أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) استقالته من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع تسعة آخرين من أعضائها في اجتماع عقد الليلة قبل الماضية في مقر الرئاسة برام الله. وقال عباس «هناك ظروف صعبة ونحن بحاجة إلى تفعيل اللجنة التنفيذية لذلك قدمت استقالتي ومعي تسعة من أعضاء اللجنة». وأشار إلى أنه بناء على ذلك «سيعقد اجتماع للمجلس الوطني (الفلسطيني) خلال مدة شهر، وهناك لكل حادث حديث».
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أقرت خلال اجتماع لها برئاسة عباس في مدينة رام الله مساء أول من أمس «البدء في كافة التحضيرات اللازمة لعقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني بأسرع وقت ممكن».
وحسبما ذكر مصدر فلسطيني لـ«القدس العربي»، فإن الهدف هو إعادة أعادة ترتيب اوضاع اللجنة التي وصف بعض أعضائها بـ «الخشب الميت» الذي لا بد من التخلص منه.
وهناك مصدر فلسطيني آخر قال إن الهدف من الاستقالة هو طرد بعض الأعضاء الذين لا يتلاءمون مع توجهات أبو مازن. وذكرت المصادر بعضا من هذه الأسماء وهي فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية في اللجنة وأسعد عبد الرحمن رئيس دائرة اللاجئين وعبد ربه أمين سر اللجنة السابق الذي أقصاه أبو مازن في تموز/ يوليو الماضي لخلافات بينهما حول الكثير من القضايا بينها علاقة عبد ربه بخصوم أبو مازن السياسيين.
وفي هذا السياق أقرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها تعيين عريقات أمينا لسر المنظمة خلفا لعبد ربه بعشرة أصوات مقابل اربعة بين متحفظ وممتنع.
وانتقدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي قرارات اللجنة التنفيذية واتهم الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، الرئيس عباس بالعمل على تشكيل لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، خالية من المعارضين. وطالب بعدم انتخاب أعضاء لجنة تنفيذية جديدة تفوق أعمارهم الثمانين عاما.
وعبر خالد البطش عن أسفه لـ «مخرجات» اجتماع التنفيذية، إذ قال إنه اهتمام الحضور اقتصر على استعادة هيكل المنظمة، وسبل استكمال عدد الأعضاء بها «بدلا من التركيز على استعادة دورها ومكانتها في إدارة وقيادة مشوار التحرير لفلسطين والتركيز على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية والشراكة الحقيقية من خلال حوار حقيقي لوضع الآليات اللازمة لتحقيق ذلك بكل السبل».
