كشفت مصادر حكومية مطلعة عن عجز مفوضي النافذة الاستثمارية، التي تم إنشاؤها أخيرا بموجب قانون الاستثمار، عن إصدار الموافقات والتراخيص النهائية للمشاريع الاستثمارية ضمن المدة المحددة بقانون الاستثمار. 

وقالت المصادر، إن مفوضي النافذة الاستثمارية لا يتمتعون بكامل الصلاحيات لأخذ أي موافقات تتعلق بمشروع معين؛ إذ يتطلب ذلك الرجوع إلى الجهة التي يمثلونها/ مرجعياتهم لأخذ تلك الموافقة من خلال لجان مختصة موحدة في تلك المؤسسات والتي بدورها تناقش المشروع وتصدر قرارا بالموافقة أو عدمها، مما يفرغ النافذة الاستثمارية من فكرتها الأساسية.

 وكانت الحكومة أطلقت أعمال النافذة الاستثمارية رسميا، يوم 26 نيسان (ابريل) الماضي ويمثل عمل النافذة الاستثمارية حاليا، وكمرحلة أولى، التركيز على خدمة أربعة قطاعات اقتصادية؛ هي الصناعة والزراعة والصحة والسياحة لدفع عملية الاستثمار وتفعيلها ورفع كفاءتها.

وبحسب المصادر، هناك 10 جهات (وبالتالي قوانين) يطلب من مفوض النافذة الرجوع إليها، وهي وزارات الصحة، السياحة، البيئة، العمل، الشؤون البلدية، النقل، الطاقة، المياه، امانة عمان الكبرى، مؤسسة الغذاء والدواء.

وضربت المصادر مثلا على ذلك معاملة ترخيص مستشفى خاص؛ حيث تطلب ذلك الحصول على ترخيص من لجنة ترخيص المستشفيات في وزارة الصحة والتي يرأسها الأمين العام بحكم نظام ترخيص المستشفيات المعمول به حاليا فلا يمكن أن يقوم وزير الصحة أو حتى الأمين العام بإصدار أي ترخيص إلا بعد موافقة اللجنة، فكيف نريد أن نمنح هذه الصلاحية إلى مفوض وزير الصحة في النافذة الاستثمارية، وهو بالأصل أي الوزير لا يملك هذه الصلاحية؟.

وقالت المصادر إن المطلوب حاليا إجراءات عاجلة من الجهات الحكومية التي تتابع عملية إنجاح أعمال النافذة الاستثمارية، على الرغم من أن بعض الأشخاص من المؤهلين، وذلك عن طريق القيام بإجراء تعديلات تشريعية على القوانين والأنظمة التي تدخل في تراخيص المشاريع الاستثمارية حتى نصل إلى الهدف الأكبر؛ وهو إصدار ترخيص لمشروع استثماري من مكان واحد وهي النافذة الاستثمارية.

وأشارت المصادر إلى هنالك مفوضين عن جهات حكومية يمتلكون كامل الصلاحيات مثل وزارة الداخلية التي يستطيع وزيرها تفويض صلاحياته للمفوض في النافذة، فيما يتعلق بإصدار تأشيرة الدخول إلى المملكة وتجديد الإقامات للمستثمرين وعائلاتهم إلى مفوضه كون قانون الإقامة يجيز له ذلك، وأيضا نفس الوضع لدى مفوض مراقب عام الشركات الذي يستطيع أن يسجل كافة أنواع الشركات للمستثمرين في النافذة الاستثمارية، دون الرجوع إلى مراقب عام الشركات، كون الأخير قد أعطى مفوضه تفويضا رسميا بتسجيل كافة أنواع الشركات. 

وقال رئيس هيئة الاستثمار، الدكتور منتصر العقلة، إن سبب "عجز" بعض مفوضي النافذة الاستثمارية في منح الموافقات والتراخيص يكمن في أن الموافقات مرتبطة بمجالس ولجان فنية متخصصة، وليست من صلاحيات الوزير التي يمكن منحها لمفوض النافذة بحسب قوانين وتشريعات تلك المؤسسات.

وكشف العقلة أن الهيئة ستناقش اليوم (الاثنين) بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مقترحات لزيادة فاعلية النافذة الاستثمارية، ومنح الموافقات والتراخيص للمشاريع ضمن نطاق عمل النافذة.

وأوضح العقلة أن المفوض الذي يعمل النافذة موجود من أجل تطبيق الأنظمة والقوانين الموجودة في المؤسسة التي ينتمي إليها ضمن نطاق النافذة.

وأنشئت النافذة الاستثمارية بموجب قانون الاستثمار، وتهدف لتقديم خدمة المكان الواحد لتراخيص الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، ومراجعة إجراءات التراخيص وتبسيطها، على أن تقوم الهيئة بإنشاء نظام يتيح تقديم الخدمات والإجابة عن استفسارات المستثمرين الإلكترونية.

وبحسب قانون الاستثمار الجديد، يكون للمندوب المفوض صلاحية إصدار الرخصة وفقا للتشريعات السارية التي تطبقها الجهات الرسمية التي يمثلها، ولهذه الغاية يمارس صلاحيات المرجع المختص بإصدار الرخصة المنصوص عليها في تلك التشريعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وبحسب القانون، يلتزم المندوب المفوض بإصدار قراره بخصوص الرخصة وفقا للمتطلبات والشروط والإجراءات المطلوبة وضمن فترة المدة الزمنية المحددة في دليل الترخيص، وفي حال عدم تحديد مدة القرار بخصوص الرخصة في الدليل، يجب أن لا تزيد مدة إصدار ذلك على 30 يوم عمل من تاريخ استكمال المتطلبات القانونية المحددة في دليل الترخيص.