ظلّت الحكومة تُكرّر، وعلى لسان رئيسها والكثير من أعضائها، أنّه لا علاقة لها في قضية «الخلافات الداخلية» في حركة الإخوان المسلمين، وأنّها مسألة قانونية لا سياسية، وينبغي للقضاء أن يحكم فيها.
محكمة البداية قررت أنّ «جمعية جماعة الاخوان المسلمين» لم تحلّ مكان الجماعة لعدم ثبوت الصفة، وهو قرار قابل للاستئناف، ولكنّه يقطع نصف المسافة نحو إثبات شرعية الجماعة، وصحة تسجيلها وترخيصها الذي صار يقترب عمره من السبعين عاماً.
ذلك يعني، وفق ما نفهم، أنّ المنع الذي قابلت به الحكومة نشاطات الحركة الاسلامية كان في غير محله، وكذلك نقل ملكية عقارات وأراض إلى الجمعية الجديدة، والأهمّ من ذلك أنّ تعكير الأجواء السياسية المحلية لم يكن ضرورياً.
المطلوب من الحكومة، الآن، أن تُرطّب علاقاتها مع الحركة، وتبادر إلى التعامل معها باعتبارها طرفاً موجوداً ومؤثراً، خصوصاً وأنّنا مقبلون على قانون انتخابات جديد، وبالتالي انتخابات نيابية بعد سنة، ستظلّ ناقصة إذا لم يشارك فيها الجميع.
