وتوقع ان ينخفض عجز الموازنة الكلي للعام الحالي
والذي يشمل موازنة الوزارات والمؤسسات الحكومية من حوالي 1.7 مليار دينار للعام
الحالي الى نحو 1250 مليون دينار للعام المقبل على الاقل وذلك
نتيجة لعدة عوامل اهمها انخفاض تمويل شركة الكهرباء الوطنية بعد انخفاض اسعار
النفط عالميا واستفادة الاردن منها .
واشار النائب القرنة الى ان الحكومة ستستمر في سياسة ضبط النفقات وترشيدها ووقف التعيينات في الجهاز الحكومي الا في الحالات الضرورية.
واشار النائب القرنة الى ان الحكومة ستستمر في سياسة ضبط النفقات وترشيدها ووقف التعيينات في الجهاز الحكومي الا في الحالات الضرورية.
وقال مسؤول حكومي مطلع في تصريح خاص لـ» الدستور» ان حجم الموازنة المقدر سيكون بهذه الحدود وربما يرتفع قليلا عن 8 مليارات دينار. وهي نفس معدلات الانفاق للعامين الحالي والماضي حسب الموازنات التقديرية المعدة سابقا.
وتوقعت الحكومة في وقت سابق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة (4.0 %) لعام 2015 و(4.5 %) لكل من عامي 2016 و2017.
كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة (7.7 %) لعام 2015 و(7.8 %) و(7.5 %) لعامي 2016 و2017 على التوالي.
ويتوقع ان يبلغ معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار
المستهلك نحــو(2.4 %) في كل من عامي 2015 و2016 ونحو(2.2 %) في العام 2017.
ويعكس البرنامج التنفيذي للإصلاح المالي للأعوام 2015 – 2018 الإجراءات التنفيذية التي ستقوم وزارة المالية بمتابعة تنفيذها سواءً في دوائرها التابعة للوزارة أو الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى.
ويأتي هذا البرنامج جنباً إلى جنب مع البرامج التنفيذية التي تنفذها للوزارات والدوائر الحكومية الأخرى في حين يمثل البرنامج التنفيذي لوزارة المالية ما يتعلق بالإجراءات المالية التي يمكن أن يتم تنفيذها في الوزارات والدوائر الحكومية بما يعمل على تعزيز الإيرادات المحلية وتخفيض النفقات الجارية.
كما يأتي هذا البرنامج منسجماً مع المرحلة الأولى من خطة الحكومة لرؤيا 2025 والتي أعدت بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين .
ويشتمل البرنامج على عدة محاور تتمثل بتعزيز الإيرادات العامة و ترشيد وضبط الإنفاق العام وادارة الدين العام وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي و توجيه الإنفاق الرأسمالي لتعزيز النمو الإقتصادي وتعزيز الرقابة المالية وحسين الخدمات.
وستبدأ الحكومة الشهر المقبل التفاوض مع صندوق النقد الدولي لاعتماد برنامج جديد للاصلاح الاقتصادي
توقع رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب يوسف القرنة ان يبلغ حجم
موازنة الدولة للعام المقبل 2016 حوالي 8 مليارات دينار
