كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري أن مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على ثلاث اتفاقيات قروض ميسرة سيتم توقيعها مع الوكالة الفرنسية للإنماء (AFD).
وبحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط؛ فإن هذه الاتفاقيات المزمع توقيعها قريبا تأتي ضمن الجهود التي يبذلها الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني خصوصا في هذا الوقت لزيادة الدعم المقدم للأردن سواء من خلال المنح او من خلال زيادة قدرة الاردن على الاستفادة من القروض الميسرة دوليا على الرغم من تصنيف الاردن كدولة متوسط عالية الدخل .
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ان هذا التوجه مع الجانب الفرنسي وعدة جهات اخرى الذي تقوده وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة المالية اثمر عن التوصل الى اتفاق على 3 اتفاقيات لقروض ميسرة مهمة جدا.
وسيخصص القرض الاول الميسر لدعم الممر الاخضر بقيمة 9ر54 مليون دولار حيث اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اهمية هذا المشروع الذي سيمكن الحكومة من خلال شركة الكهرباء الوطنية من ربط مشاريع الطاقة المتجددة المتأتية من الشمس والرياح على شبكة الكهرباء الوطنية حتى يستطيع الاردن ان ينوع مصادر الطاقة ويخفض تكلفة الكهرباء الكلية وينوع من مزيج الطاقة ضمن استراتيجية الطاقة الوطنية ووثيقة الاردن 2025 .
وأشار إلى ان هذا القرض سيتم منحه لمدة عشرين سنة مع فترة سماح لمدة خمس سنوات وبأسعار فائدة متدنية مما سيساعد جدا قطاع الطاقة.
أما القرض الثاني الميسر فسيتم تخصيصه لجر مياه وادي العرب بقيمة 43 مليون دولار لمدة 20 سنة وفترة سماح خمس سنوات مؤكدا على اهمية هذا المشروع الحيوي لقطاع المياه والذي سيسهم في توفير 30 مليون متر مكعب من المياه سنويا لسد وادي العرب الامر الذي من شانه المساهمة في حل مشكلة المياه في مناطق الشمال التي تعاني من ضغوط اضافية جراء الازمة السورية وتواجد اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين .
ومن الجدير بالذكر بأنه سيتم استكمال تمويل مشروعي الممر الاخضر وجر مياه وادي العرب من خلال قرض ميسر من بنك الاستثمار الاوروبي وبمنحة مقدمة من الاتحاد الاوروبي.
في حين سيخصص القرض الثالث الميسر لدعم الموازنة وهو مربوط بإصلاحات في قطاع المياه وفقا للإصلاحات التي تم تبنيها في القطاعات المختلفة التي وردت في وثيقة الاردن 2025 حيث تبلغ قيمة القرض 1ر168 مليون دولار (150 مليون يورو) لدعم الموازنة وفق متطلبات التمويل التي تطلبها وزارة المالية وفق الموازنة السنوية التي تقر حيث سيكون القرض على مدى 17 سنة مع فترة سماح 4 سنوات وبفائدة ميسرة حيث اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ان القرض سيساعد الخزينة في تمويل المتطلبات التي تحتاجها في عام 2015 .
وبحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط؛ فإن هذه الاتفاقيات المزمع توقيعها قريبا تأتي ضمن الجهود التي يبذلها الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني خصوصا في هذا الوقت لزيادة الدعم المقدم للأردن سواء من خلال المنح او من خلال زيادة قدرة الاردن على الاستفادة من القروض الميسرة دوليا على الرغم من تصنيف الاردن كدولة متوسط عالية الدخل .
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ان هذا التوجه مع الجانب الفرنسي وعدة جهات اخرى الذي تقوده وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة المالية اثمر عن التوصل الى اتفاق على 3 اتفاقيات لقروض ميسرة مهمة جدا.
وسيخصص القرض الاول الميسر لدعم الممر الاخضر بقيمة 9ر54 مليون دولار حيث اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اهمية هذا المشروع الذي سيمكن الحكومة من خلال شركة الكهرباء الوطنية من ربط مشاريع الطاقة المتجددة المتأتية من الشمس والرياح على شبكة الكهرباء الوطنية حتى يستطيع الاردن ان ينوع مصادر الطاقة ويخفض تكلفة الكهرباء الكلية وينوع من مزيج الطاقة ضمن استراتيجية الطاقة الوطنية ووثيقة الاردن 2025 .
وأشار إلى ان هذا القرض سيتم منحه لمدة عشرين سنة مع فترة سماح لمدة خمس سنوات وبأسعار فائدة متدنية مما سيساعد جدا قطاع الطاقة.
أما القرض الثاني الميسر فسيتم تخصيصه لجر مياه وادي العرب بقيمة 43 مليون دولار لمدة 20 سنة وفترة سماح خمس سنوات مؤكدا على اهمية هذا المشروع الحيوي لقطاع المياه والذي سيسهم في توفير 30 مليون متر مكعب من المياه سنويا لسد وادي العرب الامر الذي من شانه المساهمة في حل مشكلة المياه في مناطق الشمال التي تعاني من ضغوط اضافية جراء الازمة السورية وتواجد اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين .
ومن الجدير بالذكر بأنه سيتم استكمال تمويل مشروعي الممر الاخضر وجر مياه وادي العرب من خلال قرض ميسر من بنك الاستثمار الاوروبي وبمنحة مقدمة من الاتحاد الاوروبي.
في حين سيخصص القرض الثالث الميسر لدعم الموازنة وهو مربوط بإصلاحات في قطاع المياه وفقا للإصلاحات التي تم تبنيها في القطاعات المختلفة التي وردت في وثيقة الاردن 2025 حيث تبلغ قيمة القرض 1ر168 مليون دولار (150 مليون يورو) لدعم الموازنة وفق متطلبات التمويل التي تطلبها وزارة المالية وفق الموازنة السنوية التي تقر حيث سيكون القرض على مدى 17 سنة مع فترة سماح 4 سنوات وبفائدة ميسرة حيث اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ان القرض سيساعد الخزينة في تمويل المتطلبات التي تحتاجها في عام 2015 .
