اخبار البلد-
استجابت وزارة العمل لمطالب عمال شركة توليد الكهرباء المركزية بإلغاء المادة الرابعة من نظام الشركة التي استندت اليها الادارة في الغاء زيادة سنوية تصرف للعمال منذ 30 عاما.
ووجهت الوزارة لإدارة الشركة، في اعقاب اعتصام رمزي نفذته قيادات نقابية عمالية امام الوزارة أمس ، كتابا قالت فيه ان مصادقتها على نظام الشركة «لا يؤثر على اي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل اي قانون آخر او عقد عمل او اتفاق او قرار اذا كان اي منها يرتب للعامل حقوقا افضل من الحقوق المقرة له بموجب احكام القانون».
ووصف رئيس النقابة العامة للعاملين بالكهرباء علي الحديد لوكالة الانباء الاردنية (بترا) قرار الوزارة بانه انتصار للعمال وبموجبه اصبحت الزيادة السنوية حقا من حقوق العمال وعلى الشركة الالتزام بتنفيذه وصرف الزيادة باثر رجعي اعتبارا من بداية العام الحالي.
واكد الحديد اهمية قرار الوزارة في تحسين الظروف المعيشية للعمال واستقرارهم الوظيفي والحفاظ على علاقات عمل مستقرة في الشركة التي توظف نحو الف موظف.
واشاد الحديد باستجابة الوزارة لمطالب العمال وانتصارها لحقوقهم المكتسبة بموجب قانون العمل مؤكدا اهمية صرف الزيادة بأسرع وقت ممكن خاصة وانها تصرف للعمال منذ قيام الشركة قبل نحو 30 عاما.
من جانبه قال امين سر فرع التوليد في النقابة عبد الوهاب القرامة لـ(بترا) ان قرار الوزارة مهم ويعكس التزاما بقانون العمل ويأتي استجابة لموقف العمال المتمسكين بحقوقهم.
وكانت نقابة العاملين بالكهرباء قد حملت وزارة العمل مسؤولية الخلاف الذي نشب بين العمال وادارة الشركة ووصفت مصادقة وزارة العمل على نظام الشركة ببنوده المجحفة بحق العمال بانه اصل «البلاء» وحرم العمال «الكثير» من حقوقهم بما فيها الزيادة السنوية «.
واتاحت المادة (17) من النظام لمجلس ادارة الشركة تحديد الزيادة السنوية وعليه لم تقر هذه الزيادة وبررت الشركة قرارها بانها صرفت خلال الاعوام الثلاثة السابقة حوافز اداء سنوية لموظفيها تفوق في قيمتها الزيادات السنوية وان الشركة وعلى الرغم من تقاعد اكثر من 20 بالمائة من وحداتها التشغيلية لم تقم بتسريح اي من العاملين في هذه الوحدات.
وكان العاملون في شركة توليد الكهرباء المركزية وعددهم نحو الف عامل وعاملة قد وقعوا في شهر اب العام الماضي مع ادارة الشركة اتفاق عمل انهى اسابيع من المفاوضات والتوقف عن العمل اقرت بموجه الادارة مجموعة من المطالب للعاملين بما فيها الزيادة السنوية التي تصرف مطلع كل عام.
ووجهت الوزارة لإدارة الشركة، في اعقاب اعتصام رمزي نفذته قيادات نقابية عمالية امام الوزارة أمس ، كتابا قالت فيه ان مصادقتها على نظام الشركة «لا يؤثر على اي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل اي قانون آخر او عقد عمل او اتفاق او قرار اذا كان اي منها يرتب للعامل حقوقا افضل من الحقوق المقرة له بموجب احكام القانون».
ووصف رئيس النقابة العامة للعاملين بالكهرباء علي الحديد لوكالة الانباء الاردنية (بترا) قرار الوزارة بانه انتصار للعمال وبموجبه اصبحت الزيادة السنوية حقا من حقوق العمال وعلى الشركة الالتزام بتنفيذه وصرف الزيادة باثر رجعي اعتبارا من بداية العام الحالي.
واكد الحديد اهمية قرار الوزارة في تحسين الظروف المعيشية للعمال واستقرارهم الوظيفي والحفاظ على علاقات عمل مستقرة في الشركة التي توظف نحو الف موظف.
واشاد الحديد باستجابة الوزارة لمطالب العمال وانتصارها لحقوقهم المكتسبة بموجب قانون العمل مؤكدا اهمية صرف الزيادة بأسرع وقت ممكن خاصة وانها تصرف للعمال منذ قيام الشركة قبل نحو 30 عاما.
من جانبه قال امين سر فرع التوليد في النقابة عبد الوهاب القرامة لـ(بترا) ان قرار الوزارة مهم ويعكس التزاما بقانون العمل ويأتي استجابة لموقف العمال المتمسكين بحقوقهم.
وكانت نقابة العاملين بالكهرباء قد حملت وزارة العمل مسؤولية الخلاف الذي نشب بين العمال وادارة الشركة ووصفت مصادقة وزارة العمل على نظام الشركة ببنوده المجحفة بحق العمال بانه اصل «البلاء» وحرم العمال «الكثير» من حقوقهم بما فيها الزيادة السنوية «.
واتاحت المادة (17) من النظام لمجلس ادارة الشركة تحديد الزيادة السنوية وعليه لم تقر هذه الزيادة وبررت الشركة قرارها بانها صرفت خلال الاعوام الثلاثة السابقة حوافز اداء سنوية لموظفيها تفوق في قيمتها الزيادات السنوية وان الشركة وعلى الرغم من تقاعد اكثر من 20 بالمائة من وحداتها التشغيلية لم تقم بتسريح اي من العاملين في هذه الوحدات.
وكان العاملون في شركة توليد الكهرباء المركزية وعددهم نحو الف عامل وعاملة قد وقعوا في شهر اب العام الماضي مع ادارة الشركة اتفاق عمل انهى اسابيع من المفاوضات والتوقف عن العمل اقرت بموجه الادارة مجموعة من المطالب للعاملين بما فيها الزيادة السنوية التي تصرف مطلع كل عام.
