تلقى قطاع المصارف في المملكة، دعماً أعاد له عافيته بفضل توافد السياح الخليجيين على المملكة خلال موسم الصيف الجاري، بعد أن تلقى ذلك القطاع ضربات متتالية على مدار العامين الماضيين بسبب تعثر مسارات التجارة الخارجية بين الأردن وجيرانه منذ فقد معابره البرية الحدودية المشتركة مع العراق وسورية.
وقال رئيس جمعية الصرافيين الأردنيين علاء ديرانية في تصريح لـ "العربي الجديد": إن قطاع الصرافة في بلاده أخذ يستعيد عافيته منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، بعد أن سجل حالة ركود كبيرة خلال الأشهر الستة السابقة؛ بسبب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة وتراجع الصادرات إلى عدة أسواق.
وأضاف أن انتعاش قطاع الصرافة قد جاء مدفوعاً بالارتفاع الواضح في أعداد السياح العرب وخاصة من دول الخليج العربي وحوالات الأردنيين العاملين في الخارج وعودة كثير منهم لقضاء الإجازات الصيفية في بلدهم.
ووصف ديرانية، الطلب على العملات في سوق الصرافة هذه الفترة بالقوي وعلى وجه الخصوص الدينار الأردني، دون أن يحدد نسبة لمقدار التحسن في حركة تداول شركات الصرافة.
وتوقع وزير السياحة والآثار نايف الفايز، قبل أسبوعين، أن يشهد القطاع السياحي في بلاده انتعاشاً خلال عيد الفطر المبارك والفترة التي تليه وخاصة مع توجه أعداد كبيرة من السياحة العربية للأردن على اعتبار أنه الوجهة الأقرب في الإقليم حالياً التي يقصدها السياح بسبب الاضطرابات التي تشهدها عدة دول في المنطقة.
وقال إن المؤشرات الأولية المتاحة حالياً تؤكد ارتفاعاً كبيراً في الحجوزات التي تمت في المنشآت السياحية وخاصة في مناطق العقبة والبحر الميت والبتراء، من جانب السياح الخليجيين.
وقال البنك المركزي، إن الدخل السياحي المتحقق للأردن خلال الثلث الأول من العام الجاري بلغ حوالى 1.24 مليار دولار متراجعاً بنسبة 14.8% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
وبلغ اجمالي تحويلات الأردنيين في الخارج 1.21 مليار دولار خلال الثلث الأول من العام الجاري بزيادة 3.4% عن ذات الفترة من العام الماضي.
كما بلغ دخل قطاع السياحة الأردني العام الماضي 4.4 مليار دولار في حين بلغ عدد الزوار 5.5 ملايين شخص.
وتعتبر شركات الصرافة في الأردن مساعداً للبنوك في عمليات التداول بالعملات والتحويلات المالية وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الصعبة ودعم الخزينة بالإيرادات.
وأكد مجلس الوزراء مؤخراً دعم الحكومة لقطاع السياحة لمساعدته على تجاوز الآثار السلبية التي فرضتها الظروف الإقليمية التي تمثلت بانخفاض أعداد السياح القادمين للأردن.
وتم تخفيض رسوم التأشيرة للقادمين عبر المعابر البرية من 56 دولاراً إلى 14 دولاراً وإلغاء الضريبة الخاصة على تذاكر الطيران المنتظم إلى كل من العقبة وعمّان للسائح الذي يقوم بشراء التذكرة الموحدة للمواقع السياحية ولا تقل إقامته عن 3 ليال متتالية.
