يستحق الحكم لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في قضية بنك الاسكان الاحتفاء و اغداق من تصدوا لمجابهة الخصم بالادلة و المستندات بالاطراء، فلكم أن تتخيلوا وقع الوجه الآخر للحكم لا قدر الله على الاقتصاد الوطني.
صندوق استثمار الضمان أهم الصناديق المالية العامة على الاطلاق كونه يحتضن مدخرات الناس و آمالهم في مستقبل تقاعدي كريم.
منذ زمن لم تتوقف دعوات ابعاد الصندوق عن مخاطر الاستثمارات غير المضمونة و هذا قلق مشروع للناس لكن أيضاً ديمومة الصندوق ليست فقط بالبعد عن المخاطر و البعد عن المخاطر لا يعني ابداً التقوقع بل السير في طرق الاستثمار المدروس فأولاً و آخراً كل استثمار لا يخلو من المخاطر لكن المخاطر تتفاوت و القرارات الاستثمارية يجب أن تستند إلى تحليل دقيق لظروف الاستثمار و أبعاده و الأهم من كل ذلك اطلاع العموم على حيثيات القرارات الاستثمارية و الشفافية فيها بحيث لا يعود تناول المعلومة الاستثمارية الخاصة بصندوق الضمان مربوطاً بتسريبات صحفية و شائعات غالباً ما تزيد من شكوك المواطن فيما يتعلق بالمدخرات العامة و بعدها عن الخطر.
في المؤتمر الصحفي لرئيس صندوق استثمار الضمان و الذي يسجل له ادارته الحذقة لقضية بنك الاسكان اشار إلى أن الشغل الشاغل خلال الفترة الماضية كان التعامل مع القضية قانونياً و لم يتسن التحقق فيما اذا كانت جهات تقف وراء القضية.
القضية لم تكن حدثاً سهلاً في تاريخ الاقتصاد الوطني و ربما نحتاج أن نتبصر قليلاً خارج الاطار القانوني فالقضية لم تتشكل من فراغ و فهم الاسباب الجذرية لما حدث سيزيد من القدرة على التعامل مع ملفات الاستثمار الشائكة في المستقبل و ربما أيضا سيتيح النظر في الحاجة إلى أية تعديلات قانونية أو اصلاحات ادارية تقي الدخول في دوامات شبيهة تستهلك الوقت و الجهد في المستقبل.