أعرب النائب أمجد المسلماني عن استغرابه من رد الملكية الأردنية عبر صحيفة الرأي اليومية على ما ورد في زاوية عين «الرأي» والتي قالت فيها أن السوق الأردني يفتقر الى الكفاءات الأردنية في مجال شغل وظيفة نائب المدير العام للملكية الأردنية.
ولفت المسلماني الى أن هذا التصريح مستغرب ومستهجن من شركة تعد هي الناقل الوطني مشيراً إلى أن هذا يعد اعترافا صريحا من الشركة ذاتها بتقصيرها في رفد السوق الأردني بتلك الكفاءات كونها كانت الناقل الجوي الوطني الرسمي والوحيد خلال اكثر من 50 عاما . و أشار المسلماني الى أن السوق الأردني يتمتع بكفاءات بشرية عالية تشهد لها الأسواق المحلية والخارجية خاصة في الشركات الإقليمية في المنطقة و التي تعتمد بنسبة عالية على كفاءة الأردنيين . وقال المسلماني بأن الملكية الأردنية تحولت الى حقل تجارب يستقدم الكفاءات من خارج الوطن منها السويسري والبريطاني والان التركي علها تأتي بعصا سحرية لحل المشاكل وانهاء الصعوبات التي تمر بها.
وحول ما ذكرته الملكية الأردنية بأن نائب المدير العام التركي الجنسية يتقاضى فقط مبلغ 15 ألف يورو أي ما يعادل « 12 الف دينار ونصف تقريبا» فإنه يفتقر الى الدقة كونها أشارت فقط الى الراتب الأساسي دون ذكر الحوافز والعلاوات والامتيازات الأخرى التي يتقاضاها نائب المدير العام المنتظر.
ونوه المسلماني الى ان الملكية الأردنية ذكرت في تصريحها بأن هذا الشخص جاء لتنفيذ استراتيجية الملكية مشيرا الى أن هذه الاستراتيجية وضعت في الأصل وقدمت للحكومة الأردنية ومدتها 5 سنوات ، أي انه لن ياتي بشئ جديد فلماذا لا يؤتى بالكفاءات الأردنية لتنفيذ هذه الاستراتيجية . و بيّن المسلماني أن الملكية الأردنية قامت بتعيين مستشار خاص وغير متفرغ لرئيس مجلس ادارتها براتب قدره 4 آلاف وخمسمائة دينار اضافة الى تعيين مدير مالي بقيمة 10 آلاف دينار اردني دون وجود المبرر المقنع لذلك ، ما زاد من أعبائها المالية.
واستشهد المسلماني بقضية تعيين الملكية الأردنية لأحد الموظفين السويسريين سابقا حيث كانت تصرف له راتبا أساسيا معقولا و لكن كانت في الوقت ذاته تصرف مبالغ طائلة كحوافز ومكافآت تمنح له من محطات الملكية في الخارج حتى لا يكتشف أنه يتقاضى راتبا مرتفعا و في الوقت ذاته لا يتم اخضاع الراتب للضريبة والضمان.
وأضاف المسلماني الى أننا لانريد أن تعود الملكية الأردنية للوقوع في نفس تلك التجاوزات و الأخطاء السابقة في الماضي وانما نحرص على أن تتطور الشركة للأمام وأن ترفد السوق الأردني بالكفاءات و أن تعمل على احلال الكفاءات الوطنية لإدارة هذه الشركة التي هي ملك للوطن في الدرجة الأولى. وكشف المسلماني عن أنه سيقوم بتوجيه سؤال نيابي الى الحكومة حول تلك القضية و انه سيطلب نسخة من العقد الذي وقعته الملكية الأردنية مع نائب المدير العام التركي مع ارفاق الوثائق اللازمة التي تبين قيمة الامتيازات التي يحصل عليها
ولفت المسلماني الى أن هذا التصريح مستغرب ومستهجن من شركة تعد هي الناقل الوطني مشيراً إلى أن هذا يعد اعترافا صريحا من الشركة ذاتها بتقصيرها في رفد السوق الأردني بتلك الكفاءات كونها كانت الناقل الجوي الوطني الرسمي والوحيد خلال اكثر من 50 عاما . و أشار المسلماني الى أن السوق الأردني يتمتع بكفاءات بشرية عالية تشهد لها الأسواق المحلية والخارجية خاصة في الشركات الإقليمية في المنطقة و التي تعتمد بنسبة عالية على كفاءة الأردنيين . وقال المسلماني بأن الملكية الأردنية تحولت الى حقل تجارب يستقدم الكفاءات من خارج الوطن منها السويسري والبريطاني والان التركي علها تأتي بعصا سحرية لحل المشاكل وانهاء الصعوبات التي تمر بها.
وحول ما ذكرته الملكية الأردنية بأن نائب المدير العام التركي الجنسية يتقاضى فقط مبلغ 15 ألف يورو أي ما يعادل « 12 الف دينار ونصف تقريبا» فإنه يفتقر الى الدقة كونها أشارت فقط الى الراتب الأساسي دون ذكر الحوافز والعلاوات والامتيازات الأخرى التي يتقاضاها نائب المدير العام المنتظر.
ونوه المسلماني الى ان الملكية الأردنية ذكرت في تصريحها بأن هذا الشخص جاء لتنفيذ استراتيجية الملكية مشيرا الى أن هذه الاستراتيجية وضعت في الأصل وقدمت للحكومة الأردنية ومدتها 5 سنوات ، أي انه لن ياتي بشئ جديد فلماذا لا يؤتى بالكفاءات الأردنية لتنفيذ هذه الاستراتيجية . و بيّن المسلماني أن الملكية الأردنية قامت بتعيين مستشار خاص وغير متفرغ لرئيس مجلس ادارتها براتب قدره 4 آلاف وخمسمائة دينار اضافة الى تعيين مدير مالي بقيمة 10 آلاف دينار اردني دون وجود المبرر المقنع لذلك ، ما زاد من أعبائها المالية.
واستشهد المسلماني بقضية تعيين الملكية الأردنية لأحد الموظفين السويسريين سابقا حيث كانت تصرف له راتبا أساسيا معقولا و لكن كانت في الوقت ذاته تصرف مبالغ طائلة كحوافز ومكافآت تمنح له من محطات الملكية في الخارج حتى لا يكتشف أنه يتقاضى راتبا مرتفعا و في الوقت ذاته لا يتم اخضاع الراتب للضريبة والضمان.
وأضاف المسلماني الى أننا لانريد أن تعود الملكية الأردنية للوقوع في نفس تلك التجاوزات و الأخطاء السابقة في الماضي وانما نحرص على أن تتطور الشركة للأمام وأن ترفد السوق الأردني بالكفاءات و أن تعمل على احلال الكفاءات الوطنية لإدارة هذه الشركة التي هي ملك للوطن في الدرجة الأولى. وكشف المسلماني عن أنه سيقوم بتوجيه سؤال نيابي الى الحكومة حول تلك القضية و انه سيطلب نسخة من العقد الذي وقعته الملكية الأردنية مع نائب المدير العام التركي مع ارفاق الوثائق اللازمة التي تبين قيمة الامتيازات التي يحصل عليها
