هبطت أسعار مادة الحديد في الأسواق المحلية بنسبة 12 % خلال الفترة الماضية، بحسب ما أكده تجار حديد.
وبين هؤلاء أن الهبوط الذي طرأ على الأسعار جاء مدفوعا بتباطؤ النمو في الصين وتخفيض الإنتاج العام هناك وبالتالي تراجع الطلب.
وبلغ سعر الطن في السوق المحلية قرابة 400 دينار واصل أرض المشروع مقارنة مع 455 دينارا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقام منتجو حديد صينيين بتخفيض أسعار التصدير، استجابة لتخفيض قيمة اليوان، ليعطوا بذلك بعضاً من الدلائل الأولى على الكيفية التي سيساعد بها القرار معظم المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقامت بعض المصانع الصينية الصغيرة بالفعل بخفض أسعار صادراتها من منتجات الحديد، مثل حديد التسليح الذي يستخدم في أغراض البناء، بقيمة تتراوح بين 5 و10 دولارات للطن.
وقال مدير المبيعات والتسويق في شركة حديد الأردن، عدنان اسراجي "إن المملكة تشهد تباطؤا في حركة الانشاءات عموما، ما أدى إلى صعوبة في تسويق المنتج محليا نتج عنه منافسة بين المصانع التي ماتزال عاملة حتى الآن ويدفعها ذلك إلى تخفيض أسعار منتجاتها".
ويقارب حجم الطلب اليومي حاليا في السوق المحلية 1200 طن فيما يبلغ المعدل الطبيعي 1700 طن.
وقال سراجي "إن نسبة الهبوط في الأسعار تخالف معدل التراجع الطبيعي والتي يجب ألا تزيد على 20 إلى 30 دينارا في الظروف الطبيعية".
ومن جهته؛ قال تاجر الحديد فضل عدم الكشف عن هويته "إن أسعار هذه السلعة تراجعت محليا لأسباب عدة أهمها انخفاض أسعارها في السوق العالمية تزامنا مع انخفاض أسعار النفط وتراجع الطلب محليا".
وأشار التاجر إلى أن سعر الطن في السوق المحلية يقارب حاليا 400 دينار واصل أرض المشروع مقارنة بـ455 دينارا الشهر الماضي، مسجلا بذلك انخفاضا بواقع 55 دينارا للطن.
وبين التاجر أن الحديد يشكل 7 % من الكلفة الكلية لسعر الشقة.
وأضاف أن الدول التي تستورد المملكة منها الحديد تشمل روسيا والصين وتركيا إضافة إلى أوكرانيا التي يتم استيراد الخام منها.
ومن جانبه؛ قال تاجر حديد آخر "إن الأسعار تراجعت منذ أشهر عدة وسط التراجع العالمي وانخفاض إجمالي الطلب عليها نتيجة تراجع حركة الانشاءات بشكل عام".
وبين التاجر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن تراجع النمو الاقتصادي في الصين من 10 % إلى 7 % في الربع الثاني من العام الحالي ألقى بظلاله سلبا على عملية الطلب العالمي، وأدى تباطؤ النمو في الصين الى تخفيض الإنتاج وبالتالي تراجع الطلب، مما أدى إلى ارتفاع المعروض من المنتجات عالميا ومنها الحديد الخام.
وأشار التاجر الى أن سعر طن الحديد سيستمر على هذا السعر حتى نهاية العام الذي وصل الى نحو 400 دينار في أرض المصنع
وبين هؤلاء أن الهبوط الذي طرأ على الأسعار جاء مدفوعا بتباطؤ النمو في الصين وتخفيض الإنتاج العام هناك وبالتالي تراجع الطلب.
وبلغ سعر الطن في السوق المحلية قرابة 400 دينار واصل أرض المشروع مقارنة مع 455 دينارا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقام منتجو حديد صينيين بتخفيض أسعار التصدير، استجابة لتخفيض قيمة اليوان، ليعطوا بذلك بعضاً من الدلائل الأولى على الكيفية التي سيساعد بها القرار معظم المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقامت بعض المصانع الصينية الصغيرة بالفعل بخفض أسعار صادراتها من منتجات الحديد، مثل حديد التسليح الذي يستخدم في أغراض البناء، بقيمة تتراوح بين 5 و10 دولارات للطن.
وقال مدير المبيعات والتسويق في شركة حديد الأردن، عدنان اسراجي "إن المملكة تشهد تباطؤا في حركة الانشاءات عموما، ما أدى إلى صعوبة في تسويق المنتج محليا نتج عنه منافسة بين المصانع التي ماتزال عاملة حتى الآن ويدفعها ذلك إلى تخفيض أسعار منتجاتها".
ويقارب حجم الطلب اليومي حاليا في السوق المحلية 1200 طن فيما يبلغ المعدل الطبيعي 1700 طن.
وقال سراجي "إن نسبة الهبوط في الأسعار تخالف معدل التراجع الطبيعي والتي يجب ألا تزيد على 20 إلى 30 دينارا في الظروف الطبيعية".
ومن جهته؛ قال تاجر الحديد فضل عدم الكشف عن هويته "إن أسعار هذه السلعة تراجعت محليا لأسباب عدة أهمها انخفاض أسعارها في السوق العالمية تزامنا مع انخفاض أسعار النفط وتراجع الطلب محليا".
وأشار التاجر إلى أن سعر الطن في السوق المحلية يقارب حاليا 400 دينار واصل أرض المشروع مقارنة بـ455 دينارا الشهر الماضي، مسجلا بذلك انخفاضا بواقع 55 دينارا للطن.
وبين التاجر أن الحديد يشكل 7 % من الكلفة الكلية لسعر الشقة.
وأضاف أن الدول التي تستورد المملكة منها الحديد تشمل روسيا والصين وتركيا إضافة إلى أوكرانيا التي يتم استيراد الخام منها.
ومن جانبه؛ قال تاجر حديد آخر "إن الأسعار تراجعت منذ أشهر عدة وسط التراجع العالمي وانخفاض إجمالي الطلب عليها نتيجة تراجع حركة الانشاءات بشكل عام".
وبين التاجر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن تراجع النمو الاقتصادي في الصين من 10 % إلى 7 % في الربع الثاني من العام الحالي ألقى بظلاله سلبا على عملية الطلب العالمي، وأدى تباطؤ النمو في الصين الى تخفيض الإنتاج وبالتالي تراجع الطلب، مما أدى إلى ارتفاع المعروض من المنتجات عالميا ومنها الحديد الخام.
وأشار التاجر الى أن سعر طن الحديد سيستمر على هذا السعر حتى نهاية العام الذي وصل الى نحو 400 دينار في أرض المصنع
