طالب مستثمرون في قطاع العقار بتمديد العمل بقرار إعفاء الشقق من رسوم التسجيل لفترة أطول بغرض تحفيز المواطنين على تملك شقق سكنية وفتح المجال أمام أكبر عدد ممكن من الاستفادة من المزايا التي يوفرها هذا القرار.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان م.كمال العواملة إن "سريان قرار اعفاء الشقق من رسوم التسجيل حفز مواطنين على تملك الشقق في هذه الفترة للاستفادة من القرار الذي ينتهي العمل به مع نهاية العام".
وأضاف العواملة أن القرار حفز البعض على شراء أكثر من شقة كنوع من الاستثمار.
غير أن العواملة دعا إلى تحسين أكثر في العلاقة بين جهات الترخيص المختلفة والمستثمرين بما يصب في خدمة المواطنين كما يحافظ على مصالح المستثمرين في القطاع الذي يعد من أكبر القطاعات المشغلة للأيدي العاملة في وقت يقدر فيه حجم الاستثمار الحالي في القطاع بنحو 3 مليارات دينار.
كما قال العواملة إن "القطاع يأمل بتمديد العمل في هذا القرار لسنة اخرى بهدف استمرار التحفيز على تملك الشقق الأمر الذي يساعد بدوره على تنشط القطاع وانشاء شقق جديدة لاسيما في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة وما فرضته من زيادة سكانية كبيرة في المملكة وما يرافق ذلك من حاجة لشقق جديدة".
واتخذ مجلس الوزراء مؤخرا مجموعة من القرارات التحفيزية للقطاع العقاري وتنشيطه على أن تسهم هذه القرارات في تحفيز النشاط العقاري والإسكاني في المملكة ومعالجة التباطؤ الواضح في القطاع وحل الصعوبات والمشكلات التي تواجهه.
وتضمنت هذه القرارات الموافقة على الاعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة انشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع على أن لا تزيد مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات وبذلك تم رفع مساحة الشقة أو المنزل المنفرد المعفاة من رسوم التسجيل من 120 مترا إلى 150 مترا مربعا.
واذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات تخضع المساحة الزائدة عن ذلك فقط إلى رسوم التسجيل ولغاية 180 مترا مربعا، أما إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 180 مترا مربعا فإن كامل مساحة الشقة أو المسكن المنفرد تخضع لرسوم التسجيل.
من جهته؛ قال المستثمر في القطاع زهير العمري إن "القرار كانت له نتائج ايجابية جدا على الشقق الجاهزة التي أصبح المواطنون يسارعون لشرائها قبل نهاية العام للاستفادة من المزايا التي يوفرها".
أما المشاريع التي ما تزال قيد الإنشاء ولن تكتمل قبل نهاية العام فإنها لن تستفيد من القرار ما يدعو إلى تمديد فترة العمل فيه لسنة أخرى الأمر الذي سيساعد بدوره على زيادة حجم ايرادات دائرة الأراضي والمساحة.
ودعا العمري إلى العمل في القرار الذي كان نافذا في العام 2010 بخصوص اعفاء الشقق من رسوم التسجيل والذي كان يتضمن اعفاء الشقق لغاية مساحة 150 مترا من اصل 300 متر على ان يتحمل المشتري كلفة المساحة الباقية فقط من اصل الشقة وليست المساحة كاملة.
ولفت إلى ان ايرادات دائرة الاراضي قفزت بذلك العام بنسبة 30 %.
من جهتها؛ أكدت دائرة الاراضي والمساحة، على لسان مصادر فيها، أنه "ما يزال من المبكر قياس أثر هذا القرار على حركة التسجيل والايرادات إذ لم تتجاوز مدة العمل فيه أسبوعين".
وأشارت المصادر إلى أن القرار سينعكس بشكل أكبر على أصحاب الاسكانات
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان م.كمال العواملة إن "سريان قرار اعفاء الشقق من رسوم التسجيل حفز مواطنين على تملك الشقق في هذه الفترة للاستفادة من القرار الذي ينتهي العمل به مع نهاية العام".
وأضاف العواملة أن القرار حفز البعض على شراء أكثر من شقة كنوع من الاستثمار.
غير أن العواملة دعا إلى تحسين أكثر في العلاقة بين جهات الترخيص المختلفة والمستثمرين بما يصب في خدمة المواطنين كما يحافظ على مصالح المستثمرين في القطاع الذي يعد من أكبر القطاعات المشغلة للأيدي العاملة في وقت يقدر فيه حجم الاستثمار الحالي في القطاع بنحو 3 مليارات دينار.
كما قال العواملة إن "القطاع يأمل بتمديد العمل في هذا القرار لسنة اخرى بهدف استمرار التحفيز على تملك الشقق الأمر الذي يساعد بدوره على تنشط القطاع وانشاء شقق جديدة لاسيما في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة وما فرضته من زيادة سكانية كبيرة في المملكة وما يرافق ذلك من حاجة لشقق جديدة".
واتخذ مجلس الوزراء مؤخرا مجموعة من القرارات التحفيزية للقطاع العقاري وتنشيطه على أن تسهم هذه القرارات في تحفيز النشاط العقاري والإسكاني في المملكة ومعالجة التباطؤ الواضح في القطاع وحل الصعوبات والمشكلات التي تواجهه.
وتضمنت هذه القرارات الموافقة على الاعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة انشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع على أن لا تزيد مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات وبذلك تم رفع مساحة الشقة أو المنزل المنفرد المعفاة من رسوم التسجيل من 120 مترا إلى 150 مترا مربعا.
واذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات تخضع المساحة الزائدة عن ذلك فقط إلى رسوم التسجيل ولغاية 180 مترا مربعا، أما إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 180 مترا مربعا فإن كامل مساحة الشقة أو المسكن المنفرد تخضع لرسوم التسجيل.
من جهته؛ قال المستثمر في القطاع زهير العمري إن "القرار كانت له نتائج ايجابية جدا على الشقق الجاهزة التي أصبح المواطنون يسارعون لشرائها قبل نهاية العام للاستفادة من المزايا التي يوفرها".
أما المشاريع التي ما تزال قيد الإنشاء ولن تكتمل قبل نهاية العام فإنها لن تستفيد من القرار ما يدعو إلى تمديد فترة العمل فيه لسنة أخرى الأمر الذي سيساعد بدوره على زيادة حجم ايرادات دائرة الأراضي والمساحة.
ودعا العمري إلى العمل في القرار الذي كان نافذا في العام 2010 بخصوص اعفاء الشقق من رسوم التسجيل والذي كان يتضمن اعفاء الشقق لغاية مساحة 150 مترا من اصل 300 متر على ان يتحمل المشتري كلفة المساحة الباقية فقط من اصل الشقة وليست المساحة كاملة.
ولفت إلى ان ايرادات دائرة الاراضي قفزت بذلك العام بنسبة 30 %.
من جهتها؛ أكدت دائرة الاراضي والمساحة، على لسان مصادر فيها، أنه "ما يزال من المبكر قياس أثر هذا القرار على حركة التسجيل والايرادات إذ لم تتجاوز مدة العمل فيه أسبوعين".
وأشارت المصادر إلى أن القرار سينعكس بشكل أكبر على أصحاب الاسكانات
