي وزيادة حجم التجارة البينية.
وتابعت علي وفي ذات السياق نؤيد اعتماد اللغة العربية كلغة عمل رسمية في المنظمة، مشيرة الى ان هذه المواقف تنسجم مع موقف المجموعة العربية في اطار المنظمة.
وتطرقت الوزيرة الى الطلب الاردني لتمديد العمل ببرنامج دعم الصادرات لما بعد 2015، مشيرة ان هذا الطلب جاء بهدف تمكين الحكومة من استبداله ببرنامج آخر لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لاتفاقيات المنظمة ولتمكين القطاع الصناعي من التكيف مع التعديلات التي سيتم إجراؤها في هذا الخصوص.
واضافت ان الأردن يقدر ويثمن عالياً الدعم الذي قدمته الدول العربية الأعضاء في المنظمة للطلب المذكور ونتطلع إلى مواصلة دعمكم الكريم في إطار الاجتماعات اللاحقة لمجلس التجارة في السلع لمناقشة هذا الطلب.
وصدر في نهاية الاجتماع بيان ختامي أكد الموقف العربي المشترك بشأن المواضيع التفاوضية في اطار جولة الدوحة والتحضيرات للمؤتمر الوزاري العاشر وأكدت الوزيرة في هذا الاطار حرص الاردن على إنهاء جولة الدوحة التنموية بحسب الإعلان الصادر عن المؤتمر الرابع لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة/ قطر عام 2001.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على اهمية متابعة اعمال ونتائج اللجنة الاقتصادية الاردنية السعودية المشتركة وتكثيف لقاءات القطاع الخاص وتم الاتفاق من حيث المبدأ على عقد معرض للمنتجات الاردنية في الرياض ومعرض للمنتجات السعودية في عمان بهدف المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
كما عقدت الوزيرة بحسب بيان صدر عن وزارة الصناعة والتجارة امس الجمعة لقاءات ثنائية ايضا على هامش الاجتماع مع عدد من الوزراء المشاركين من كل من مصر والمغرب والكويت تم فيها بحث العلاقات الاقتصادية الثنائية.
والتقت الوزيرة بمدير عام منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو حيث تم بحث عدد من الامور ذات الاهتمام الاردني في اطار اعمال المنظمة منها الدعم الفني ومراجعة السياسة التجارية الثانية للأردن والمقرر عقدها في شهر تشرين الثاني من هذا العام والطلب الاردني لتمديد العمل ببرنامج دعم الصادرات لما بعد 2015.
وفي ذات السياق أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي اهمية تعزيز جهود الدول العربية في الاندماج في الاقتصاد العالمي وزيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية. واشارت خلال مشاركتها في اجتماع وزراء التجارة العرب الذي انعقد الخميس في الرياض والذي يأتي تحضيرا للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد في نيروبي/كينيا في نهاية هذا العام الى ضرورة النظر في منح الدول النامية والدول الأقل نمواً بالإضافة إلى الدول حديثة الانضمام إلى المنظمة المزيد من المرونة بما يعزز من قدرة هذه الدول على الاندماج في الأسواق العالمية، وتمكين كافة الدول الأعضاء في المنظمة من جني ثمار التنمية الاقتصادية المستدامة.
ونوهت في الاجتماع الذي عقد بمشاركة 18 دولة عربية والامين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية الى ضرورة إيجاد السبل الكفيلة بمعالجة التعثر الحاصل في مفاوضات جولة الدوحة التنموية.
واضافت الوزيرة بحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة امس الجمعة اننا نؤيد تسهيل إجراءات انضمام الدول العربية الساعية للانضمام إلى المنظمة ضمن أسس موضوعية وشفافة، بما في ذلك دعم مساعي دولة فلسطين في الانضمام إلى هذه المنظمة. الأمر الذي يعزز جهود الدول العربية في الاندماج في الاقتصاد العالمي وزيادة حجم التجارة البينية.
وتابعت علي وفي ذات السياق نؤيد اعتماد اللغة العربية كلغة عمل رسمية في المنظمة، مشيرة الى ان هذه المواقف تنسجم مع موقف المجموعة العربية في اطار المنظمة.
وتطرقت الوزيرة الى الطلب الاردني لتمديد العمل ببرنامج دعم الصادرات لما بعد 2015، مشيرة ان هذا الطلب جاء بهدف تمكين الحكومة من استبداله ببرنامج آخر لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لاتفاقيات المنظمة ولتمكين القطاع الصناعي من التكيف مع التعديلات التي سيتم إجراؤها في هذا الخصوص.
واضافت ان الأردن يقدر ويثمن عالياً الدعم الذي قدمته الدول العربية الأعضاء في المنظمة للطلب المذكور ونتطلع إلى مواصلة دعمكم الكريم في إطار الاجتماعات اللاحقة لمجلس التجارة في السلع لمناقشة هذا الطلب.
وصدر في نهاية الاجتماع بيان ختامي أكد الموقف العربي المشترك بشأن المواضيع التفاوضية في اطار جولة الدوحة والتحضيرات للمؤتمر الوزاري العاشر وأكدت الوزيرة في هذا الاطار حرص الاردن على إنهاء جولة الدوحة التنموية بحسب الإعلان الصادر عن المؤتمر الرابع لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة/ قطر عام 2001.
