تعد البنوك من أهم القطاعات الفرعية في بورصة عمان؛ فهي تستحوذ على 3ر87 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للقطاع المالي كما في نهاية حزيران 2015، فيما تستحوذ على حوالي 1ر53 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في البورصة.
البنوك حققت أرباحا بعد الضرائب بلغت 831 مليون دينار شكلت نحو 8ر77 بالمئة من إجمالي أرباح الشركات المدرجة في البورصة، بينما وزعت منها حوالي 4ر319 مليون دينار تقارب نصف الأرباح الموزعة من قبل جميع الشركات المدرجة في السوق المالية.
البنوك تلعب دورا مهما في تنمية وتطوير السوق المالية الأردنية، فأدائها ينعكس على أداء الشركات المدرجة في السوق، وهي تمتلك مجموعة من شركات الوساطة العاملة والفاعلة في البورصة، تقدم من خلالها خدمات استشارية ووساطة لعملائها من المستمرين، واعداد الدراسات الخاصة بالأسهم والشركات المدرجة، إلى جانب خدمات الخزينة والاستثمار والوساطة في الاسواق المالية لعملائها.
أن عملية الاصلاح المالي التي تبنتها المملكة في السنوات الاخيرة لم تطال سوق رأس المال بالدرجة الكافية، فقد تأثرت بورصة عمان بشكل مبالغ فيه بالأزمة المالية العالمية، وانخفضت أسعار الأسهم وأحجام التداول بشكل غير مبرر. وقد استمر هذا التراجع لفترة طويلة نسبياً ولم تظهر بوادر التعافي للسوق إلا في السنة الأخيرة والتي كانت محدودة نسبيا ولا ترقى للمستوى المطلوب، إلى جانب التراجع الواضح في عمق السوق المالية الأردنية، حيث انخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة من 217 بالمئة كنسبة من الناتج المحلي في عام 2008 إلى 70 بالمئة في نهاية النصف الأول من العام.
هذا التراجع تبعه انخفاض في مستوى ثقة المستثمرين في السوق، الأمر الذي يتطلب أدوات جديدة من القائمين على السوق والمراقبين لأدائه حتى تستعيد السوق المالية قوتها ويعود كوعاء استثماري ادخاري خصوصا لصغار المساهمين.
المطلوب في المرحلة الحالية كثير لمعالجة أوجه الخلل في سوق رأس المال ةتحفيز البورصة سواء كان ذلك على شكل تعديل في التشريعات أو في الاطار المؤسسي أو على صعيد أدوات السوق.