نتائج امتحانات الثانوية العامة التي اعلنت مؤخرا كانت تمثل الواقع الذي تعيشه المدارس والعملية التعليمية في المملكة دون رتوش اوتدخلات وتعكس مستوى التراجع الذي ينخر في مؤسساتنا التعليمية . نصاب بالذهول والدهشة ونحن نسمع ونقرأ عن عشرات المدارس ان لم تكن وصلت الى المئات ولم ينجح بها اي طالب في هذه الامتحانات ومن بينها على سبيل المثال 69 مدرسة في البادية الشمالية والشرقية حتى ان مدير التربية فيها اكد ان خمسين مدرسة من اصل 75 مدرسة في البادية الشرقية لم ينجح بها اي طالب اي ان ثلثي المدارس لم تدفع بطالب واحد ليكون من الناجحين . عشرات المدارس في انحاء المملكة في العقبة ومعان والكرك والطفيلة والسلط لم ينجح بها اي طالب وان هذه العملية ليست وليدة هذا العام لكنها تراكمية منذ سنوات طويلة وان وزارة التربية والتعليم بصورة خاصة والحكومة بصورة عامة لم تضع يدها على الاسباب الحقيقية لهذا التراجع ولهذه النتائج المروعة وان اي باحث منصف لا يمكنه ان يضع المسؤولية على الطالب بمعزل عن الاسباب الاخرى التي قد تصل الى اكثر من ثمانين بالمئة . من هذه الاسباب عزوف اعداد كبيرة من المعلمين المؤهلين عن العمل في المناطق النائية او خارج محافظاتهم وحتى مدنهم وفي هذا الامر نقول ان وزارة التربية والتعليم تتحمل مع الجهات الحكومية والاهلية مسؤولية ذلك لان غياب السكن الوظيفي للمعلمين من شأنه ان لا يشجع اي معلم حتى ولوكان بأمس الحاجة الى الراتب للقبول بهذا العمل لانه لن يكون قادرا على دفع ايجار المنزل والتكاليف الاخرى في البادية اوالطفيلة او الكرك او المناطق التي لم تشهد نجاح اي طالب في وقت يكون ملزما بتوفير الحد الادنى من الحياة الكريمة لاسرته في مكان اقامته الاصلي . لا بد من تدخل المجتمع المحلي لمساندة الاساتذة الذين يفدون من محافظات اخرى الى مناطقهم ويوفرون لهم المساكن المناسبة حتى ولو كان من خلال دعم البلديات اومؤسسات المجتمع المدني او حتى من خلال وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية عن طريق استئجار مساكن خاصة بالمعلمين مقابل اجور رمزية يدفعها المعلم وانه بعملية حسابية بسيطة فأن ما تدفعه الحكومة في توفير السكن الوظيفي للمعلمين بصورة خاصة لا يعادل الارتقاء بمستوى التعليم وارتفاع نسب النجاح في امتحان الثانوية العامة. الامر الاخر ان هناك من يتلاعب على القوانين والانظمة والتشريعات لتبقى عبارة المدارس الاقل حظا متداولة منذ عقود لان من دخل الجامعات من هذه المدارس بالذات كان بسبب انها اقل حظا وكان دخوله بمعدل منخفض لكن بشرط واحد وهو ان يعود الى قريته اومحافظته ويخدم فيها ليسد الثغرات في نقص الكوادر التعليمية لكن الواسطة والمزاجية وعدم تقدير المصلحة العامة لا تفرض عليه اي قيود وتكون هذه المدارس الأقل حظا مطية للوصول الى الجامعة فقط وبمعدلات منخفضة . قد يكون من المناسب ايضا اختيار مجموعات من الاساتذة المؤهلين للعمل في هذه المدارس وفق برامج تضعها الوزارة على مدار عدة سنوات وبرواتب عالية لرفع مستوى التعليم والنهوض بالعملية التعليمية . وزارة التربية مطالبة باعادة تأهيل مباني المدارس في المناطق النائية والبعيدة لمواجهة حرارة الصيف وبرد الشتاء القارص كما ان عدم وجود مختبرات علمية من شأنه ان يشهد مثل هذا التراجع في مستوى النتائج . التعليم الالكتروني وان كان قد شهد تقدما واسعا الا انه ما زال محصورا في مدارس العاصمة ، وانه من خلال شبكة الانترنت وثورة الاتصالات ممكن ان يصل التعليم الالكتروني الى معظم انحاء المملكة بكل سهولة ويسر . وحتى نكون اكثر ايضاحا فان الطالب يتحمل مسؤولية كبيرة في تأهيل نفسه وطرد شبح الاحباط الذي بدأ يهدد الاف الطلبة بأنه ليس هناك فائدة من الشهادة او حتى التعليم الجامعي وأنهم بالتالي لا يعطون الدراسة الأهمية اللازمة . من الاسباب التي كشف عنها احد مدراء التربية والتي تقف وراء عدم وجود اي طالب ناجح في عشرات بل مئات المدارس ان الخط السائد في النجاح كان يعتمد على الغش وأنه منذ وصول الدكتور محمد ذنيبات الى كرسي الوزارة تلاشت هذه الظاهرة لأن الجميع كانوا يغضون الطرف ويتساهلون مع عمليات الغش. المطلوب وقفة مراجعة صادقة وان يتم وضع النقاط على الحروف واتخاذ اجراءات عاجلة لتصويب العملية التعليمية.