طالب نقيب المقاولين الاردنيين وائل رشاد طوقان الحكومة صرف مستحقات المقاولين على وزارات الدولة ومؤسساتها رغم الوعود التي قدمتها لصرف هذه المستحقات.
وقال - في بيان صحافي إن مستحقات المقاولين على الحكومة ما زالت معلقة دون صرف على الرغم من الوعود التي تلقتها النقابة بصرف هذه المستحقات وبأسرع وقت ممكن .
واضاف نقيب المقاولين - في البيان - ان ما تم صرفه حتى تاريخ اصدار البيان لا يتجاوز ثمانية ملايين دينار من اصل اربعين مليون دينار بعضها مستحق منذ اكثر من عام وهي في تزايد مستمر.
وأشار في البيان إلى ان الحكومة تصرف على استحياء مبالغ متواضعة لا تفي بالحاجة وان مجلس النقابة لا زال يتلقى الضغوطات والخطابات من اعضاء الهيئة العامة والمقاولين المتضررين من هذا الموضوع مطالبين المجلس بالتحرك السريع لصرف هذه المستحقات قبل عيد الاضحى من اجل صرف رواتب موظفيهم وتسديد ما عليهم من مستحقات للبنوك وللجهات الممولة وللموردين.
وكان مجلس النقابة ناشد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في وقت سابق - حسب البيان - التدخل لصرف مستحقات المقاولين المتأخرة على وزارة الاشغال العامة والاسكان ووزارة المياه والري والمؤسسات والدوائر الاخرى التابعة للحكومة تلافيا للاضرار التي قد تلحق بالقطاع وبالمقاولين وحفاظاً على مصداقية الحكومة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية والحرص على تنفيذ المشاريع في المواعيد المحددة لها ومن أجل عدم تحميل خزينة الدولة مبالغ اضافية نتيجة للفوائد التي قد تترتب على هذا التأخير واحداث ازمه بين المقاولين ومورديهم من جهة وبين المقاولين وكوادرهم ومع البنوك التي يتعاملون معها من جهة اخرى.
واعتبر طوقان أن البيان مناشدة أخرى لرئيس الوزراء للتدخل لحل الازمة والايعاز للمعنيين في الحكومة لصرف هذه المستحقات وتلافي الاضرار والمشاكل .
وأكد نقيب المقاولين ان المشكلة مستمرة ومتكررة في كل عام خاصة في الأشهر الاخيرة من السنة المالية والاشهر الاولى من بداية كل عام بحجة اعداد الموازنة العامه للدولة والمصادقة عليها ، الأمر الذي يشكل عائقاً وهماً مستمراً لقطاع المقاولات والمقاولين.
ودعا - في البيان - رئيس الوزراء لايجاد حل نهائي وحقيقي لتأخير المستحقات وبما يضمن استمرار مسيرة قطاع المقاولات في الاردن .
وقال - في بيان صحافي إن مستحقات المقاولين على الحكومة ما زالت معلقة دون صرف على الرغم من الوعود التي تلقتها النقابة بصرف هذه المستحقات وبأسرع وقت ممكن .
واضاف نقيب المقاولين - في البيان - ان ما تم صرفه حتى تاريخ اصدار البيان لا يتجاوز ثمانية ملايين دينار من اصل اربعين مليون دينار بعضها مستحق منذ اكثر من عام وهي في تزايد مستمر.
وأشار في البيان إلى ان الحكومة تصرف على استحياء مبالغ متواضعة لا تفي بالحاجة وان مجلس النقابة لا زال يتلقى الضغوطات والخطابات من اعضاء الهيئة العامة والمقاولين المتضررين من هذا الموضوع مطالبين المجلس بالتحرك السريع لصرف هذه المستحقات قبل عيد الاضحى من اجل صرف رواتب موظفيهم وتسديد ما عليهم من مستحقات للبنوك وللجهات الممولة وللموردين.
وكان مجلس النقابة ناشد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في وقت سابق - حسب البيان - التدخل لصرف مستحقات المقاولين المتأخرة على وزارة الاشغال العامة والاسكان ووزارة المياه والري والمؤسسات والدوائر الاخرى التابعة للحكومة تلافيا للاضرار التي قد تلحق بالقطاع وبالمقاولين وحفاظاً على مصداقية الحكومة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية والحرص على تنفيذ المشاريع في المواعيد المحددة لها ومن أجل عدم تحميل خزينة الدولة مبالغ اضافية نتيجة للفوائد التي قد تترتب على هذا التأخير واحداث ازمه بين المقاولين ومورديهم من جهة وبين المقاولين وكوادرهم ومع البنوك التي يتعاملون معها من جهة اخرى.
واعتبر طوقان أن البيان مناشدة أخرى لرئيس الوزراء للتدخل لحل الازمة والايعاز للمعنيين في الحكومة لصرف هذه المستحقات وتلافي الاضرار والمشاكل .
وأكد نقيب المقاولين ان المشكلة مستمرة ومتكررة في كل عام خاصة في الأشهر الاخيرة من السنة المالية والاشهر الاولى من بداية كل عام بحجة اعداد الموازنة العامه للدولة والمصادقة عليها ، الأمر الذي يشكل عائقاً وهماً مستمراً لقطاع المقاولات والمقاولين.
ودعا - في البيان - رئيس الوزراء لايجاد حل نهائي وحقيقي لتأخير المستحقات وبما يضمن استمرار مسيرة قطاع المقاولات في الاردن .
