خسائر جسيمة تعرضت لها أسواق الاسهم العالمية والنفط والمعادن نتيجة انهيار سوق الاسهم الصيني مع الاخذ بالاعتبار أنه بالرغم من الخسائر الجسيمة التي تعرض لها السوق الا ان المستثمرين الذين دخلوا السوق قبل عام مازالوا يحققون أرباحاً رأسمالية تبلغ نسبتها حوالي 40% نتيجة للارتفاع القياسي الذي حققه مؤشر السوق والذي بلغت نسبته 150% خلال عام من شهر حزيران عام 2014 الى شهر حزيران عام 2015، وحيث اعتبر هذا الارتفاع القياسي مؤشراً على وجود فقاعة كبيرة في السوق وتناقض واضح بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي وحيث تشير الارقام الى ان الاقتصاد الحقيقي قد بلغت نسبة نموه الى حوالي 7 % وهي النسبة الاقل خلال ربع قرن وبعض التقارير تشير الى المبالغة في معدل النمو الذي اعلنته الحكومة الصينية خلال الربعين الماضيين وأن الرقم الحقيقي لا يتجاوز 5% والارتفاع القياسي في الاسعار خلال العام الذي اشرنا اليه لا تبرره اي عوامل أساسية وبالتالي لاحظنا أن متوسط معدل السعرالى الارباح في بورصة (شينزن) الصينية (مضاعف الاسعار) بلغ 70 مرة اي ان المستثمر يحتاج الى 70 عام حتى يسترد رأسماله بينما بالمقابل بلغت نسبة الربح الى السعر بمتوسط الشركات في مؤشر (داو جونز) 16 مرة ، والنسبة في اسواق الامارات تبلغ 10 مرات فقط وهذه مؤشرات تدل على واقعية ومنطقية الاسعار في اسواق الامارات وامريكا ومبالغتها في اسواق الصين ،وساهم في هذا الارتفاع الكبير وغير المبرر كما اشرنا في المقال السابق السياسة النقدية المتساهلة وتخفيف القيود على الائتمان ، ما شجع المستثمرين والمضاربين على اللجوء الى القروض الهامشية فارتفعت قيمة هذه القروض من نحو 400 بليون يوان (63 بليون دولار)الى 2.3 تريليون يوان في حزيران الماضي ، يضاف الى ذلك توافر نمط غير رسمي للتمويل يجري خلاله اقراض مئات البلايين للمستثمرين هذه السيولة الضخمة المتوافرة للمضاربين في ظل محدودية الفرص الاستثمارية البديلة ساهمت مساهمة كبيرة في نفخ بالون الفقاعة في سوق الاسهم.
وعدوى انهيار الاسهم في الصين انتقل الى جميع الاسواق العالمية وفي مقدمتها مؤشر (داو جونز) والذي يعتبر الاهم بين المؤشرات العالمية وحيث فقد اكثر من 1400 نقطة خلال ثلاثة أيام وهو تراجع كبير لم يشهد المؤشر مثله حتى في زمن الكساد الكبير ، بينما خسرت أسهم أوروبا خلال فترة هبوط أسواق الصين حوالي 450 مليار يورو وسحب المستثمرون حوالي 30 مليار دولار من صناديق الاسهم العالمية وهو أكبر هروب للاموال من هذه الصناديق منذ عام 2002 ، بينما تقدر خسائر العائلات الامريكية خلال يومين بحوالي 1.8 تريليون دولار مع العلم بأن القيمة الكلية لاستثمارات العائلات الامريكية والمنظمات الغير ربحية للاسهم تبلغ 24.1 تريليون دولار حسب احصائيات نهاية شهر آذار الماضي.
وعلى مستوى أسواق الخليج والاسواق العربية خسر مؤشر السوق السعودي وهو اكبر سوق عربي وخليجي حوالي 25% من قيمته خلال الفترة من منتصف شهر تموز حتى إغلاق 24 آب نتيجة التراجع الكبير في سعر البترول والمعلوم أن الخسائرالمتراكمة تساهم في انتشار الخوف وانتشار الاشاعات وتتأكد نظرية القطيع وخاصة بعد خسارة بورصة الصين حوالي 3.5 تريليون دولار خلال شهر تموزفقط والخسائر الجسيمة التي تعرض لها السوق خلال شهر آب.
ولم تقتصر التراجعات على اسواق الاسهم بل امتدت الى اسعار النفط واسواق السندات الامريكية والالمانية والتي تعتبر من الملاذات الآمنة في العالم.
وحيث أن الصين تعتبر ثاني اكبر اقتصاد في العالم وتحتل المركز الأول في التجارة العالمية واكبر مستهلك للمواد الخام مثل النفط والنحاس فان هذه المؤشرات اكبر من ان يتجاهلها العالم ، وحيث تلعب مؤشرات الاقتصاد الصيني دوراً مهماً في تحديد اتجاه التوقعات حول النمو الاقتصادي في العالم وتراجع النمو يعني تراجع الطلب على النفط والمواد الاولية وبالتالي الخوف من حالة ركود يسيطر على الاقتصاد الصيني له انعكاسات سلبية على أداء الاقتصاد العالمي.
والمستثمرون الاجانب فقدوا الثقة بحكومة بكين نتيجة محدودية قدرتها على معالجة مشكلات الاقتصاد والبورصة بعقلانية باعتبار أن التدخل الحكومي في اسواق المال يشوه مسارها ويفشل في التحكم بقوى العرض والطلب وخاصة بعد أن فرضت الحكومة الصينية على المستثمرين الصينيين العديد من القيود وفي مقدمتها المستثمرين الذين يملكون 5% من اسهم اي شركة بعدم البيع الا بعد مرور ستة أشهر لتخفيف العروض في السوق اضافة الى وقف طرح اسهم شركات جديدة للاكتتاب العام وللحديث بقية.
وعدوى انهيار الاسهم في الصين انتقل الى جميع الاسواق العالمية وفي مقدمتها مؤشر (داو جونز) والذي يعتبر الاهم بين المؤشرات العالمية وحيث فقد اكثر من 1400 نقطة خلال ثلاثة أيام وهو تراجع كبير لم يشهد المؤشر مثله حتى في زمن الكساد الكبير ، بينما خسرت أسهم أوروبا خلال فترة هبوط أسواق الصين حوالي 450 مليار يورو وسحب المستثمرون حوالي 30 مليار دولار من صناديق الاسهم العالمية وهو أكبر هروب للاموال من هذه الصناديق منذ عام 2002 ، بينما تقدر خسائر العائلات الامريكية خلال يومين بحوالي 1.8 تريليون دولار مع العلم بأن القيمة الكلية لاستثمارات العائلات الامريكية والمنظمات الغير ربحية للاسهم تبلغ 24.1 تريليون دولار حسب احصائيات نهاية شهر آذار الماضي.
وعلى مستوى أسواق الخليج والاسواق العربية خسر مؤشر السوق السعودي وهو اكبر سوق عربي وخليجي حوالي 25% من قيمته خلال الفترة من منتصف شهر تموز حتى إغلاق 24 آب نتيجة التراجع الكبير في سعر البترول والمعلوم أن الخسائرالمتراكمة تساهم في انتشار الخوف وانتشار الاشاعات وتتأكد نظرية القطيع وخاصة بعد خسارة بورصة الصين حوالي 3.5 تريليون دولار خلال شهر تموزفقط والخسائر الجسيمة التي تعرض لها السوق خلال شهر آب.
ولم تقتصر التراجعات على اسواق الاسهم بل امتدت الى اسعار النفط واسواق السندات الامريكية والالمانية والتي تعتبر من الملاذات الآمنة في العالم.
وحيث أن الصين تعتبر ثاني اكبر اقتصاد في العالم وتحتل المركز الأول في التجارة العالمية واكبر مستهلك للمواد الخام مثل النفط والنحاس فان هذه المؤشرات اكبر من ان يتجاهلها العالم ، وحيث تلعب مؤشرات الاقتصاد الصيني دوراً مهماً في تحديد اتجاه التوقعات حول النمو الاقتصادي في العالم وتراجع النمو يعني تراجع الطلب على النفط والمواد الاولية وبالتالي الخوف من حالة ركود يسيطر على الاقتصاد الصيني له انعكاسات سلبية على أداء الاقتصاد العالمي.
والمستثمرون الاجانب فقدوا الثقة بحكومة بكين نتيجة محدودية قدرتها على معالجة مشكلات الاقتصاد والبورصة بعقلانية باعتبار أن التدخل الحكومي في اسواق المال يشوه مسارها ويفشل في التحكم بقوى العرض والطلب وخاصة بعد أن فرضت الحكومة الصينية على المستثمرين الصينيين العديد من القيود وفي مقدمتها المستثمرين الذين يملكون 5% من اسهم اي شركة بعدم البيع الا بعد مرور ستة أشهر لتخفيف العروض في السوق اضافة الى وقف طرح اسهم شركات جديدة للاكتتاب العام وللحديث بقية.
