وتوزعت الحاصلات الجمركية، ما بين الرسوم الجمركية  377.5 مليون دينار للعام 2014 مقارنة مع 330.1 مليون دينار للعام الذي سبقه، ضريبة المبيعات 1038.5 مليون دينار للعام 2014 مقارنة مع 1013.9 مليون دينار للعام 2103، رسوم الدوائر الأخرى 112.6 مليون دينار، مقارنة مع 98.0 مليون دينار للعام 2013، أمانات الجمارك 41.4 مليون دينار للعام 2014 مقارنة مع 40.0 مليون دينار للعام2013، أمانات وزارة المالية 45.7 مليون دينار للعام 2014 مقارنة مع 35 مليون دينار للعام الذي سبقه، الغرامات والمصادرات 16.9 مليون دينار للعام 2014 مقارنة مع 12.9 مليون دينار للعام 2013، أمانات رد الرسوم 0.680 للعام 2014 مقارنة مع 0.270 للعام 2013، علما بأن الرسوم الجمركية تشمل بالاضافة إلى رسم التعريفة بدل خدمات المراكز الجمركية والتتبع الإلكتروني والرسوم والضرائب الأخرى. 

وتوزعت الحاصلات الجمركية على المراكز الجمركية، للعام 2014 بنسبة 28.1% لمركز جمرك عمان وبمبلغ إجمالي 459.7 مليون دينار،  26.7%  لمركز جمرك العقبة وبمبلغ إجمالي 436.7 مليون دينار، مركز جمرك منطقة حرة – الزرقاء ( مركبات ) 15.7% وبمبلغ إجمالي 256.9 مليون دينار، مركز جمرك مطار التخليص- زيزيا، بنسبة 10.4% وبمبلغ إجمالي 171.2 مليون دينار، المستودعات العامة 4.1% وبمبلغ إجمالي 67.5 مليون دينار، مركز جمرك منطقة حرة – الزرقاء ( بضاعة ) 3.0% وبمبلغ إجمالي 49 مليون دينار، جزم الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بنسبة 2.5% وبمبلغ إجمالي 41.5 مليون دينار، جمرك بواخر الركاب – العقبة 1.8% وبمبلغ إجمالي 30.4 مليون دينار، دائرة الجمارك/ قسم التحصيل، بنسبة 1.5% وبمبلغ إجمالي  25 مليون دينار، جمرك العمري بنسبة 1.4% وبمبلغ إجمالي 23 مليون دينار،

وقد أعتمدت الجمارك في رؤيتها للاعوام 2014- 2016 جمارك أكثر تميزاً اقليمياً، داعمة للامن والاقتصاد الوطني، فيما انتهجت في رسالتها تقديم خدمات جمركية متميزة لكافة المتعامين، والمساهمة في تحفيز الاقتصاد، وأمن وحماية المجتمع، وفق ما يلبي متطلبات التنمية الشاملة، ويواكب التطورات على الصعيدين المحلي والعالمي. 

كما تبنت الدائرة اهداف استراتيجية للاعوام 2014- 2016 تمثلت في زيادة الحاصلات الجمركية، وزيادة رضا الشركاء ومتلقي الخدمة، وزيادة المبادرات المجتمعية، وزيادة فعاليات عمليات مكافحة التهريب، والانشطة التجارية غير المشروعة، زيادة ضبط البضائع الخطرة والمضرة بيئياً، والعمل على تخفيض زمن الإفراج عن البضائع ، وزيادة فعالية الموارد البشرية وإجراءات العمل.ِ