اخبار البلد
وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان الدكتورة يؤانا فرونتسكا اليوم الثلاثاء اتفاقية منحة جديدة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7,4 مليون يورو لدعم دائرة الاحصاءات العامة في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لسنة 2015. وبين فاخوري خلال الحفل الذي حضره مدير عام دائرة الاحصاءات العامة، أن المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي تأتي لدعم دائرة الإحصاءات العامة للمساهمة بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، والمتوقع تنفيذه خلال شهر كانون الأول من العام الحالي، وبهدف جمع بيانات إحصائية شاملة ومتكاملة عن سكان المملكة والتوزيع الديمغرافي والخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان، حيث أن المنحة ستساعد على التقليل من العبء الحكومي لتمويل التعداد والبالغ كلفته الإجمالية ما يزيد عن 20
مليون دينار.
وأضاف الوزير الفاخوري بأن تنفيذ المنحة سيمتد على مدار 12 شهراً، وسيتم من خلالها تغطية الرواتب الإجمالية لـ (1000) من الموظفين المؤقتين الذين سيشاركون في التعداد، واستئجار المركبات اللازمة لتنفيذ التعداد، وشراء خدمات متعددة خاصة بطباعة الإعلانات والنشرات التوعوية، وعقد ورش العمل على مستوى المحافظات لإعلان النتائج، وغيرها من الخدمات اللازمة لتنفيذ المسح.
وعبر وزير التخطيط والتعاون الدولي عن امتنان حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية إلى الاتحاد الأوروبي على التزامه المستمر بدعم الأردن في كافة المجالات في ظل الظروف الراهنة، مما ساهم من تخفيف الضغوطات على الحكومة الأردنية.
وأكدت السفيرة يؤانا فرونتسكا على أهمية تنفيذ التعداد السكاني في وقت الراهن، لما يفرضه واقع الأزمة السورية من ضغوطات اقتصادية واجتماعية داخل المجتمعات المحلية الحاضنة في الأردن، وفي الوقت نفسة تلبيةً لحاجة الجهات المانحة لمعلومات أشمل وأكثر دقة تنبع من أرض الواقع، والذي سيساهم بدوره بتحديد الصعوبات والتعامل معها بشكل أفضل.
واضافت فرنتسكا "إن الاتحاد الأوروبي يدعم دائرة الإحصاءات العامة في جهودها الرامية إلى إجراء هذا التعداد لأهميته في هذا السياق الإقليمي المعقد الناجم عن الأزمة السورية، خصوصاً أن الأردن أحد الأطراف المتأثرة من هذه الأزمة." وأضافت: "تحث الجهات المانحة ومنظمات الاغاثة تجاه إيجاد إحصاءات أفضل وأكثر دقة. بل إنه كلما ازدادت البيانات دقة، تزداد القدرة على تقييم احتياجات المجتمعات المضيفة للاجئين، وبالتالي يمكن تلبية هذه الاحتياجات بشكل أفضل." كما اشارت سفيرة الاتحاد الاوروبي الى إن هذه الجهود الرامية إلى إعداد مسح شامل تتلاءم على نحو كبير مع الاحتياجات التي حددها العاملون في المجال الإنمائي والإنساني ايضاً. وانطلاقاً من الحاجة إلى التعامل مع الأزمة السورية التي امتدت لفترات طويلة، فإن إجراءات التخطيط والرصد الجيدة متطلب أساسي، الأمر الذي يتحقق بوجود بيانات أفضل وأكثر دقة. يمول هذا المشروع عن طريق برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لخطة العمل، الذي يدار من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وتعمل منحة الاتحاد الأوروبي على تسهيل مختلف مراحل التعداد: مرحلة التخطيط، ومرحلة جمع البيانات، ومرحلة الخروج بالنتائج. كما ستساعد المنحة على دعم الوعي الإحصائي من خلال إبراز أنشطة نشر النتائج، وسيركز على أصغر التقسيمات الإدارية والجغرافية قدر الإمكان. يستهدف المشروع المواطنين الأردنيين المقيمين في الأردن، فضلاً عن أولئك الذين يعيشون بالخارج. وبالإضافة إلى ذلك، يشمل المواطنين غير الأردنيين المقيمين في الأردن مثل اللاجئين والمغتربين والعمال الاجانب.
وستكون نتائج التعداد متاحة للمواطنين الأردنيين وغيرهم من المقيمين في الإردن، إضافة إلى الجهات المانحة، والمؤسسات المحلية والدولية بما فيها الباحثون والأكاديميون.
