يؤدي اعتماد الخدمات الالكترونية في الوزارات والمؤسسات العامة، ( مشاريع الحكومة الالكترونية ) بداية حقيقية للحد من الواسطة والمحسوبية، والتصدى للرشى، وتسريع الحداثة في المؤسسات الحكومية، وتقليص للوقت وتخفف الهدر في الوقت والمال، وتحفظ وجوه البعض، والحكومة الالكترونية التي تشهد ورشة عمل حقيقية لانجاز مشاريع مهمة طال انتظارها، علما بأن دول عدة في المنطقة استطاعت انجاز خطوات مهمة في هذا المجال، علما بأن مشاريع الحكومة الالكترونية تم الحديث عنها والتبشير بها قبل عقد من الزمن، الا انها تباطأت لاسباب عديدة في مقدمتها ضعف توفير المخصصات المالية من جهة، ووقوف البعض امامها من جهة اخرى. وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة قدمت ايجاز مهما يوم الخميس الماضي بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي بأسم الحكومة د. محمد المومني وعدد من الاعلاميين حول التقدم الذي احرزته الوزارة في مشاريع الحكومة الالكترونية، وصولا الى الربط بين الوزارات في نهاية المطاف بما يؤدي الى زيادة كفاءة الموظف الحكومي في تقديم الخدمات كل في تخصصه، وصولا الى الحصول على قائمة من الخدمات اليا، بعيدا عن تدخل زيد او عمر. مشروع البطاقة الذكية سيكون حجر الرحى للحكومة الالكترونية لسنوات قادمة، وهذا المشروع يتم المباشرة في مراحله خلال الفترة المقبلة، ويعد المشروع بوابه الحداثة المنشودة الكترونيا، ويوفر مئات الملايين من الدنانير على المالية العامة، ويخفف الهدر في قطاعات مختلفة، علما بأن عددا من المؤسسات العامة حققت تقدما نوعيا في تقديم الخدمات للمواطنين في مقدمتها دائرة الجوازات والاحوال المدنية التي استطاعت التسهيل على المراجعين، وكذلك دائرة الجمارك التي ربطت كافة المنافذ ومكاتبها مع سيرفر مركزي، وجنبت موظفيها الاجتهاد وعمدت على تطبيق لوائح معتمدة، الامر سمح بانسياب الاجراءات بيسر وسرعة، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وهذه الدوائر توظف مرفقي الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل مرن. نحن بحاجة لمعاملات الكترونية تقدم الخدمات للمراجعين بدون مواجهة الموظف الا في اضيق الحدود، ومنح صلاحيات اوسع للموظفين الكترونيا بدون تدخل اشخاص غير مرغوب في وجودهم للتسهيل على المراجعين من واسطة ومحسوبية التي تعطل اكثر مما تسهل، عندها نقترب كثيرا الى تحقيق الديمقراطية اقتصاديا وتعليميا وانتخابيا، ومن اهم منافع الانترنت انه ساوى بين اي طرفين يجلسون امام جهاز الكمبيوتر يرسلون بأسئلتهم وطلباتهم الى الطرف الاخر، الذي يقوم بدوره بالرد عليهم ويلبي احتياجاتهم وفق القوانين بدون ابتسامة مصطنعة او تبرم...مرة اخرى الحكومة الالكترونية اولوية قصوى لمعالجة الواسطة والرشى.