قررت تونس رفع سقف الحقوق الممنوحة للمرأة عبر إجراءات ومشاريع قوانين جديدة، رغم الانتقادات الموجهة لضعف تمثيلها في مراكز القرار والمناصب العليا.

وأعلن الرئيس الباجي قايد السبسي بمناسبة احتفال تونس بعيد المرأة وبذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية في 13 آب/أغسطس عام 1956 عن قرارات جديدة أبرزها المساواة في الأجر بين الجنسين، ومنح الأم حق الولاية على الأبناء القصر دون الحاجة إلى ترخيص من الأب.

وفيما تعهد السبسي بتشجيع كل المبادرات التشريعية والإجرائية من أجل مقاومة ظاهرة العنف ضد المرأة، عبر الرئيس التونسي عن امتعاضه من «المظاهر المتخلفة في معاملة البنت الصغيرة في بعض دور الأطفال الخارجة على القانون والمتمردة على أساليب التربية العصرية، كما وضعتها الدولة ومؤسساتها التربوية».

وأضاف «لم يعد مقبولا في مجتمع كان له السبق في تعليم البنت أن تحجب بنت الأربع سنوات، أو التي ما زالت في المدرسة الابتدائية. هذا الأمر مناف لمجلة حقوق الطفل ولأبسط قواعد التربية العصرية وعلى الدوائر المسؤولة مقاومته بتطبيق القانون».

وكانت وزارتا الشؤون الدينية والمرأة اتفقتا مؤخرا على تنظيم العمل التربوي داخل رياض الأطفال والكتاتيب، حيث اعتبر وزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ أن «الروضات القرآنية» خارجة عن الإطار القانوني المعتمد من قبل الوزارة التي تعتمد «المناهج الحديثة للكتاتيب وتركز على تربية الناشئة على قيم الاعتدال والتسامح».فيما كشفت وزيرة المرأة والأسرة سميرة مرعي عن وجود أكثر من 800 «روضة قرآنية» في البلاد، يعتمد أغلبها على المنهج الباكستاني والأفغاني في تدريس الأطفال، محذرة من مخاطرها على مستقبل الأطفال.

وتعتبر تونس نفسها رائدة في المنطقة العربية في مجال منح الحقوق والحريات للمرأة منذ إصدار مجلة الأحوال الشخصية فور حصول تونس على استقلالها عام 1956 والتي تقر مبدأ المساواة بين الجنسين وتمنع تعدد الزوجات وتمنح المرأة حق طلب الطلاق ومنح الجنسية لأبنائها.

وينظر إلى الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة أول رئيس لتونس بعد الاستقلال وحكم حتى عام 1987 كمحرر للمرأة والمهندس الرئيسي للمجتمع التونسي