أكد مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري، مروان الحمود، أن الهيئة لن تخفض أجور النقل العام الشهر الحالي بعد أن قررت الحكومة تخفيض أسعار المحروقات بنسبة تراوحت بين 9 و11 % مؤخرا.
وبين الحمود أن نسبة التراجع التي طرأت على أسعار المحروقات لم تبلغ النسبة المطلوبة لتعديل أجور النقل المحلية.
وأوضح الحمود لـ"الغد"، أنه ومع الأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم السنوية؛ فإن التغيير على أسعار المحروقات لا يستدعي تعديل الأجور؛ أي أن نسبة التغيير لم تصل إلى الحد الذي يستوجب تعديل الأجور، الأمر الذي يعني أن الأجور ستبقى على ما هي عليه الآن.
يشار إلى أن آخر تعديل طرأ على أجور النقل العام كان في كانون الثاني (يناير) من العام 2015 بنسبة 10 %، وتعمل هيئة تنظيم قطاع النقل البري على مراجعة الأجور بشكل شهري مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار المحروقات ومعدلات التضخم؛ علما أن تكلفة المحروقات تبلغ 30-35 % من الكلف التشغيلية في قطاع النقل.
ولفت الحمود الى أن كلا من الهيئة وأمانة عمان الكبرى تتعاونان بشكل سنوي على تعديل أجور النقل العام ضمن أسس احتساب التعرفة المعتمدة لديهما رسميا بحيث لا تتجاوز نسبة التعديل ارتفاعا أو انخفاضا 10 % عن الأجرة المطبقة، وتحديد نسبة 10 % كهامش ربح لغايات احتساب التعرفة زيادة على تكلفة الراكب.
وخفضت الحكومة أسعار المشتقات النفطية الأربعة الأساسية بنسبة تراوحت بين 9.4 % و11 %، فيما خفضت سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلي لتصبح 7.25 دينارا (بدلا من 7.50 دينارا)، وبنسبة 3.3 %.
ووفق النشرة؛ خفضت الحكومة سعر بيع الليتر من البنزين الخالي من الرصاص 90 إلى 560 فلسا لليتر (11.200 دينار للصفيحة) بدلا من 620 فلسا (12.40 دينارا للصفيحة) أي بنسبة 9.7 %.
وبين الحمود أن نسبة التراجع التي طرأت على أسعار المحروقات لم تبلغ النسبة المطلوبة لتعديل أجور النقل المحلية.
وأوضح الحمود لـ"الغد"، أنه ومع الأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم السنوية؛ فإن التغيير على أسعار المحروقات لا يستدعي تعديل الأجور؛ أي أن نسبة التغيير لم تصل إلى الحد الذي يستوجب تعديل الأجور، الأمر الذي يعني أن الأجور ستبقى على ما هي عليه الآن.
يشار إلى أن آخر تعديل طرأ على أجور النقل العام كان في كانون الثاني (يناير) من العام 2015 بنسبة 10 %، وتعمل هيئة تنظيم قطاع النقل البري على مراجعة الأجور بشكل شهري مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار المحروقات ومعدلات التضخم؛ علما أن تكلفة المحروقات تبلغ 30-35 % من الكلف التشغيلية في قطاع النقل.
ولفت الحمود الى أن كلا من الهيئة وأمانة عمان الكبرى تتعاونان بشكل سنوي على تعديل أجور النقل العام ضمن أسس احتساب التعرفة المعتمدة لديهما رسميا بحيث لا تتجاوز نسبة التعديل ارتفاعا أو انخفاضا 10 % عن الأجرة المطبقة، وتحديد نسبة 10 % كهامش ربح لغايات احتساب التعرفة زيادة على تكلفة الراكب.
وخفضت الحكومة أسعار المشتقات النفطية الأربعة الأساسية بنسبة تراوحت بين 9.4 % و11 %، فيما خفضت سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلي لتصبح 7.25 دينارا (بدلا من 7.50 دينارا)، وبنسبة 3.3 %.
ووفق النشرة؛ خفضت الحكومة سعر بيع الليتر من البنزين الخالي من الرصاص 90 إلى 560 فلسا لليتر (11.200 دينار للصفيحة) بدلا من 620 فلسا (12.40 دينارا للصفيحة) أي بنسبة 9.7 %.
