انخفضت حركة بيع العقار والأراضي في لواء البترا بنسبة تقدر بين (40-50%) منذ وقف تجارة بيع الآجل، بحسب مدير تسجيل أراضي وادي موسى صبري الحلبي.
وقال الحلبي لـ «الرأي» إن سوق العقار والأراضي يعيش الآن حالة ركود ناتجة بالدرجة الأولى عن عدم توفر السيولة بين أيدي المواطنين، نتيجة استثمارها بتجارة البيع الآجل.
واعتبر أن تأثر سوق العقار والأراضي بهذه التجارة هو جزء من تأثر قطاعات تجارية أخرى في اللواء تعاني من ذات التراجع.
وبين أن حركة عقود البيع هي أدنى من مستواها في الفترات التي سبقت ظاهرة البيع الآجل أيضا، مشيرا إلى أن نسب البيع فترة ما قبل بيع الآجل متباينة، إلا أنها كانت نشطة نتيجة توفر السيولة بين أيدي المواطنين.
ويشهد لواء البترا تراجعا في مختلف القطاعات الاقتصادية، نتيجة عدم توفر السيولة بين أيدي المواطنين نظرا لاستثمارها في البيع الآجل، إلى جانب انعكاس تدني السياحة التي تعيشه البترا منذ (3 سنوات) على دخول المواطنين وقدراتهم الشرائية.
ويتوقع الشارع المحلي في لواء البترا بأن يشهد سوق العقار والأراضي حركة نشطة مطلع العام المقبل، حتى في حال عدم وفاء تجار الآجل بحقوق المواطنين، نتيجة اضطرار البعض للبيع لتغطية خسائرهم والتزاماتهم الناتجة عن هذه التجارة.
وقال الحلبي لـ «الرأي» إن سوق العقار والأراضي يعيش الآن حالة ركود ناتجة بالدرجة الأولى عن عدم توفر السيولة بين أيدي المواطنين، نتيجة استثمارها بتجارة البيع الآجل.
واعتبر أن تأثر سوق العقار والأراضي بهذه التجارة هو جزء من تأثر قطاعات تجارية أخرى في اللواء تعاني من ذات التراجع.
وبين أن حركة عقود البيع هي أدنى من مستواها في الفترات التي سبقت ظاهرة البيع الآجل أيضا، مشيرا إلى أن نسب البيع فترة ما قبل بيع الآجل متباينة، إلا أنها كانت نشطة نتيجة توفر السيولة بين أيدي المواطنين.
ويشهد لواء البترا تراجعا في مختلف القطاعات الاقتصادية، نتيجة عدم توفر السيولة بين أيدي المواطنين نظرا لاستثمارها في البيع الآجل، إلى جانب انعكاس تدني السياحة التي تعيشه البترا منذ (3 سنوات) على دخول المواطنين وقدراتهم الشرائية.
ويتوقع الشارع المحلي في لواء البترا بأن يشهد سوق العقار والأراضي حركة نشطة مطلع العام المقبل، حتى في حال عدم وفاء تجار الآجل بحقوق المواطنين، نتيجة اضطرار البعض للبيع لتغطية خسائرهم والتزاماتهم الناتجة عن هذه التجارة.
