أكد خبراء اقتصاديون وماليون أن التعديلات المقترحة على المشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل والمقترحة من قبل مجلس الأعيان ستفضي للقضاء على ما تبقى من الطبقة الوسطى وتزيد من دائرة الفقر في المملكة.
وبيّن هؤلاء في حديث لـ "الغد" أن استهداف جيب المواطن بزيادة العبء الضريبي عليه ليس هو الحل لزيادة إيرادات الحكومة كونها ستؤدي لاضعاف قدرة المواطن على الإنفاق بشكل أكبر مما يزيد من تقليل قوة الطلب والذي يعاني أصلا من مشاكل في الاقتصاد الوطني.
وخضع الاردن لبرنامج اصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي أفضى لاتخاذ الحكومة العديد من الاجراءات على مدار الثلاث سنوات الماضية والتي تمثل عمر البرنامج، ما أثر سلبا على القدرات الشرائية للمواطنين نتيجة سياسات الحكومة لزيادة الايرادات.
وأشاروا إلى أنه في حال وجود رغبة لدى الحكومة بتعديل قانون الضريبة فعليها اعادة النظر في نسبة ضريبة المبيعات المرتفعة وتحديدا على السلع الأساسية التي تمس شريحة واسعة من المواطنين.
وتفضي تعديلات مقترحة على مشروع قانون ضريبة الدخل الحالي إلى تخفيض سقف الإعفاءات للعائلة من 24 ألف دينار إلى 12 ألف دينار سنويا للأسرة، بداعي توسيع شريحة الخاضعين لضريبة الدخل، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ"الغد".
وتضمنت التعديلات المقترحة، كذلك، توسيع نسبة الضريبة على الأفراد وصولا إلى 35 % بدلا من 20 % في القانون الساري بحده الأقصى.
من جهته، قال الخبير المالي والاقتصادي مفلح عقل "إنه في حال تم تطبيق تلك المقترحات فما هي الا ضربة قوية للطبقة الوسطى التي تعاني في الأصل من تآكل".
وبين عقل أن زيادة العبء الضريبي سيؤثر على قدرة الطبقة الوسطى المعيشية وسينقلها إلى الطبقة الفقيرة.
وأشار إلى أن ذلك كله سيؤثر بشكل عام على الاقتصاد نتيجة تراجع الطلب وازدياد الفقر وتراجع النمو.
وقال عقل إن "أي تعديل في قانون ضريبة الدخل لا يؤدي إلى تخفيف العبء الضريبي على المكلفين سيؤدي إلى وضع اقتصادي سيئ جدا."
واعتبر أنه في حال حصول هذا التعديل على القانون فإنه سيكون قانونا متشددا هدفه الجباية وزيادة ايرادات الخزينة.
وقال عقل إنه "عندما سمعنا أن الحكومة تبحث اعادة النظر في قانون ضريبة الدخل فإننا اعتقدنا أنه سيكون هناك تخفيف من العبء الضريبي ولكن تفاجأنا أنهم يبحثون زيادته".
يشار إلى أن التعديلات الأخيرة المقترحة في القانون ستفضي إلى زيادة نسبة الشرائح الخاضعة من المواطنين بنسبة 5 %، ما يحقق زيادة في الإيرادات، في ضوء تلك التعديلات، بنحو 150-200 مليون دينار سنويا.
وبحسب تقديرات الموازنة العامة بالنسبة لضريبة الدخل للعام الحالي، أفرادا وشركات، فستصل الإيرادات المتأتية إلى 880 مليون دينار، مقارنة بـ766 مليون دينار العام 2014.
من جهته قال رئيس جمعية المحاسبين الأسبق محمد البشير إن أحدث الدراسات الاحصائية في المملكة فإن نحو 90 % من المواطنين يحصلون على رواتب أقل من 500 دينار وهذا يعني أن 10 % الباقية منهم ستنطبق عليها التعديلات المقترحة وهذا أمر غير منطقي.
ورأى البشير أنه في حال رغبت الحكومة بتوسيع شريحة الخاضعين لضريبة الدخل، فالأَولى أن تقوم بتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية وليس الرفاهية.
وبين أن على الحكومة أيضا في حال رغبت في تطبيق تلك المقترحات أن تفعّل نظام اعفاءات الفوترة لكي لا يحدث ظلم للمواطن الذي لديه تكاليف دراسة جامعية وايجارات.
ورأى البشير أن على الحكومة أن تفعل سياسة مالية ضريبية بشكل يعمل على توزيع الدخل بين المواطنين وتقليص الفجوة بين الأفراد.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي زيان زوانه إن الطبقة الوسطى هي أكثر طبقة مستهلكة في المملكة وبالتالي فإن زيادة في العبء الضريبي عليها سيقلص هذه الطبقة التي تعاني من التآكل أصلا.
وقال زوانه إن "العبء الضريبي الحقيقي يقع على عاتق الطبقة الوسطى التي أصبح جزء كبير منها ينزلق إلى الطبقة الفقيرة لعدم قدرته على إنفاق المزيد".
وبين أنه في حال رغبت الحكومة في تغطية نفقاتها الجارية على حساب جيب المواطن، فذلك يعتبر نظام جباية.
يشار إلى أن الحكومة أقرت في تصريحات سابقة أن 90 % من نفقاتها الجارية تغطيها الإيرادات من الرسوم والضرائب.
وبيّن هؤلاء في حديث لـ "الغد" أن استهداف جيب المواطن بزيادة العبء الضريبي عليه ليس هو الحل لزيادة إيرادات الحكومة كونها ستؤدي لاضعاف قدرة المواطن على الإنفاق بشكل أكبر مما يزيد من تقليل قوة الطلب والذي يعاني أصلا من مشاكل في الاقتصاد الوطني.
وخضع الاردن لبرنامج اصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي أفضى لاتخاذ الحكومة العديد من الاجراءات على مدار الثلاث سنوات الماضية والتي تمثل عمر البرنامج، ما أثر سلبا على القدرات الشرائية للمواطنين نتيجة سياسات الحكومة لزيادة الايرادات.
وأشاروا إلى أنه في حال وجود رغبة لدى الحكومة بتعديل قانون الضريبة فعليها اعادة النظر في نسبة ضريبة المبيعات المرتفعة وتحديدا على السلع الأساسية التي تمس شريحة واسعة من المواطنين.
وتفضي تعديلات مقترحة على مشروع قانون ضريبة الدخل الحالي إلى تخفيض سقف الإعفاءات للعائلة من 24 ألف دينار إلى 12 ألف دينار سنويا للأسرة، بداعي توسيع شريحة الخاضعين لضريبة الدخل، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ"الغد".
وتضمنت التعديلات المقترحة، كذلك، توسيع نسبة الضريبة على الأفراد وصولا إلى 35 % بدلا من 20 % في القانون الساري بحده الأقصى.
من جهته، قال الخبير المالي والاقتصادي مفلح عقل "إنه في حال تم تطبيق تلك المقترحات فما هي الا ضربة قوية للطبقة الوسطى التي تعاني في الأصل من تآكل".
وبين عقل أن زيادة العبء الضريبي سيؤثر على قدرة الطبقة الوسطى المعيشية وسينقلها إلى الطبقة الفقيرة.
وأشار إلى أن ذلك كله سيؤثر بشكل عام على الاقتصاد نتيجة تراجع الطلب وازدياد الفقر وتراجع النمو.
وقال عقل إن "أي تعديل في قانون ضريبة الدخل لا يؤدي إلى تخفيف العبء الضريبي على المكلفين سيؤدي إلى وضع اقتصادي سيئ جدا."
واعتبر أنه في حال حصول هذا التعديل على القانون فإنه سيكون قانونا متشددا هدفه الجباية وزيادة ايرادات الخزينة.
وقال عقل إنه "عندما سمعنا أن الحكومة تبحث اعادة النظر في قانون ضريبة الدخل فإننا اعتقدنا أنه سيكون هناك تخفيف من العبء الضريبي ولكن تفاجأنا أنهم يبحثون زيادته".
يشار إلى أن التعديلات الأخيرة المقترحة في القانون ستفضي إلى زيادة نسبة الشرائح الخاضعة من المواطنين بنسبة 5 %، ما يحقق زيادة في الإيرادات، في ضوء تلك التعديلات، بنحو 150-200 مليون دينار سنويا.
وبحسب تقديرات الموازنة العامة بالنسبة لضريبة الدخل للعام الحالي، أفرادا وشركات، فستصل الإيرادات المتأتية إلى 880 مليون دينار، مقارنة بـ766 مليون دينار العام 2014.
من جهته قال رئيس جمعية المحاسبين الأسبق محمد البشير إن أحدث الدراسات الاحصائية في المملكة فإن نحو 90 % من المواطنين يحصلون على رواتب أقل من 500 دينار وهذا يعني أن 10 % الباقية منهم ستنطبق عليها التعديلات المقترحة وهذا أمر غير منطقي.
ورأى البشير أنه في حال رغبت الحكومة بتوسيع شريحة الخاضعين لضريبة الدخل، فالأَولى أن تقوم بتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية وليس الرفاهية.
وبين أن على الحكومة أيضا في حال رغبت في تطبيق تلك المقترحات أن تفعّل نظام اعفاءات الفوترة لكي لا يحدث ظلم للمواطن الذي لديه تكاليف دراسة جامعية وايجارات.
ورأى البشير أن على الحكومة أن تفعل سياسة مالية ضريبية بشكل يعمل على توزيع الدخل بين المواطنين وتقليص الفجوة بين الأفراد.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي زيان زوانه إن الطبقة الوسطى هي أكثر طبقة مستهلكة في المملكة وبالتالي فإن زيادة في العبء الضريبي عليها سيقلص هذه الطبقة التي تعاني من التآكل أصلا.
وقال زوانه إن "العبء الضريبي الحقيقي يقع على عاتق الطبقة الوسطى التي أصبح جزء كبير منها ينزلق إلى الطبقة الفقيرة لعدم قدرته على إنفاق المزيد".
وبين أنه في حال رغبت الحكومة في تغطية نفقاتها الجارية على حساب جيب المواطن، فذلك يعتبر نظام جباية.
يشار إلى أن الحكومة أقرت في تصريحات سابقة أن 90 % من نفقاتها الجارية تغطيها الإيرادات من الرسوم والضرائب.
