وجه الادعاء المختص بالقضايا الإعلامية في تركيا ضربة موجعة الى الإعلام الموالي للرئيس رجب طيب أردوغان، بعدما قرر رفع خمس قضايا ضد صحيفتي «أكشام» و»غونيش» بتهم الكذب والتضليل وتشويه سمعة نائبين من المعارضة، اتهمتهما الصحيفتان بالتخطيط لقتل سميّة ابنة اردوغان، عشية الانتخابات البرلمانية في حزيران (يونيو) الماضي.
أتى ذلك بعدما نشرت الصحيفتان حواراً مزعوماً بين النائبين في «حزب الشعب الجمهوري» أوموت أوران وعاكف حمزه شيبي، كما ادعت الصحيفتان أن جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن هي التي ستنفذ المخطط. وبدأت المعارضة تتساءل عن دور الرئيس التركي في هذه الفبركة، خصوصا أن من المستبعد أن تتجرأ أي صحيفة موالية له على الكتابة عن هكذا موضوع يطاول أمن ابنة الرئيس أو سمعتها، سواء كان حقيقياً أو مزيفاً، من دون استئذان اردوغان.
والملفت أن الرئيس خرج بعد نشر الخبر، وقال انه اطلع على الأدلة والمستندات التي تثبت المخطط، واعداً بأن تعمل اجهزة الأمن على توزيعها. لكن الأجهزة، اعلنت على العكس، أنها لا تملك أي دليل أو حتى بلاغاً في هذا الشأن، وطلبت من الصحيفتين أن تكشفا ما لديهما من أدلة، الأمر الذي لم يحصل.
وورد في ادعاء وكيل محكمة الإعلام أنه ثبت لدى المحكمة أن الصحيفتين فبركتا الخبر عمداً، بهدف ضرب سمعة «حزب الشعب الجمهوري» قبل الانتخابات.
وتسلط هذه الفضيحة الضوء على العلاقة بين أردوغان ووسائل الإعلام الموالية المتهمة بتلقي أموال من الحكومة أو رجال أعمال مقربين منها.
وليست هذه المرة الأولى التي يؤكد أردوغان أنباء يظهر عدم صدقيتها لاحقاً او يتبين أنها فُبركت من أجل ضرب صدقية المعارضة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، كلام أردوغان عن سيدة تعرضت للضرب مع طفلها في منطقة بيشكطاش في اسطنبول على يد متظاهري حديقة غيزي قبل سنتين. وأكد أردوغان الواقعة ووجود أشرطة مصورة للحادث لدى اجهزة الأمن، ليتضح بعدها أن لا صحة لذلك، وأن كاميرات المراقبة في المكان لم تسجل أي اعتداء في حينه.
كذلك ادعى أردوغان أن متظاهري حديقة غيزي شربوا الكحول في مسجد قريب لجأوا إليه، ولما شهد إمام المسجد خلاف ذلك، تم «نفيه» الى مسجد آخر يبعد ساعتين عن مكان إقامته.
وتستند المعارضة الى هذه الأمثلة للتحذير من أن الرئيس شكل لنفسه دولة داخل الدولة، تمكنه من تجاوز الحكومة لضرب المعارضة من خلال اجهزة اعلام موالية، وعدد من المدعين العامين ووكلاء النيابة والقضاة، وأن الإعلام الموالي للرئيس يمنع أي حركة اعتراض أو احتجاج عليه داخل الحزب الحاكم، اذ لطالما هاجم هذا الإعلام وبشدة الرئيس السابق عبدالله غل وكل شخص وجه انتقاداً ولو غير مباشر الى أردوغان.
