و اضاف خلال لقائه رئيس وأعضاء لجنة الشفافية في مجلس النواب بحضور أعضاء مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية والمدراء التنفيذيين لكل من بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية ان هذه المخالفات اشارة واضحة على اهمية تعديل التشريعات والقوانين الناظمة لعمل مؤسسات سوق راس المال .

و استعرض الحوراني الدور الذي تقوم به الهيئة في سبيل تنظيم سوق رأس المال الوطني وحماية المستثمرين الأردنيين وغير الأردنيين في الأوراق المالية موضحاً أن مرتكزات هذا الدور تقوم على تنظيم ومراقبة مراحل إصدار وإدراج وتداول الأوراق المالية بالسوق المالي، ومن ثم تنظيم ومراقبة إفصاح الشركات المدرجة أسهمها للتداول في السوق المالي إلى جانب تنظيم ومراقبة الملاءة المالية لشركات الوساطة المالية العاملة في السوق المالي هذا بالإضافة إلى جانب الرقابة على الأعمال التنفيذية لبورصة عمان ولمركز إيداع الأوراق المالية.

وأوضح أن الهيئة تراقب على أكثر من 236 شركة مساهمة عامة اصدرت وادرجت أسهمها في السوق المالي حيث بيّن أن القيمة السوقية لهذه الشركات مجتمعة حوالي 25 مليار دولار وبنسبة 76بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

كما أوضح الحوراني أن الهيئة تشرّع وتراقب وتفتش على 83 شركة وساطة مالية تقوم بتداول الأوراق المالية إما لصالحها أو لصالح عملائها في بورصة عمان وتمارس هذه الشركات أعمالها من خلال أكثر من 600 معتمد ويبلغ حجم رؤوس أموالها حوالي 350 مليون دولار.

كما أوضح أن الهيئة تُقر التشريعات المقترحة من الجهات التنفيذية في سوق الأوراق المالية مثل بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية وتراقب ادائها التنفيذي.

بدوره اشاد رئيس اللجنة النائب مصطفى الرواشدة بدور مؤسسات سوق راس المال بتنظيم والرقابة الفعلية على السوق المالي بشكل يضمن فيه حماية حقوق مساهمين الشركات والمتعاملين في البورصة .

وشدد على ضرورة شمول قانون الاوراق المالية على تعليمات واضحة من شانها الحد من المضاربات التي تجري على بعض اسهم الشركات وتحدث ارتفاعات وهمية على اسعارها يذهب ادراجها صغار المستثمرين ويضفي اجواء الثقة بالتعامل في السوق .

وخلال اللقاء قام المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر باستعراض الدور التنفيذي الذي تقوم به البورصة حيث أوضح أهمية بورصة عمان في الاقتصاد الوطني واستعرض أهدافها ثم تطرق إلى الأوراق المالية المتداولة فيها .

وأوضح أنظمة التداول الالكترونية المستخدمة وعرض الخطة الاستراتيجية للبورصة بما في ذلك أهم مشاريعها المستقبلية كتحويل الشكل القانوني للبورصة إلى شركة مساهمة عامة وتطوير البنية التحتية والتقنية للبورصة.

وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية خليل ناصر ان أهم أهداف ومهام المركز تتمثل في تسجيل الأوراق المالية وتوثيقها ونقل ملكيتها وإجراءات التقاص والتسوية فيها.

وقدم احصائيات عن أعداد المستثمرين وعدد الأسهم المصدرة والقيمة الاجمالية للأوراق المالية ومن يملكها حيث أفصح أن غير الأردنيين يملكون ما يقارب 50 بالمئة من قيمة الأوراق المالية المصدرة، وأرجع ذلك إلى ثقة المستثمرين غير الاردنيين بالسوق المالي الأردني.

وفي سياق مداخلة للنائب الرواشدة حول آليات حماية المستثمرين المعتمدة من الهيئة، أكد الحوراني أن سلامة ومتانة شركات الخدمات المالية العاملة في سوق الأوراق المالية ستبقى في قمة أولويات الهيئة لما لذلك من دور أساسي في حماية المستثمرين في الأوراق المالية والسوق المالي.

وأشار الحوراني إلى قيام الهيئة مؤخراً بإصدار العديد من التعليمات لإلزام شركات الخدمات المالية بجميع المعايير الدولية اللازمة لتعزيز مبدأ الشفافية والافصاح في قطاع الأوراق المالية لما لذلك من دعم لمصداقيتها ومصداقية الهيئة.

وتابع أن الهيئة توازن باستمرار بين تطبيق المعايير الاحترازية الرقابية على شركات الخدمات المالية وبين حاجات شركات الوساطة إلى الاستثمار المرن لصالح عملائها في السوق المالي واضعة نصب عينها أهمية إدارة المخاطر لحماية المستثمرين والمتعاملين في الأوراق المالية.

وحول إعداد مشروع التعديل على قانون الأوراق المالية، أشار الحوراني إلى أن لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب تجري مناقشات حوله،موضحا أن التعديل سيعمل على تعزيز دور الهيئة الرقابي وإلى تشجيع إنشاء صناديق الاستثمار المشترك من خلال إعادة النمط التعاقدي للصندوق ووضع السند القانوني بما يمكّن من إنشاء صناديق استثمار بأشكال جديدة مثل صناديق مؤشرات التداول واستحداث أدوات استثمارية جديدة في السوق، كما تم تعزيز الاطار القانوني بما يحفظ حقوق الوسيط الذي يمول على الهامش بحيث يكون له أحقية وأولوية باستيفاء حقوقه في حال وفاة العميل أو تصفيته أو الحجز عليه، وتم أيضاً وضع السند القانوني في المشروع بما يمكّن الهيئة من تحويل قواعد حوكمة الشركات الاسترشادية إلى قواعد ملزمة.

ويذكر أن اللقاء جاء في إطار المشاورات التي تجريها لجنة الشفافية في مجلس النواب مع أهم المؤسسات الوطنية الرقابية.