أوصى منتدون بتعديل قانون الأبنية بالعاصمة عمان، ووضع قوانين وانظمة جديدة خلال المرحلة المقبلة ترتب عمل وانشطة العاملين في قطاع الاسكان والتعمير، وإلزامية العضوية بجمعية المستثمرين بقطاع الاسكان الأردنية؛ للحد من الأخطاء والأخطار التي تواجه القطاع، خصوصاً مع تزايد الدخلاء على القطاع، لتنظيم العمل، وتحديد المسؤوليات؛ ولزيادة القدرة على استيعاب كافة الاعمال التقنية وفق الانظمة، والشروط المعمول بها؛ وتلافيا لأية اخطاء يمكن ان تنتج من بعض الشركات او الاشخاص غير المنضوين تحت مظلة الجمعية؛ وبالتالي الإشراف الحكومي.
نقيب المهندسين الأردنيين المهندس ماجد الطباع أكد أن المهندسين جزء اساسي من هذا القطاع الهام والعملاق، الى جانب جمعية المستثمرين ونقابة المقاولين ووزارة الاشغال، وأن هذه الشراكة تتطلب وجود تشريعات وانظمة واضحة تحدد طبيعة عمله والمهام المنوط به، ومواكبة أية تعديلات جديدة تطرأ على القوانين الناظمة مع وجوب إعطاء فترة انتقالية لتصويب الاوضاع، والخروج باقل الخسائر والاضرار؛ يشجع المستثمرين على التواصل واقامة المشاريع الاسكانية، وعدم الخروج والبحث عن مناطق جذب استثماري أخرى.
مسؤولية الوزارة
وزير الاشغال العامة والاسكان سامي هلسة أكد هذه الشراكة خصوصاً مع بروز عدد من الاشكاليات التنظيمية التي أحدثها اللجوء السوري، داعياً إلى تكاتف الجهود والتعاون من كافة الاطراف العاملة في قطاع الاسكان؛ للحفاظ على حقوق المواطن والمستثمرين، وإيجاد صيغة توافقية للمواضيع الاشكالية في القطاع، خصوصاً تلك المرتبطة بأمانة عمان الكبرى، كاشفاً عن عقد اجتماع في وقت قريب مع الأمانة لحل بعض المشكلات العالقة بينها وبين الجمعية.
ورحب بوضع قوانين وانظمة جديدة خلال المرحلة المقبلة ترتب عمل وانشطة القائمين على هذا القطاع عن طريق الاشتراك بالجمعية؛ مما يعكس القدرة التنظيمية، والقدرة على استيعاب كافة الاعمال التقنية وفق الانظمة والشروط المعمول، وتلافيا لأية اخطاء يمكن ان تنتج من بعض الشركات او الاشخاص مستقبلا.
ولفت هلسة إلى أن المستثمرين بقطاع الأسكان شركاء في الاقتصاد الوطني يجب الاستماع إليهم لحل المشكلات التي تواجه القطاع، وأن الوزارة مسؤولة عن قطاع الاسكان وفقا لقانون البناء الوطني؛ كوننا نعتبر انفسنا شركاء مع نقابة المهندسين والمقاولين وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان والمكاتب الهندسية في تنظيم العمل بالقطاع وحماية المستثمر والمستهلك على حد السواء.
هجرة الاستثمارات
رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان فواز الحسن طالب الحكومة بشكل عام، ووزارة الاشغال بشكل خاص، بالتعاون مع الجمعية لحل الاشكاليات التي يعانيها القطاع تحديداً أمانة عمان والضمان الاجتماعي، ووضع قوانين متطورة ناظمة للعمل في القطاع، وإلزام كافة العاملين بالقطاع بها؛ للحد من هجرة المستثمرين، وتراجع حجم الاستثمار بالقطاع بعد خروج استثمارات بقيمة 5 مليارات دينار من إجمالي الاستثمار، المقدر بـ30 مليار دينار الذي يوفر نحو 52000 فرصة عمل.
وابدى الحسن استعداد المستثمرين الذهاب للعمل في مناطق شرق وجنوب عمان في حال تم تنظيم هذه الاراضي، وتزويدها بخدمات البنية التحتية والفوقية، وفي حال تم الاتفاق، والعمل بجنوب وشرق عمان سيتم توفي ما يقارب من ثلث الى ربع السعر الحالي.
تعديل القانون
المهندس وائل طوقان نقيب المقاولين الاردنيين شدد على وقوف النقابة لجانب جمعية المستثمرين ضمن اطار العمل بالقانون حتى يتم تعديل قانون تنظيم البناء لمدينة عمان، مؤكدا اهمية قطاع الاسكان الذي يعد الشريك الاساسي في العمل بين نقابتي المقاولين والمهندسين، ومصدراً من مصادر الدخل القومي ودوران عجلة الاستثمار المحلي إذا ما تم التعامل معه من خلال قوانين متطورة وعملية، للحفاظ على الاستثمارات الوطنية.
وكانت جمعية المستثمرين بقطاع الاسكان عقدت لقاء موسع لبحث الاشكاليات التي يعانيها القطاع، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسة، ورئيس وأعضاء مجلس ادارة الجمعية ونقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع ونقيب المقاولين المهندس وائل طوقان ومدير عام المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري المهندس فارس الجنيدي وعدد من اعضاء مجلس النقابتين بمقر الجمعية.
مسؤولية الوزارة
وزير الاشغال العامة والاسكان سامي هلسة أكد هذه الشراكة خصوصاً مع بروز عدد من الاشكاليات التنظيمية التي أحدثها اللجوء السوري، داعياً إلى تكاتف الجهود والتعاون من كافة الاطراف العاملة في قطاع الاسكان؛ للحفاظ على حقوق المواطن والمستثمرين، وإيجاد صيغة توافقية للمواضيع الاشكالية في القطاع، خصوصاً تلك المرتبطة بأمانة عمان الكبرى، كاشفاً عن عقد اجتماع في وقت قريب مع الأمانة لحل بعض المشكلات العالقة بينها وبين الجمعية.
ورحب بوضع قوانين وانظمة جديدة خلال المرحلة المقبلة ترتب عمل وانشطة القائمين على هذا القطاع عن طريق الاشتراك بالجمعية؛ مما يعكس القدرة التنظيمية، والقدرة على استيعاب كافة الاعمال التقنية وفق الانظمة والشروط المعمول، وتلافيا لأية اخطاء يمكن ان تنتج من بعض الشركات او الاشخاص مستقبلا.
ولفت هلسة إلى أن المستثمرين بقطاع الأسكان شركاء في الاقتصاد الوطني يجب الاستماع إليهم لحل المشكلات التي تواجه القطاع، وأن الوزارة مسؤولة عن قطاع الاسكان وفقا لقانون البناء الوطني؛ كوننا نعتبر انفسنا شركاء مع نقابة المهندسين والمقاولين وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان والمكاتب الهندسية في تنظيم العمل بالقطاع وحماية المستثمر والمستهلك على حد السواء.
هجرة الاستثمارات
رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان فواز الحسن طالب الحكومة بشكل عام، ووزارة الاشغال بشكل خاص، بالتعاون مع الجمعية لحل الاشكاليات التي يعانيها القطاع تحديداً أمانة عمان والضمان الاجتماعي، ووضع قوانين متطورة ناظمة للعمل في القطاع، وإلزام كافة العاملين بالقطاع بها؛ للحد من هجرة المستثمرين، وتراجع حجم الاستثمار بالقطاع بعد خروج استثمارات بقيمة 5 مليارات دينار من إجمالي الاستثمار، المقدر بـ30 مليار دينار الذي يوفر نحو 52000 فرصة عمل.
وابدى الحسن استعداد المستثمرين الذهاب للعمل في مناطق شرق وجنوب عمان في حال تم تنظيم هذه الاراضي، وتزويدها بخدمات البنية التحتية والفوقية، وفي حال تم الاتفاق، والعمل بجنوب وشرق عمان سيتم توفي ما يقارب من ثلث الى ربع السعر الحالي.
تعديل القانون
المهندس وائل طوقان نقيب المقاولين الاردنيين شدد على وقوف النقابة لجانب جمعية المستثمرين ضمن اطار العمل بالقانون حتى يتم تعديل قانون تنظيم البناء لمدينة عمان، مؤكدا اهمية قطاع الاسكان الذي يعد الشريك الاساسي في العمل بين نقابتي المقاولين والمهندسين، ومصدراً من مصادر الدخل القومي ودوران عجلة الاستثمار المحلي إذا ما تم التعامل معه من خلال قوانين متطورة وعملية، للحفاظ على الاستثمارات الوطنية.
وكانت جمعية المستثمرين بقطاع الاسكان عقدت لقاء موسع لبحث الاشكاليات التي يعانيها القطاع، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسة، ورئيس وأعضاء مجلس ادارة الجمعية ونقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع ونقيب المقاولين المهندس وائل طوقان ومدير عام المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري المهندس فارس الجنيدي وعدد من اعضاء مجلس النقابتين بمقر الجمعية.
