دعا رئيس مجلس ادارة الجمعية الاردنية لشركات التأجير التمويلي امجد السائح الى تفعيل دور وزارة الصناعة والتجارة في مراقبة وتنظيم اعمال شركات التأجير التمويلي.
واضاف في حديث لـ (بترا) ان قانون التأجير التمويلي يخضع شكلا للجهة التي اصدرته، وهي وزارة الصناعة والتجارة في حين لا يوجد دور فعلي في موضوع تنظيم القطاع من قبل الوزارة.
وبين ان التأجير التمويلي اصبح أداة من ادوات التمويل المتاحة في السوق الاردني آخذة بالتوسع والانتشار، ويختلف عن التمويل التقليدي لطبيعة عقد التأجير والذي يرتب التزامات وحقوق طويلة الأجل للأطراف والمدى الزمني لالتزامات الأطراف المختلفة، كما ان المحتوى من عقد التأجير التمويلي التملك ولكن الشكل القانوني عقد تأجير، بالإضافة الى ان استخدام الأصل قد يرتب التزامات لطرف ثالث والأصل مملوك من المؤجر ويكون بحيازة المستأجر.
واوضح ان الجمعية تأسست عام 2014 بهدف نشر ثقافة التأجير التمويلي وزيادة الوعي العام للمواطنين والتمثيل الشرعي لمصالح الشركات امام الجهات الحكومية. واشار السائح الى وجود حوالي 16 شركة تتعامل بالتأجير التمويلي في الاردن، مبينا ان حجم التأجير التمويلي في الاردن يبلغ حوالي مليار لتشكل ما نسبته 10 بالمائة من حجم التمويل المصرفي.
وحول آلية التأجير التمويلي اكد السائح انه تمويل يعتمد على الأصل، ويحق للعميل (المستأجر) بموجبه الانتفاع بالأصل الثابت الذي يختاره ويناسب نشاطه (المأجور) وذلك مقابل أقساط متفق عليها خلال مدة زمنية محددة تدفع للشركة (المؤجر) على أن تنتقل ملكية المأجور في نهاية العقد إلى المستأجر بشكل تلقائي أو مقابل قيام المستأجر بدفع مبلغ من المال عند انتهاء مدة العقد. وبين ان عقد التأجير التمويلي يسمح بتمويل كافة الأصول الثابتة دون سقف وبضمانات قليلة حيث أن الضمانة الأساسية هي الأصل والجدوى الاقتصادية، وتتناسب مدة التأجير مع العمر الإنتاجي للأصل المؤجر ومرونة أقساط التأجير، كما يشجع هذا العقد على التحديث المستمر للأصول لمواكبة التطورات التكنولوجية. ويعتبر التأجير التمويلي أداة تمويلية تلائم العملاء الذين لا يرغبون باستخدام طرق التمويل التقليدية ويمكن ان تصل 100 بالمائة.
