تباينت توقعات المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية حول أداء سعر الذهب خلال هذا العام بعد تعرضه لخسائر خلال العامين الماضيين وحيث أنهى عام 2013 بخسارة نسبتها 28% بعد حوالي ١٢ عاما من المضاربات والارتفاعات المتتالية في سعره وخلال العام الماضي تراجع سعره بنسبه ٢٪ ، بينما تجمع التوقعات على تراجع سعره خلال هذا العام وللعام الثالث على التوالي في ظل توفر العديد من العوامل الاساسية والمؤشرات التي تساهم في فقد الذهب بريقه الاستثماري وقيمته كملاذ آمن وفي مقدمتها عامل التضخم والذي له علاقة عكسية مع أسعار الذهب وحيث أن أي ارتفاع في مؤشرات التضخم عادة مايؤدي الى ارتفاع سعر الذهب نتيجة تراجع القيمة الشرائية للعملات وفي مقدمتها الدولار وبالتالي يصبح الذهب ملاذًاً آمن لحماية القيمة الشرائية لأموال المستثمرين والتحوط ضد مخاطر التضخم ، والدراسات أظهرت تناغم مؤشرات الذهب والتضخم خلال ٥٠ عاماً الماضية .

والعامل الآخر والهام والذي يلعب دوراً هاماً في حجم الطلب والعرض على الذهب وبالتالي تحركات سعره هو تحركات سعر الفائدة الامريكية والتي تقارب الصفر حالياً ، وبالتالي فان توقعات ارتفاع سعر الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة الامريكية خلال هذا العام إن حصل سيكون هذا الارتفاع الحدث الأول في السياسة المالية الامريكية نحو التشدد المالي منذ عام ٢٠٠٢ ، وسعر الفائدة تلعب دوراً سلبياً في تحركات سعر الذهب وحيث ان الأدوات المالية التي تدر فائدة مثل السندات الامريكية تصبح أكثر جاذبية من الذهب باعتبار ان الذهب معدن عقيم لايولد أرباحا ذاتية لأنه لا ينمو من الناحية المادية بمرور الوقت بعكس الاصول المالية البديلة وبالتالي فان العلاقة بين سعر الذهب وسعر الفائدة علاقة معاكسة باستثناء بعض الفترات الزمنية المحدودة حيث أن سعر الذهب وسعر الفائدة ارتفعا وانخفضا في نفس الوقت .

والعامل الهام الآخر والذي يلعب دوراً هاماً في حجم الطلب على الذهب هو سعر صرف الدولار باعتبار أن الذهب هو كغيره من باقي المعادن مسعر بالدولار، والعلاقة العكسية بين الدولار والذهب تعود الى أن الذهب هو من أدوات التحوط الهامة ضد مخاطر تغير معدل صرف العملات والارتفاع القوي لسعر صرف الدولار خلال العام الماضي وهذا العام أدى الى تسجيل مؤشر الدولار أكبر مكاسب منذ عام ٢٠٠٥ ، وبالتالي ساهم هذا الارتفاع القياسي بالتحول عن الاستثمار في الذهب مع الاشارة إلى تدفق رؤوس الأموال من الدول التي ترتفع فيها مستويات المخاطر إلى الأصول المقومة بالدولار ، وكما ساهم بارتفاع الدولار أيضاً تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي وتراجع مستوى البطالة.

والتوترات السياسية والامنية تلعب دوراً مؤثراً في حجم الطلب على الذهب وبالتالي لاحظنا أن أول ارتفاع كبير لسعر الذهب حدث عام ١٩٨٠ عندما اجتاح الاتحاد السوفياتي أفغانستان وحيث ارتفع سعره الى ٨٥٠ دولارا وبالتالي فان هنالك العديد من المؤشرات آلتي تؤكد الترابط بين التوترات العالمية وسعر الذهب ، كما تؤكد العديد من الدراسات الترابط ما بين سعر النفط وسعر الذهب وهذا ما لاحظناه من تذبذب في سعر الذهب خلال العام الماضي وهذا العام تزامنا مع تذبذب وتراجع سعر النفط .

والطلب الآسيوي على الذهب وبالأخص السوق الصيني والهندي يلعب دوراً هاماً في حركة أسعار الذهب وتراجع شهية الصينين في شراء المجوهرات أثر سلباً على حجم الطلب في ظل الخسائر الجسيمة التي تعرضت لها الاسواق المالية الصينية وتأثير هذه الخسائر على ثروة المستثمرين وأخبار دعم الصين لأصولها من الذهب بأقل من التوقعات أدى الى انخفاض سعر الذهب خلال شهر تموز الماضي الى أدنى مستوياته منذ عام ٢٠١٠ وحيث انخفض الى مستوى ١٠٨٧ دولار بعد أن صدر إعلان عن البنك المركزي الصيني أنه اشترى ٦٠٤ طن من الذهب خلال السنوات الستة الماضية وهي أقل من التوقعات التي كانت تشير الى كمية لا تقل عن ثلاثة أضعاف هذا الحجم .

وتتأثر أسعار الذهب أيضاً بارتفاعات وانخفاض الاسواق المالية العالمية وبالأخص الاسواق الامريكية والتي استرجعت خسائرها التي تعرضت لها نتيجة الازمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨ بينما خسر سعر الذهب منذ عام ٢٠١١ مايقارب ٧٠٠ دولار وهذا التراجع والخسائر التي تعرض لها المستثمرون في الذهب أثر سلباً على سمعة الذهب كملاذ آمن .

والمعلوم أن الذهب له عدة استخدمات منها عملة احتياط واستخدامه في الصناعات والاستخدمات الشخصية ويقول المحلل لدى ماكوراي في لندن كان الذهب هو الكلب الذي لاينبح ولديه طبيعة مزدوجة كعملة وسلعة لكنه في الوقت الحاضر لايعتبر مرغوباً به في اي شكل من الأشكال، وللحديث بقية.