وفي الوقت الذي احرزت فيه العديد من النقابات تقدما ملحوظا في تنمية اموال صناديقها على غرار نقابة المهندسين التي يقدر راسمال صندوق التقاعد فيها 310 مليون دينار عانت نقابات اخرى من ازمات ، لا زالت تعصف بها.

ويعد الاستثمار والاشتراكات السنوية لمنتسبي النقابات اهم موارد تلك الصناديق، وقد تسببت الخلافات التي عاشتها بعض النقابات في تعطيل استثماراتها وانشغالها بقضايا ليست ذات اهمية لاعضائها.

وتعاني كلا من نقابتي الاطباء واطباء الاسنان من عجز مالي ساهم فيه القوانين التي اعاقت تطور تلك الصناديق ،فيما لم تسجل في بقية النقابات الاخرى اي مظاهر للعجز.

من المنتظر ان تتجاوز نقابة الاطباء الازمة المالية التي تمر بها بعد دخول قانون النقابة الجديد حيز التنفيذ. وتعول النقابة على الاموال التي ستجلبها التعديلات التي طرأت على قانونها والمتوقع ان تصل مع نهاية العام الحالي،في تجاوز ازمتها المالية.

. ونصت التعديلات على تحصيل النقابة دينارا عن كل حالة ادخال للمستشفيات الخاصة ونسبة واحد بالمئة من قيمة فاتورة الطبيب لمرضاه داخل المستشفى. وتقدر النقابة قيمة المبالغ التي ستتأتي لصالح صناديقها بأكثر من قيمة العجز الذي تعاني منه وخاصة صندوق التقاعد والذي يصل العجز فيه الى مليون و800 الف دينار.

وكات معلومات تحدثت عنها وسائل اعلامية اشارت فيها لى اضطرار نقابة الاطباء بيع قطعة ارض من املاكها حتى تتمكن من دفع رواتب موظفيها حتى نهاية العام الحالي في ظل ازمة مالية خانقة تعيشها صناديقها.

ويحمل اعضاء في مجلس النقابة المجالس السابقة المسؤولية عما وصل اليه الوضع المالي للنقابة والتي قامت لغايات «انتخابية» برفع الراتب التقاعدي دون رفع الرسوم، بالاضافة الى تباطؤها في استثمار اموال النقابة وتنميتها.

مصادر اكدت لـ"السبيل" ان بيع وشراء الاراضي امر طبيعي في النقابة ولكنها لم تخفي وجود ضائقة مالية خصوصا في الاشتراكات التي باتت لا تغطي النفقات المتزايدة للنقابة.

اما نقابة اطباء الاسنان فقدت مصادر العجز في صناديقها بـ 30 – 35 الف دينار شهريا حيث يسعى مجلس النقابة الحالي على تجاوز هذا العجز من خلال تنشيط الاستثمار.

ويعو العجز بحسب تصريحات صحفية لنقيب اطباء الاسنان الى الى عدم استثمار اموال الصندوق مبينا أن العجز كان يصل فيما سبق بين 30 الى 35 الف دينار شهريا معتبرا أن المجلس الحالي أولى هذا الموضوع اهمية بالغه وبدأ بوضع الخطط لاستثمارة وتحسين أوضاعه المالية منذ اللحظة الاولى في عمره.

و تقدم النقابات المهنية لاعضائها سلسلة طويلة من خدمات التامين الاجتماعي وتوفر لهم مظلة لهذه التأمينات من خلال صناديق تتحمل عن الدولة العبء الأكبرفي القيام بمسوؤلياتها تجاه هذه الشريحة من المواطنين.

كما ان استثمار أموال صناديق النقابات وتحريكها في السوق الاردني وتداولها في مشاريع عقارية وخدمية مختلفة يعد رافداً اساسياً من روافد التنمية الاقتصادية، كما أن استقطاب النقابات بمشاريعها لنسبة كبيرة من مدخرات النقابيين المغتربين العاملين في الخارج قد رفد الاقتصاد الوطني بوفر جيد من العملة الصعبة.