أخبار البلد- كشف مراقب عام الشركات بالوكالة نضال الصدر، عن تحويل 11 شركة إلى النائب العام بسبب ادعاء الوساطة لتقديم تسهيلات وقروض مالية من جهات أخرى للمواطنين.

وقال الصدر إن الدائرة من خلال متابعتها للإعلانات الترويجية التي تطرحها تلك الشركات تم التحقق من غايتها وتبين أنها غير مرخصة للعمل أصلا في المجال الائتماني".

وأكد الصدر أن الدائرة لا تمنح تراخيص أصلا لشركات وساطة مالية تدعي أنها تقدم تسهيلات وقروضا للمواطنين، فيما تقوم هذه الشركات بمزاولة أعمالها تحت مسمى آخر.

وضرب الصدر مثلا على عمليات التحايل التي تقوم بها تلك الشركات؛ اذ تتم من خلال استدراج المواطنين عبر إعلانات يتم الترويج لها، وبعد مراجعة الشخص لتلك الجهة للحصول على قرض يتم الطلب منه إحضار مجموعة من الوثائق، وبعدها يتم إبلاغه بالموافقة على القرض شريطة دفع الشخص مبلغا معينا للشركة بدل أتعاب ويتم توقيعه على عقد بأن ذلك المبلغ غير مسترد.

وتابع الصدر "بعد حصول الشركة على المبلغ، يتم إشعاره بعد فترة بتنفيذ إجراءات تعجيزية تحول دون حصوله على القرض وبالتالي لا يسترد المبلغ الذي دفعه في البداية".

ودعا الصدر المواطنين الى ضرورة التأكد من السجل التجاري وغايات الشركات، إضافة إلى إبلاغ الدائرة عن أي شركة تتعامل ضمن هذا الإطار لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

وشدد الصدر على ضرورة التعامل مع الشركات التمويلية المرخصة فقط وعدم الانجرار وراء تلك الإعلانات التي تعود لشركات وهمية هدفها تحصيل أموال من المواطنين بطرق غير قانونية.

وأكد حرص الدائرة على توفير البيئة لتواجد شركات تعمل في السوق المحلية وفقا للغايات المسجلة من أجلها وضمن التشريعات والقوانين.

وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وأوجد الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.

وتهدف الدائرة الى المشاركة الفاعلة في تعزيز الاستثمار وتطوير وتنفيذ أدوات رقابية على الشركات وتفعيل قواعد الحوكمة التي تعنى بأفضل ممارسات الحكومة الرشيدة وضمن قيم الشفافية والعدل والانضباط والمحاسبة والمساءلة والمسؤولية.