باشرت وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع هيئة المناطق التنموية وبلدية سويمة بإزالة الأكشاك الواقعة على طريق البحر الميت، بحجة عدم مراعاتها شروط الصحة والسلامة العامة، إضافة الى عدم حضاريتها، وإخلالها بالمنظر العام، بحسب مدير تنموية البحر الميت الدكتور طه الزبون.

وحسب مدير مكتب أشغال الشونة الجنوبية المهندس عامر الدباس، فإن قرار البدء بالإزالة جاء بناء على طلب هيئة المناطق التنموية لكون الشارع دولي وتابع للأشغال.

في حين أشار رئيس بلدية سويمة المحامي محمد عبد خليف الجعارات الى أن الموقع الجديد الذي تم اختياره لترحيل الأكشاك إليه غير مناسب، ولا يلبي طوح ورغبات أصحاب الأكشاك.

ويؤكد مدير هيئة المناطق التنموية الدكتور طه الزبون أن الهيئة عازمة على إزالة جميع الأكشاك؛ لعدم التزامها بالشروط الصحية، وتهديدها السلامة العامة، إضافة الى عدم حضاريتها، خاصة أن منطقة البحر الميت باتت محط أنظار عشرات المستثمرين عربيا وعالميا، وأن بعض الأكشاك عبارة عن ألواح زينكو، ولا تليق بالمنظر العام، بل تؤدي الى تشويهه، وأن البعض يهدف الى حجز أرضيات.

في المقابل، يرى عدد من أصحاب هذه الأكشاك أن قرار الإزالة مجحف وقطع لأرزاق عشرات الأسر، وانتقدوا المعنيين لاختيارهم الموقع المؤقت؛ لكونه بعيداً جدا عن المناطق التي يرتادها السياح والمتنزهون. قائلين إن الأولى أن يتم تجهيز مطل سويمة، وهو الموقع الجديد للأكشاك، ثم إزالتها.

وأشار الزبون الى أن هيئة المناطق التنموية تولي أهمية خاصة للمجتمع المحلي، وتعمل على تنمية المنطقة من خلال الشراكة الحقيقية، لافتاً الى أن قرار الإزالة جاء بعد عقد سلسلة اجتماعات مع أبناء المجتمع المحلي، مثمنا تعاونهم، وارتياحهم للقرار.

وأضاف انه تم اختيار موقع مؤقت للأكشاك لحين تجهيز الموقع الدائم "مطل سويمة"، حيث سيتم إعداد البنية التحتية اللازمة لما لا يقل عن 50 كشكاً، وسيتم تنظيم عمل هذه الأكشاك وتنويعها.

وفي سياق متصل، أكد الزبون أنه سيتم إزالة جميع الاعتداءات الواقعة ضمن حدود المناطق التنموية، بالتنسيق مع سلطة وادي الأردن.

من جانبه، أكد أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس سعد أبو حمور أن السلطة لن تتهاون في إزالة جميع الاعتداءات الواقعة على أراضي الخزينة في مناطق وادي الأردن.

وأضاف أنه سيتم إزالة جميع الأبنية والاعتداءات على أراضي الخزينة في منطقة سويمة قبل البدء بعملية التوزيع، مشيرا الى وجود ما لا يقل عن 100 اعتداء.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها قبل عطلة عيد الفطر الموافقة على تفويض ما مساحته 700 دونم باسم سلطة وادي الأردن؛ بهدف تطويرها، وتأمين البنية التحتية لها لتوزيعها على اهالي منطقة سويمة؛ لغايات التملك حسب تعليمات السلطة بالنسبة للذين لم يستفيدوا سابقا من أي تخصيص او توزيع، وبالسعر الدارج لمن استفاد سابقا، وتفويض ما مساحته 200 دونم من هذه المساحة لصالح هيئة الاستثمار لعمل مخطط شمولي لتطوير منطقة سويمة.

ويأتي القرار ضمن مجموعة من الإجراءات التي وافقت عليها الحكومة لمعالجة قضية الاعتداءات الواقعة على اراضي الخزينة في منطقة البحر الميت التنموية.

وتهدف هذه الإجراءات الى تنظيم هذه الأراضي، ورفع سوية البلديات المجاورة للمنطقة التنموية، وبشكل خاص بلدية سويمة، وبما يمكنها من تعزيز الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وتوزيع عوائد التنمية على المناطق الفقيرة.